* إصلاحيو إيران: خامنئي مسؤول عن إراقة دماء المحتجين
* صحيفة خامنئي تطالب بإعدام المتظاهرين.. والاعتقالات مستمرة
* منظمة حقوقية تطالب أوروبا بفرض عقوبات على طهران
* تقارير أممية عن استشهاد العشرات ووضع مقلق بإيران
* نائب إيراني: قطع الإنترنت وجه ضربة "قاصمة" للاقتصاد
دبي - (العربية نت): أفادت مواقع إيرانية معارضة، الثلاثاء، بأن قوات الأمن طاردت محتجين في مدينة كرج غرب طهران، فيما وقعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين والأمن في مدينة ملارد التابعة لمحافظة طهران، بينما حمل الإصلاحيون في إيران المرشد الإيراني علي خامنئي المسؤولية عن إراقة دماء المحتجين، في حين تحدثت مصادر إيرانية معارضة عن استشهاد 200 محتج في التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد منذ أيام.
وحملت شخصيات إصلاحية المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤولية الدماء التي أريقت في الاحتجاجات.
في شأن متصل، طالبت صحيفة "كيهان" الإيرانية، التي يشرف عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، بإعدام المتظاهرين، فيما أعلن قائد شرطة طهران أنه تم اعتقال عدد كبير من المتظاهرين، مضيفاً، "سنستمر بالاعتقالات".
من جانبه، كشف متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تقارير تتحدث عن عشرات الشهداء في احتجاجات تشهدها إيران منذ 5 أيام، مشيراً إلى أن الوضع يدعو للقلق. وحثت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية على إعادة الإنترنت التي عمدت إلى قطعها لعزل البلاد عن العالم الخارجي، كما دعت إلى احترام حق المتظاهرين في حرية التعبير.
وأبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية، ومن أنباء عن انتهاكات للقانون الدولي.
وأفادت شركة "نت بلوكس" لمراقبة أنشطة الإنترنت بتراجع معدلات الوصول إلى الشبكة في إيران إلى 4%.
واعترف النائب في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان، بأن قطع الحكومة شبكة الإنترنت وجه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد.
وتداول ناشطون وصحافيون إيرانيون على مواقع التواصل صورا تظهر الدخان في أرجاء مدينة شيراز الإيرانية، وأشاروا إلى أن غالبية مناطق المدينة سقطت بيد المتظاهرين، كما أظهرت اللقطات مروحيات الحرس الثوري تجوب سماء المدينة.
يأتي ذلك تزامناً مع إفادة موقع إلكتروني إيراني عن تهديد الحرس الثوري للمحتجين وتوعدهم برد ثوري وحاسم، فيما توعد الموالون لمرشد إيران، علي خامنئي، بإنزال قوات الباسيج لقمع الاحتجاجات في مختلف مدن البلاد.
وأفاد وزير الاتصالات الإيراني بأنه لا علم له عن موعد رفع الحجب عن الإنترنت، فالقرار وفق الوزير يرجع إلى مجلس الأمن القومي. كلام الوزير يأتي وسط سخط الإيرانيين على قطع الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات لمنع فضح ممارسات النظام بحقهم وفق تعبيرهم.
ولكن رغم الحظر المستمر منذ الجمعة وجد الإيرانييون وسائلهم لنقل الصورة إلى الخارج.
فآخر الفيديوهات المسربة تظهر فتح قوات مكافحة الشغب النار على المتظاهرين في مدينة كرج وسط إيران ويهتفون بشعارات منددة بالقمع الذين يتعرضون له خلال المظاهرات.
أما مدينة أصفهان غرب طهران، هي الأخرى استمرت فيها المواجهات العنيفة بين المواطنين وقوات مكافحة الأمن، حيث أضرم المتظاهرون النيران في عدد كبير من المباني الحكومية والبنوك، كما لحقت أضرار جسيمة في مباني البلدية ومحطات للوقود، إضافة إلى تضرر قاعدتين لقوات الباسيج جراء عمليات التخريب.
ناشطون في المعارضة أفادوا بأن العرب في مدينة الأحواز يتعرضون لإبادة جماعية، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى تحديدا في مدينتي الكورة والجراحي، حيث أرسل الحرس الثوري وقوات الشغب إمدادات كبيرة إلى هاتين المدينتين.
في المقابل حذر الحرس الثوري الإيراني المحتجين في معظم المدن الإيرانية باتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم تتوقف المظاهرات التي بدأت بسبب رفع أسعار البنزين، ما يشير إلى أن حملة أمنية قاسية ربما تلوح في الأفق.
مسؤول في فيلق القدس ذكر أن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب 150 شخصا، اعتبرتهم من مثيري الشغب في مقاطعة البرز بالقرب من طهران، مضيفا أن المعتقلين اعترفوا بأنهم تلقوا رواتب من داخل البلاد وخارجها لتدمير الممتلكات العامة وشن هجمات متعمدة.
وزعمت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها حددت العديد من مثيري الشغب الذين أساءوا استخدام مظاهرات الاحتجاج الأخيرة لتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ويجري اتخاذ تدابير مناسبة بحقهم.
وفي تطور آخر، طالبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية دول الاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل إزاء قمع قوات الأمن للمحتجين السلميين ضد غلاء سعر البنزين بإيران.
ودعت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.
وأوضحت "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، أن النظام الإيراني يقطع تواصل ملايين الإيرانيين مع العالم بعد فصل الإنترنت مع اندلاع الاحتجاجات، الجمعة الماضي، عقب قرار بزيادة سعر البنزين محلياً بنسبة 300%.
* صحيفة خامنئي تطالب بإعدام المتظاهرين.. والاعتقالات مستمرة
* منظمة حقوقية تطالب أوروبا بفرض عقوبات على طهران
* تقارير أممية عن استشهاد العشرات ووضع مقلق بإيران
* نائب إيراني: قطع الإنترنت وجه ضربة "قاصمة" للاقتصاد
دبي - (العربية نت): أفادت مواقع إيرانية معارضة، الثلاثاء، بأن قوات الأمن طاردت محتجين في مدينة كرج غرب طهران، فيما وقعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين والأمن في مدينة ملارد التابعة لمحافظة طهران، بينما حمل الإصلاحيون في إيران المرشد الإيراني علي خامنئي المسؤولية عن إراقة دماء المحتجين، في حين تحدثت مصادر إيرانية معارضة عن استشهاد 200 محتج في التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد منذ أيام.
وحملت شخصيات إصلاحية المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤولية الدماء التي أريقت في الاحتجاجات.
في شأن متصل، طالبت صحيفة "كيهان" الإيرانية، التي يشرف عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، بإعدام المتظاهرين، فيما أعلن قائد شرطة طهران أنه تم اعتقال عدد كبير من المتظاهرين، مضيفاً، "سنستمر بالاعتقالات".
من جانبه، كشف متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تقارير تتحدث عن عشرات الشهداء في احتجاجات تشهدها إيران منذ 5 أيام، مشيراً إلى أن الوضع يدعو للقلق. وحثت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية على إعادة الإنترنت التي عمدت إلى قطعها لعزل البلاد عن العالم الخارجي، كما دعت إلى احترام حق المتظاهرين في حرية التعبير.
وأبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية، ومن أنباء عن انتهاكات للقانون الدولي.
وأفادت شركة "نت بلوكس" لمراقبة أنشطة الإنترنت بتراجع معدلات الوصول إلى الشبكة في إيران إلى 4%.
واعترف النائب في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان، بأن قطع الحكومة شبكة الإنترنت وجه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد.
وتداول ناشطون وصحافيون إيرانيون على مواقع التواصل صورا تظهر الدخان في أرجاء مدينة شيراز الإيرانية، وأشاروا إلى أن غالبية مناطق المدينة سقطت بيد المتظاهرين، كما أظهرت اللقطات مروحيات الحرس الثوري تجوب سماء المدينة.
يأتي ذلك تزامناً مع إفادة موقع إلكتروني إيراني عن تهديد الحرس الثوري للمحتجين وتوعدهم برد ثوري وحاسم، فيما توعد الموالون لمرشد إيران، علي خامنئي، بإنزال قوات الباسيج لقمع الاحتجاجات في مختلف مدن البلاد.
وأفاد وزير الاتصالات الإيراني بأنه لا علم له عن موعد رفع الحجب عن الإنترنت، فالقرار وفق الوزير يرجع إلى مجلس الأمن القومي. كلام الوزير يأتي وسط سخط الإيرانيين على قطع الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات لمنع فضح ممارسات النظام بحقهم وفق تعبيرهم.
ولكن رغم الحظر المستمر منذ الجمعة وجد الإيرانييون وسائلهم لنقل الصورة إلى الخارج.
فآخر الفيديوهات المسربة تظهر فتح قوات مكافحة الشغب النار على المتظاهرين في مدينة كرج وسط إيران ويهتفون بشعارات منددة بالقمع الذين يتعرضون له خلال المظاهرات.
أما مدينة أصفهان غرب طهران، هي الأخرى استمرت فيها المواجهات العنيفة بين المواطنين وقوات مكافحة الأمن، حيث أضرم المتظاهرون النيران في عدد كبير من المباني الحكومية والبنوك، كما لحقت أضرار جسيمة في مباني البلدية ومحطات للوقود، إضافة إلى تضرر قاعدتين لقوات الباسيج جراء عمليات التخريب.
ناشطون في المعارضة أفادوا بأن العرب في مدينة الأحواز يتعرضون لإبادة جماعية، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى تحديدا في مدينتي الكورة والجراحي، حيث أرسل الحرس الثوري وقوات الشغب إمدادات كبيرة إلى هاتين المدينتين.
في المقابل حذر الحرس الثوري الإيراني المحتجين في معظم المدن الإيرانية باتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم تتوقف المظاهرات التي بدأت بسبب رفع أسعار البنزين، ما يشير إلى أن حملة أمنية قاسية ربما تلوح في الأفق.
مسؤول في فيلق القدس ذكر أن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب 150 شخصا، اعتبرتهم من مثيري الشغب في مقاطعة البرز بالقرب من طهران، مضيفا أن المعتقلين اعترفوا بأنهم تلقوا رواتب من داخل البلاد وخارجها لتدمير الممتلكات العامة وشن هجمات متعمدة.
وزعمت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها حددت العديد من مثيري الشغب الذين أساءوا استخدام مظاهرات الاحتجاج الأخيرة لتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ويجري اتخاذ تدابير مناسبة بحقهم.
وفي تطور آخر، طالبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية دول الاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل إزاء قمع قوات الأمن للمحتجين السلميين ضد غلاء سعر البنزين بإيران.
ودعت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.
وأوضحت "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، أن النظام الإيراني يقطع تواصل ملايين الإيرانيين مع العالم بعد فصل الإنترنت مع اندلاع الاحتجاجات، الجمعة الماضي، عقب قرار بزيادة سعر البنزين محلياً بنسبة 300%.
