(بوابة العين الإخبارية): أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، أن المدعي العام يقرر إدانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد.
وقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت توجيه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم خيانة الأمانة وتلقي الرشوة في 3 ملفات.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاتهامات الموجهة لنتنياهو ترتبط بخيانة الأمانة في ملفي "1000 و2000" والرشوة في الملف "4000"، فيما سيقدم ديسمبر المقبل لائحة اتهام ضده.
ففي الملف 4000، يتهم نتنياهو بتلقي الرشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول الوفيتش امتيازات مختلفة خلافا للقانون.
كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، وذلك في الملف 1000.
أما في ملف 2000 فتنسب لنتنياهو التهمتان ذاتهما، حيث تقول النيابة إنه تورط بإساءة الائتمان من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحافية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "إسرائيل اليوم".
ورغم كل ما سبق فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير ملزم بالاستقالة إلى حين إدانته نهائيا من قبل المحكمة.
وفي الثاني من أكتوبر الماضي بدأت في وزارة العدل الإسرائيلية جلسات استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات فساد منسوبة إليه.
ومثل نتنياهو فريق دفاع مؤلف من 10 أفراد بقيادة كبار المحامين سيواجههم فريق يضم نحو 20 من مسؤولي النيابة العامة، بقيادة النائب العام أفيخاي ماندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان وليئات بن آري، ممثلة الادعاء الرئيسية في القضايا الجنائية الثلاث ضد نتنياهو.
وقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت توجيه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم خيانة الأمانة وتلقي الرشوة في 3 ملفات.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاتهامات الموجهة لنتنياهو ترتبط بخيانة الأمانة في ملفي "1000 و2000" والرشوة في الملف "4000"، فيما سيقدم ديسمبر المقبل لائحة اتهام ضده.
ففي الملف 4000، يتهم نتنياهو بتلقي الرشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول الوفيتش امتيازات مختلفة خلافا للقانون.
كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، وذلك في الملف 1000.
أما في ملف 2000 فتنسب لنتنياهو التهمتان ذاتهما، حيث تقول النيابة إنه تورط بإساءة الائتمان من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحافية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "إسرائيل اليوم".
ورغم كل ما سبق فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير ملزم بالاستقالة إلى حين إدانته نهائيا من قبل المحكمة.
وفي الثاني من أكتوبر الماضي بدأت في وزارة العدل الإسرائيلية جلسات استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات فساد منسوبة إليه.
ومثل نتنياهو فريق دفاع مؤلف من 10 أفراد بقيادة كبار المحامين سيواجههم فريق يضم نحو 20 من مسؤولي النيابة العامة، بقيادة النائب العام أفيخاي ماندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان وليئات بن آري، ممثلة الادعاء الرئيسية في القضايا الجنائية الثلاث ضد نتنياهو.