(بوابة العين الإخبارية): رأت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران حالياً تشير إلى وقوع اضطرابات في المستقبل، وأنها لن تكون المرة الأخيرة التي يخرج فيها المتظاهرون إلى الشوارع.
وذكرت الوكالة، خلال تحليل منشور عبر موقعها، الجمعة، أن الاحتجاجات التي شملت نحو 100 مدينة في إيران منذ بدايتها في 15 نوفمبر لن تنتهي حتى بين المتشددين في إيران، ويبدو أن هناك اعترافا بحقيقة واحدة بعد الاحتجاجات واسعة النطاق والعنف والحملة القمعية لقوات الأمن التي شهدتها البلاد ألا وهي أن هذه لن تكون آخر مظاهرات.
وقالت الوكالة إنه "مع الصراع الذي تخوضه إيران بفعل العقوبات الأمريكية الطاحنة التي أعقبت قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، ستواجه حكومتها ورجال الدين الطائفيون قرارات أصعب بشأن أماكن خفض النفقات".
وأضافت الوكالة أن هذا الخفض على الأرجح سيستهدف شبكة واسعة من الدعم الحكومي الذي يساعد الفقراء في تحمل نفقات الحياة، من الكهرباء إلى الطعام، مشيرة إلى أن أي خطوة لرفع تلك الأسعار ستتسبب في مزيد من الاحتجاجات.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت بعد رفع إيران لأسعار البنزين ليصل إلى 15 ألف ريال للتر، لا يزال حجمها غير واضح حتى اليوم، إذ لم تقدم إيران إحصائيات بعد بشأن أعداد الناس الذين جرى اعتقالهم أو أصيبوا أو استشهدوا خلال الاحتجاجات.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت الحكومة، بإعلان أرقام ضحايا ومعتقلي ثورة البنزين والانتهاكات التي حدثت للمحتجين، وبتحقيق مستقل.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، المسؤولين الإيرانيين إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات الرافضة لغلاء سعر البنزين.
وأدان البيان التعتيم المتعمد لقمع المحتجين بوحشية من جانب السلطات الإيرانية، مشيرا إلى أن حكومة طهران قطعت خدمة الإنترنت 12 يوماً، فضلاً عن رفضها الإفصاح عن أعداد الضحايا.
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المعنية لإجبار المسؤولين الإيرانيين على الإجابة عن الأسئلة حول حصيلة ضحايا الاحتجاجات.
وذكرت الوكالة، خلال تحليل منشور عبر موقعها، الجمعة، أن الاحتجاجات التي شملت نحو 100 مدينة في إيران منذ بدايتها في 15 نوفمبر لن تنتهي حتى بين المتشددين في إيران، ويبدو أن هناك اعترافا بحقيقة واحدة بعد الاحتجاجات واسعة النطاق والعنف والحملة القمعية لقوات الأمن التي شهدتها البلاد ألا وهي أن هذه لن تكون آخر مظاهرات.
وقالت الوكالة إنه "مع الصراع الذي تخوضه إيران بفعل العقوبات الأمريكية الطاحنة التي أعقبت قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، ستواجه حكومتها ورجال الدين الطائفيون قرارات أصعب بشأن أماكن خفض النفقات".
وأضافت الوكالة أن هذا الخفض على الأرجح سيستهدف شبكة واسعة من الدعم الحكومي الذي يساعد الفقراء في تحمل نفقات الحياة، من الكهرباء إلى الطعام، مشيرة إلى أن أي خطوة لرفع تلك الأسعار ستتسبب في مزيد من الاحتجاجات.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت بعد رفع إيران لأسعار البنزين ليصل إلى 15 ألف ريال للتر، لا يزال حجمها غير واضح حتى اليوم، إذ لم تقدم إيران إحصائيات بعد بشأن أعداد الناس الذين جرى اعتقالهم أو أصيبوا أو استشهدوا خلال الاحتجاجات.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت الحكومة، بإعلان أرقام ضحايا ومعتقلي ثورة البنزين والانتهاكات التي حدثت للمحتجين، وبتحقيق مستقل.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، المسؤولين الإيرانيين إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات الرافضة لغلاء سعر البنزين.
وأدان البيان التعتيم المتعمد لقمع المحتجين بوحشية من جانب السلطات الإيرانية، مشيرا إلى أن حكومة طهران قطعت خدمة الإنترنت 12 يوماً، فضلاً عن رفضها الإفصاح عن أعداد الضحايا.
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المعنية لإجبار المسؤولين الإيرانيين على الإجابة عن الأسئلة حول حصيلة ضحايا الاحتجاجات.
