دبي - (العربية نت): حاولت السلطات الإيرانية منذ أن سقط أول شهيد في منتصف نوفمبر الماضي بمدينة سيرجان خلال الاحتجاجات التي شهدتها كافة مدن البلاد تقريبا، التعتيم على الأحداث بمختلف الوسائل منها حظر الإنترنت، وامتنعت أيضا عن إعطاء أرقام دقيقة عن عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين.
الجديد أن القضاء الإيراني استدعى عشرات الناشطين من بين 77 شخصية وقعوا على بيان يدين القمع الدموي للاحتجاجات، بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"إهانة المرشد الأعلى".
في التفاصيل، نشرت عائلة الصحافي والناشط الإصلاحي عيسى سحرخيز، صورة لأمر من المحكمة، الجمعة، على منصات التواصل الاجتماعي يظهر استدعاء سحرخيز للمثول أمام المحكمة الثورية خلال 5 أيام، بنفس التهم.
وكان بيان الشخصيات الإصلاحية في أعقاب احتجاجات نوفمبر الماضي قد أدان قيام النظام بالقمع العنيف والقتل ضد المتظاهرين السلميين، داعيا السلطات إلى احترام حق الناس في الاحتجاج السلمي.
وطالب بمحاكمة أولئك الذين أصدروا الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك أولئك الذين نفذوا الأمر.
بالمقابل، ادعى المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري في تصريحات، الخميس، أن "إحدى وسائل الاحتجاج تمت بكتابة رسائل فردية أو جماعية، وهناك طريقة أخرى تستخدم العديد من وسائل الإعلام التي لدينا، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية والفضاء الإلكتروني".
يذكر أن العديد من الموقعين على بيان الـ 77 توقيعا هم من بين أعضاء حزب "جبهة المشاركة" المحظورة التي كان يقودها الرئيس السابق محمد خاتمي الذي رفض المظاهرات ووصفها بأعمال الشغب، في محاولة لكسب تعاطف المرشد الإيراني، ما أثار انتقادات واسعة ضده.
ومن الناشطين الآخرين الذين اعتقلوا بسبب البيان من قبل القضاء الإيراني هو الصحافي مهدي محموديان، إضافة إلى استدعاء شخصيات مهمة أخرى بمن فيهم مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية السابق.
ومحمودي هو ناشط في مجال حقوق الإنسان معروف بدوره في فضح الفظائع التي ارتكبها النظام في معتقل كهريزك في عام 2009 عقب الانتفاضة الخضراء. وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في عام 2009.
أما مصطفى تاج زاده فأكد أن القضاء يمكن أن يحاكمه باعتباره المسؤول عن جمع التواقيع وإعداد البيان المذكور.
وقال تاج زاده للصحافيين إنه "على الرغم من أنني لم أكتب البيان، إلا أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عنه". وأضاف أن القضاء يمكن أن يتخذ أي إجراء يحلو له.
إلى ذلك نشر تاج زاده صورة لرسالة المحكمة المرسلة إليه، لكنه قال إنه يرفض المثول أمام المحكمة طواعية.
{{ article.visit_count }}
الجديد أن القضاء الإيراني استدعى عشرات الناشطين من بين 77 شخصية وقعوا على بيان يدين القمع الدموي للاحتجاجات، بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"إهانة المرشد الأعلى".
في التفاصيل، نشرت عائلة الصحافي والناشط الإصلاحي عيسى سحرخيز، صورة لأمر من المحكمة، الجمعة، على منصات التواصل الاجتماعي يظهر استدعاء سحرخيز للمثول أمام المحكمة الثورية خلال 5 أيام، بنفس التهم.
وكان بيان الشخصيات الإصلاحية في أعقاب احتجاجات نوفمبر الماضي قد أدان قيام النظام بالقمع العنيف والقتل ضد المتظاهرين السلميين، داعيا السلطات إلى احترام حق الناس في الاحتجاج السلمي.
وطالب بمحاكمة أولئك الذين أصدروا الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك أولئك الذين نفذوا الأمر.
بالمقابل، ادعى المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري في تصريحات، الخميس، أن "إحدى وسائل الاحتجاج تمت بكتابة رسائل فردية أو جماعية، وهناك طريقة أخرى تستخدم العديد من وسائل الإعلام التي لدينا، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية والفضاء الإلكتروني".
يذكر أن العديد من الموقعين على بيان الـ 77 توقيعا هم من بين أعضاء حزب "جبهة المشاركة" المحظورة التي كان يقودها الرئيس السابق محمد خاتمي الذي رفض المظاهرات ووصفها بأعمال الشغب، في محاولة لكسب تعاطف المرشد الإيراني، ما أثار انتقادات واسعة ضده.
ومن الناشطين الآخرين الذين اعتقلوا بسبب البيان من قبل القضاء الإيراني هو الصحافي مهدي محموديان، إضافة إلى استدعاء شخصيات مهمة أخرى بمن فيهم مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية السابق.
ومحمودي هو ناشط في مجال حقوق الإنسان معروف بدوره في فضح الفظائع التي ارتكبها النظام في معتقل كهريزك في عام 2009 عقب الانتفاضة الخضراء. وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في عام 2009.
أما مصطفى تاج زاده فأكد أن القضاء يمكن أن يحاكمه باعتباره المسؤول عن جمع التواقيع وإعداد البيان المذكور.
وقال تاج زاده للصحافيين إنه "على الرغم من أنني لم أكتب البيان، إلا أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عنه". وأضاف أن القضاء يمكن أن يتخذ أي إجراء يحلو له.
إلى ذلك نشر تاج زاده صورة لرسالة المحكمة المرسلة إليه، لكنه قال إنه يرفض المثول أمام المحكمة طواعية.
