واشنطن - (وكالات): صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على مساءلة الرئيس دونالد ترامب في اتهامات بشأن إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح الرئيس الرابع في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه محاكمة برلمانية، وهو إجراء من شأنه تحديد ما إذا كان سيعزل من منصبه، أم لا.
إجراءات المساءلة والعزل تعد نادياً حصرياً لا يود أحد الانضمام إليه، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، لكن من سبق ترامب إليه؟ وماذا كانت الأسباب؟
* أندرو جونسون "1868": بعد اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن في أبريل 1865، تمكن نائبه أندرو جونسون الديمقراطي من الوصول بصورة غير متوقعة إلى البيت الأبيض، لكن وصوله إلى هذا المنصب جاء في وقت صعب في التاريخ الأمريكي، حيث شهدت تلك الفترة نهاية الحرب الأهلية. وخاض جونسون صراعاً مع الكونجرس الذي هيمن عليه الجمهوريون المتطرفون، إذ طالبوا بضرورة ملاحقة سياسيي الجنوب، بينما اتجه هو للعفو عن المئات من هؤلاء المسؤولين، ونقض تشريعا يتعلق بالحقوق المدنية للعبيد المحررين، ودعا لقتل خصومه السياسيين. وقالت الكاتبة الأمريكية بريندا وينيبل في كتابها الذي تناول محاكمة جونسون، إنه واجه إجراءات المساءلة جوهريا بسبب تقويض قضية المساواة العنصرية، في إشارة إلى حرمان العبيد المحررين من الحريات المدنية واستثنائهم في أمر إعادة الولايات المنفصلة عن الاتحاد الأمريكي بعد الحرب الأهلية. وما صعد الأزمة، هو أنه بالرغم من تمرير الكونجرس لقانون من شأنه تقييد سلطة الرئيس عام 1867، منعه من استبدال الوزراء دون الرجوع إليهم، غير أنه عام 1868 فصل وزير الحرب إدوين ستانتون، فاتجه مجلس النواب لمباشرة إجراءات مساءلته والتصويت على سحب الثقة منه، وبعد تمكنه من حصد الأصوات المطلوبة، مرر الأمر لمجلس الشيوخ، لكنه نجا بفارق صوت وظل في منصبه.
* ريتشارد نيكسون "1974": في نوفمبر عام 1972، فاز ريتشارد نيكسون ثانية في الانتخابات الرئاسية، لكن قبل 5 أشهر، تسببت مسألة السطو على مكاتب الحزب الديمقراطي في المبنى السكني لووترجيت في سلسلة من الأحداث التي من شأنها إنهاء رئاسته. خلال التحقيق بشأن أمر السطو، كشف المدعي الخاص المستقل أرشيبالد كوكس أمر حملة موجهة للهجوم على خصوم نيكسون السياسيين، كان يديرها نيكسون ومصدر تمويلها أموال غير مشروعة وسرية. لكن تم بدء تحقيق المساءلة في أكتوبر 1973، بعد إقالة نيكسون مسؤولين بارزين من وزارة العدل بسبب رفضهم عزل كوكس.. وفي نهاية يوليو 1974، تم التصديق على 3 اتهامات، هي: عرقلة العدالة، وإساءة استغلال السلطة وازدراء الكونجرس، وتحت ضغط من الجمهوريين، استقال نيكسون في 9 أغسطس من العام نفسه، قبل أن يتمكن مجلس النواب من التصويت على الأمر.
* بيل كلينتون "1998": بالرغم من ارتباط إجراءات مساءلة كلينتون بقضية موظفة البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، لكن كان الأمر بسبب الكذب على هيئة المحلفين في قضية منفصلة، رفعتها الموظفة السابقة بولاية أركنساس، باولا جونز. ورداً على قضية التحرش التي رفعتها الأخيرة، نفى كلينتون تحت القسم وجود علاقة مع لوينسكي.. لكن تبين خلال تقرير للكونجرس وجود تناقضات مع مزاعمه، بما يشير إلى وجود علاقة معها. وفتحت إجراءات المساءلة في أكتوبر عام 1998، وصدق مجلس النواب على لائحتي اتهام ضده كلينتون في ديسمبر، هي الحنث باليمين وعرقلة العدالة.. أما لائحتا الاتهام الأخريين؛ وهما استغلال السلطة والكذب تحت القسم ثانية، لم يتم التصويت عليهما. وبرأ مجلس الشيوخ كلينتون من الاتهامات، فيما لم يتم تحقيق الأصوات التي يستدعيها الأمر.
{{ article.visit_count }}
إجراءات المساءلة والعزل تعد نادياً حصرياً لا يود أحد الانضمام إليه، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، لكن من سبق ترامب إليه؟ وماذا كانت الأسباب؟
* أندرو جونسون "1868": بعد اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن في أبريل 1865، تمكن نائبه أندرو جونسون الديمقراطي من الوصول بصورة غير متوقعة إلى البيت الأبيض، لكن وصوله إلى هذا المنصب جاء في وقت صعب في التاريخ الأمريكي، حيث شهدت تلك الفترة نهاية الحرب الأهلية. وخاض جونسون صراعاً مع الكونجرس الذي هيمن عليه الجمهوريون المتطرفون، إذ طالبوا بضرورة ملاحقة سياسيي الجنوب، بينما اتجه هو للعفو عن المئات من هؤلاء المسؤولين، ونقض تشريعا يتعلق بالحقوق المدنية للعبيد المحررين، ودعا لقتل خصومه السياسيين. وقالت الكاتبة الأمريكية بريندا وينيبل في كتابها الذي تناول محاكمة جونسون، إنه واجه إجراءات المساءلة جوهريا بسبب تقويض قضية المساواة العنصرية، في إشارة إلى حرمان العبيد المحررين من الحريات المدنية واستثنائهم في أمر إعادة الولايات المنفصلة عن الاتحاد الأمريكي بعد الحرب الأهلية. وما صعد الأزمة، هو أنه بالرغم من تمرير الكونجرس لقانون من شأنه تقييد سلطة الرئيس عام 1867، منعه من استبدال الوزراء دون الرجوع إليهم، غير أنه عام 1868 فصل وزير الحرب إدوين ستانتون، فاتجه مجلس النواب لمباشرة إجراءات مساءلته والتصويت على سحب الثقة منه، وبعد تمكنه من حصد الأصوات المطلوبة، مرر الأمر لمجلس الشيوخ، لكنه نجا بفارق صوت وظل في منصبه.
* ريتشارد نيكسون "1974": في نوفمبر عام 1972، فاز ريتشارد نيكسون ثانية في الانتخابات الرئاسية، لكن قبل 5 أشهر، تسببت مسألة السطو على مكاتب الحزب الديمقراطي في المبنى السكني لووترجيت في سلسلة من الأحداث التي من شأنها إنهاء رئاسته. خلال التحقيق بشأن أمر السطو، كشف المدعي الخاص المستقل أرشيبالد كوكس أمر حملة موجهة للهجوم على خصوم نيكسون السياسيين، كان يديرها نيكسون ومصدر تمويلها أموال غير مشروعة وسرية. لكن تم بدء تحقيق المساءلة في أكتوبر 1973، بعد إقالة نيكسون مسؤولين بارزين من وزارة العدل بسبب رفضهم عزل كوكس.. وفي نهاية يوليو 1974، تم التصديق على 3 اتهامات، هي: عرقلة العدالة، وإساءة استغلال السلطة وازدراء الكونجرس، وتحت ضغط من الجمهوريين، استقال نيكسون في 9 أغسطس من العام نفسه، قبل أن يتمكن مجلس النواب من التصويت على الأمر.
* بيل كلينتون "1998": بالرغم من ارتباط إجراءات مساءلة كلينتون بقضية موظفة البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، لكن كان الأمر بسبب الكذب على هيئة المحلفين في قضية منفصلة، رفعتها الموظفة السابقة بولاية أركنساس، باولا جونز. ورداً على قضية التحرش التي رفعتها الأخيرة، نفى كلينتون تحت القسم وجود علاقة مع لوينسكي.. لكن تبين خلال تقرير للكونجرس وجود تناقضات مع مزاعمه، بما يشير إلى وجود علاقة معها. وفتحت إجراءات المساءلة في أكتوبر عام 1998، وصدق مجلس النواب على لائحتي اتهام ضده كلينتون في ديسمبر، هي الحنث باليمين وعرقلة العدالة.. أما لائحتا الاتهام الأخريين؛ وهما استغلال السلطة والكذب تحت القسم ثانية، لم يتم التصويت عليهما. وبرأ مجلس الشيوخ كلينتون من الاتهامات، فيما لم يتم تحقيق الأصوات التي يستدعيها الأمر.
