(بوابة العين الإخبارية): وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، على اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
توقيع جونسون، جاء بعد يوم من تصديق الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، رسميا على اتفاق "بريكست"، بعد أن حصل على تأييد مجلس العموم نهائياً الأربعاء.
وكتب وزير بريكست ستيف باركلي على تويتر: "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست".
وأضاف، "بتكريسه قانوناً يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير".
وفي وقت سابق، قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، إن "رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، وقعا الجمعة، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي".
ومن المقرر أن تطرح هذه الاتفاقية للتصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء 29 يناير الجاري، وبعدها يتم اعتماد الاتفاق من جانب الدول الأعضاء في إطار إجراءات مكتوبة وفق ما جاء في بيان لرئاسة الاتحاد الأوروبي.
ومن المرتقب أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطياً الخميس المقبل، ما يضمن خروجاً منظماً لبريطانيا من الاتحاد في منتصف ليل 31 يناير.
ويتعلق الأمر بالاتفاق الذي جرى التوصل اليه بين لندن وبروكسل عقب مفاوضات شاقة استغرقت فترة طويلة، وانتهت إلى نص الاتفاق الذي يتضمن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد بحلول 31 يناير الجاري بعد أن صوت البريطانيون لصالح بريكست في استفتاء جرى في منتصف عام 2016.
يذكر أنه وقبل يومين اعتمد البرلمان البريطاني نص اتفاق بريكست.
وسيطوي تاريخ 31 يناير صفحة من الفوضى السياسية التي شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو 2016، الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 % من الاصوات.
ومنتصف أكتوبر الماضي وخلال مؤتمر صحفي جمع رئيس المفوضية الأوروبية وقتها جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جرى الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الجانبين حول بريكست يحقق أهداف الجميع من حيث حفظ السلام في جزيرة إيرلندا وتحقيق مصالح شعوب الطرفين.
وينص الاتفاق على تطبيق عمليات المراقبة الجمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وليس بين شطري جزيرة إيرلندا، والتي ستبقى بمجملها عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية. وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.
بمجرد خروج بريطانيا، ستقدم المفوضية الأوروبية توكيل تفاوض للدول الأعضاء يتعين أن تصادق عليها الدول الـ27 أثناء اجتماع وزاري في 25 فبراير، ويمكن حينها الانطلاق رسميا في المفاوضات.
وفي 1 يوليو المقبل يجب بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية -أي التفاوض- أم لا، لعام أو عامين. لكن سبق لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن رفض أي تمديد.
توقيع جونسون، جاء بعد يوم من تصديق الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، رسميا على اتفاق "بريكست"، بعد أن حصل على تأييد مجلس العموم نهائياً الأربعاء.
وكتب وزير بريكست ستيف باركلي على تويتر: "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست".
وأضاف، "بتكريسه قانوناً يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير".
وفي وقت سابق، قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، إن "رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، وقعا الجمعة، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي".
ومن المقرر أن تطرح هذه الاتفاقية للتصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء 29 يناير الجاري، وبعدها يتم اعتماد الاتفاق من جانب الدول الأعضاء في إطار إجراءات مكتوبة وفق ما جاء في بيان لرئاسة الاتحاد الأوروبي.
ومن المرتقب أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطياً الخميس المقبل، ما يضمن خروجاً منظماً لبريطانيا من الاتحاد في منتصف ليل 31 يناير.
ويتعلق الأمر بالاتفاق الذي جرى التوصل اليه بين لندن وبروكسل عقب مفاوضات شاقة استغرقت فترة طويلة، وانتهت إلى نص الاتفاق الذي يتضمن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد بحلول 31 يناير الجاري بعد أن صوت البريطانيون لصالح بريكست في استفتاء جرى في منتصف عام 2016.
يذكر أنه وقبل يومين اعتمد البرلمان البريطاني نص اتفاق بريكست.
وسيطوي تاريخ 31 يناير صفحة من الفوضى السياسية التي شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو 2016، الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 % من الاصوات.
ومنتصف أكتوبر الماضي وخلال مؤتمر صحفي جمع رئيس المفوضية الأوروبية وقتها جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جرى الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الجانبين حول بريكست يحقق أهداف الجميع من حيث حفظ السلام في جزيرة إيرلندا وتحقيق مصالح شعوب الطرفين.
وينص الاتفاق على تطبيق عمليات المراقبة الجمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وليس بين شطري جزيرة إيرلندا، والتي ستبقى بمجملها عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية. وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.
بمجرد خروج بريطانيا، ستقدم المفوضية الأوروبية توكيل تفاوض للدول الأعضاء يتعين أن تصادق عليها الدول الـ27 أثناء اجتماع وزاري في 25 فبراير، ويمكن حينها الانطلاق رسميا في المفاوضات.
وفي 1 يوليو المقبل يجب بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية -أي التفاوض- أم لا، لعام أو عامين. لكن سبق لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن رفض أي تمديد.
