دبي - (العربية نت): رفعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين شكوى ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها.
وذكر "المركز الدولي لحقوق الإنسان" ومقره في تورنتو، أنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة وذلك بالتعاون مع مؤسسة "غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية.
وأكد المركز في تغريدات عبر حسابه على تويتر، السبت، أنه "تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية".
ورفعت الدعوى أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان "العدالة لضحايا الإرهاب".
يذكر أن اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية وحمّل إيران مسؤولية جديدة لعدم إلغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن قصفت قاعدة عراقية يتواجد فيها قوات أمريكية قبيل إسقاط الطائرة.
وتذهب بعض السيناريوهات المطروحة إلى أن إيران سمحت بالرحلات المدنية في تلك الفترة التي شهدت تصاعداً في التوتر، لأنها أرادت تجنب الخسائر في حال وقوع ضربة أمريكية ردا على قصف الحرس الثوري لقاعدة "عين الأسد".
في حين يطرح عدد من المعارضين الإيرانيين سيناريو آخر يفيد بأن إيران كانت تتوقع ضربة أمريكية عقب قصفها قاعدة "عين الأسد" وقد أسقطت الطائرة الأوكرانية لتلقي باللائمة على الولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي.
لكن بعيداً عن كل تلك التكهنات، فقد حملت الدول التي فقدت مواطنيها، على متن الطائرة، طهران المسؤولية بشكل مباشر عن الكارثة وطالبتها بالتعاون في التحقيق، لكن طهران ما زالت ترفض التجاوب وتمتنع عن تسليم الصندوقين الأسودين لأوكرانيا أو دول أخرى لفك شيفراتها التي لا تمتلك البرامج المناسبة لفتحها وتنزيل معلوماتها.
{{ article.visit_count }}
وذكر "المركز الدولي لحقوق الإنسان" ومقره في تورنتو، أنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة وذلك بالتعاون مع مؤسسة "غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية.
وأكد المركز في تغريدات عبر حسابه على تويتر، السبت، أنه "تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية".
ورفعت الدعوى أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان "العدالة لضحايا الإرهاب".
يذكر أن اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية وحمّل إيران مسؤولية جديدة لعدم إلغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن قصفت قاعدة عراقية يتواجد فيها قوات أمريكية قبيل إسقاط الطائرة.
وتذهب بعض السيناريوهات المطروحة إلى أن إيران سمحت بالرحلات المدنية في تلك الفترة التي شهدت تصاعداً في التوتر، لأنها أرادت تجنب الخسائر في حال وقوع ضربة أمريكية ردا على قصف الحرس الثوري لقاعدة "عين الأسد".
في حين يطرح عدد من المعارضين الإيرانيين سيناريو آخر يفيد بأن إيران كانت تتوقع ضربة أمريكية عقب قصفها قاعدة "عين الأسد" وقد أسقطت الطائرة الأوكرانية لتلقي باللائمة على الولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي.
لكن بعيداً عن كل تلك التكهنات، فقد حملت الدول التي فقدت مواطنيها، على متن الطائرة، طهران المسؤولية بشكل مباشر عن الكارثة وطالبتها بالتعاون في التحقيق، لكن طهران ما زالت ترفض التجاوب وتمتنع عن تسليم الصندوقين الأسودين لأوكرانيا أو دول أخرى لفك شيفراتها التي لا تمتلك البرامج المناسبة لفتحها وتنزيل معلوماتها.
