دبي - (العربية نت): أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الجامعات الإيرانية أن 75% من سكان العاصمة لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في21 فبراير الحالي.
وذكر رئيس منظمة الدراسات الاجتماعية في جامعة طهران، أحمد نادري، أنه "وفق الاستطلاع الذي قمنا به بداية نوفمبر، سيشارك 24.2% فقط من الإيرانيين في طهران بالانتخابات البرلمانية القادمة".
إلى ذلك نقلت وكالة "فارس" عن نادري قوله إن "93% من الإيرانيين أعلنوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة الإيرانية والوضع السائد في البلاد".
تأتي هذه الإحصائيات في ظل تصاعد دعوات مقاطعة الانتخابات عقب احتجاجات نوفمبر التي عمت أغلب المدن والمحافظات وراح ضحيتها أكثر من 1500 قتيل، وفق المنظمات الحقوقية.
وأعلن عدد الشخصيات والأحزاب المعارضة، داخل وخارج إيران، عن رفضها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية التي يصفونها بـ"المسرحية".
كما أصدر 164 ناشطاً سياسياً ومدنياً إيرانياً بياناً تحت عنوان "لا للتصويت"، طالبوا فيه المواطنين الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات، والقيام بعصيان مدني للدفاع عن حقوقهم.
من جهة أخرى، قال محمد رضا باهنر، وهو من أبرز الشخصيات المتشددة المقربة من المرشد، علي خامنئي، إنه ليس هناك منافس حقيقي لهم في البرلمان القادم.
بدوره أعلن المجلس الأعلى للإصلاحيين في إيران أن 90% من المرشحين الإصلاحيين لم تتم تزكيتهم من قبل مجلس الخبراء لخوض الانتخابات البرلمانية، وبهذا سيكون 240 مقعداً في البرلمان من أصل 290 مقعداً من نصيب المتشددين بلا منافس.
وبحسب أوساط سياسية في طهران، يدفع المتشددون باتجاه تنصيب محمد باقر قاليباف، المرشح السابق لرئاسة البلاد لرئاسة البرلمان المقبل.
كما يقول المنتقدون إن خامنئي يريد أن يكون البرلمان والحكومة المقبلان من المتشددين لإنهاء الانقسامات الداخلية، وإقصاء أية أصوات إصلاحية تطالب بتغيير السياسات الداخلية والخارجية، وقبول التفاوض مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن حوالي 57 مليونا من المواطنين الإيرانيين لهم حق التصويت في الانتخابات الحالية.
إلى ذلك بدأت حملات الدعاية للانتخابات منذ الجمعة 14 فبراير الحالي، وستجري عملية التصويت الجمعة 21 فبراير.
وحث خامنئي المواطنين الإيرانيين للمشاركة بالانتخابات البرلمانية. إلى ذلك قال الرئيس، حسن روحاني، إن على المواطنين ألا يقاطعوا صناديق الاقتراع احتجاجاً على الأوضاع السائدة.
ويصف المحللون اهتمام المواطنين الإيرانيين بالانتخابات البرلمانية في هذه الدورة، بأنه "أبرد من الجو القارس هذه الأيام في إيران"، نظراً لعدم اهتمام الناس بالموضوع وفقدان النظام مشروعيته، بعد قمعه الدموي لاحتجاجات نوفمبر الماضي.
وذكر رئيس منظمة الدراسات الاجتماعية في جامعة طهران، أحمد نادري، أنه "وفق الاستطلاع الذي قمنا به بداية نوفمبر، سيشارك 24.2% فقط من الإيرانيين في طهران بالانتخابات البرلمانية القادمة".
إلى ذلك نقلت وكالة "فارس" عن نادري قوله إن "93% من الإيرانيين أعلنوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة الإيرانية والوضع السائد في البلاد".
تأتي هذه الإحصائيات في ظل تصاعد دعوات مقاطعة الانتخابات عقب احتجاجات نوفمبر التي عمت أغلب المدن والمحافظات وراح ضحيتها أكثر من 1500 قتيل، وفق المنظمات الحقوقية.
وأعلن عدد الشخصيات والأحزاب المعارضة، داخل وخارج إيران، عن رفضها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية التي يصفونها بـ"المسرحية".
كما أصدر 164 ناشطاً سياسياً ومدنياً إيرانياً بياناً تحت عنوان "لا للتصويت"، طالبوا فيه المواطنين الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات، والقيام بعصيان مدني للدفاع عن حقوقهم.
من جهة أخرى، قال محمد رضا باهنر، وهو من أبرز الشخصيات المتشددة المقربة من المرشد، علي خامنئي، إنه ليس هناك منافس حقيقي لهم في البرلمان القادم.
بدوره أعلن المجلس الأعلى للإصلاحيين في إيران أن 90% من المرشحين الإصلاحيين لم تتم تزكيتهم من قبل مجلس الخبراء لخوض الانتخابات البرلمانية، وبهذا سيكون 240 مقعداً في البرلمان من أصل 290 مقعداً من نصيب المتشددين بلا منافس.
وبحسب أوساط سياسية في طهران، يدفع المتشددون باتجاه تنصيب محمد باقر قاليباف، المرشح السابق لرئاسة البلاد لرئاسة البرلمان المقبل.
كما يقول المنتقدون إن خامنئي يريد أن يكون البرلمان والحكومة المقبلان من المتشددين لإنهاء الانقسامات الداخلية، وإقصاء أية أصوات إصلاحية تطالب بتغيير السياسات الداخلية والخارجية، وقبول التفاوض مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن حوالي 57 مليونا من المواطنين الإيرانيين لهم حق التصويت في الانتخابات الحالية.
إلى ذلك بدأت حملات الدعاية للانتخابات منذ الجمعة 14 فبراير الحالي، وستجري عملية التصويت الجمعة 21 فبراير.
وحث خامنئي المواطنين الإيرانيين للمشاركة بالانتخابات البرلمانية. إلى ذلك قال الرئيس، حسن روحاني، إن على المواطنين ألا يقاطعوا صناديق الاقتراع احتجاجاً على الأوضاع السائدة.
ويصف المحللون اهتمام المواطنين الإيرانيين بالانتخابات البرلمانية في هذه الدورة، بأنه "أبرد من الجو القارس هذه الأيام في إيران"، نظراً لعدم اهتمام الناس بالموضوع وفقدان النظام مشروعيته، بعد قمعه الدموي لاحتجاجات نوفمبر الماضي.
