دبي - (العربية نت): كشفت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان لعام 2019، أن إيران قمعت المظاهرات السلمية بشدة، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير القانونية لسحق الاحتجاجات.
وأضافت المنظمة أن إيران قتلت مئات المحتجين واعتقلت آلافاً بشكل تعسفي.
وأوضح التقرير أن السلطات الإيرانية احتجزت تعسفياً أكثر من 200 مدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان، وفرضت على كثير منهم أحكاما بالسجن والجلد.
في السياق، أكدت المنظمة أن المرأة الإيرانية ما زالت تتعرض لتمييز مجحف من قبل السلطات التي ضيقت الخناق على المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي يناضلن ضد القوانين التعسفية. كما أكد التقرير استمرار التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية في إيران.
وتطرقت المنظمة إلى استمرار تفشي التعذيب وغيره من فصول المعاملة السيئة بأشكال عدة، بينها الحرمان من الرعاية الطبية، والعقوبات القاسية وغير الإنسانية. يشار إلى أن السلطات في إيران كانت أعدمت عشرات الأشخاص، منها إعدامات تمت على العلن، وكان العديد ممن أعدموا دون سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
إلى ذلك تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري من خلال الإخفاء الممنهج لمصير عدة آلاف من المعارضين السياسيين الذين أعدموا خارج نطاق القضاء في الثمانينيات، وفق التقرير.
{{ article.visit_count }}
وأضافت المنظمة أن إيران قتلت مئات المحتجين واعتقلت آلافاً بشكل تعسفي.
وأوضح التقرير أن السلطات الإيرانية احتجزت تعسفياً أكثر من 200 مدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان، وفرضت على كثير منهم أحكاما بالسجن والجلد.
في السياق، أكدت المنظمة أن المرأة الإيرانية ما زالت تتعرض لتمييز مجحف من قبل السلطات التي ضيقت الخناق على المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي يناضلن ضد القوانين التعسفية. كما أكد التقرير استمرار التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية في إيران.
وتطرقت المنظمة إلى استمرار تفشي التعذيب وغيره من فصول المعاملة السيئة بأشكال عدة، بينها الحرمان من الرعاية الطبية، والعقوبات القاسية وغير الإنسانية. يشار إلى أن السلطات في إيران كانت أعدمت عشرات الأشخاص، منها إعدامات تمت على العلن، وكان العديد ممن أعدموا دون سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
إلى ذلك تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري من خلال الإخفاء الممنهج لمصير عدة آلاف من المعارضين السياسيين الذين أعدموا خارج نطاق القضاء في الثمانينيات، وفق التقرير.
