لندن - (وكالات): حذر البنك الدولي من أن خطر الفقر يهدد ما يقارب 24 مليون شخص في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).
وقال إن الأضرار الاقتصادية الكبيرة تبدو محتمة في كل البلاد، مشيراً إلى خطر أكبر يهدد العائلات التي تعتمد على القطاعات التي يؤثر عليها فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر، كالسياحة في تايلاند ومنطقة المحيط الهادي والصناعات في فيتنام وكمبوديا.
وحث البنك دول المنطقة على الاستثمار في توسيع الرعاية الصحية وصناعة المعدات الطبية ومنح مساعدات مالية للمرضى، من أجل مساعدة العائلات واحتواء آثار الوباء.
ووفقا للسيناريو المتوقع، فإن 24 مليون شخص لن يستطيعوا تجنب الآثار الاقتصادية للوباء في المنطقة عام 2020.
ويتوقع البنك، وفقا للسيناريو الأسوأ، أن يصيب الفقر 35 مليون شخص، بينهم 25 مليون شخص في الصين .
ويعرف البنك حدود الفقر بالحصول على 5.5 دولارات يوميا أو أقل من ذلك.
ويتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول النامية في منطقة المحيط الهادي وشرق آسيا ليبلغ 2.1 في المئة ، بينما كان معدل النمو 5.8 في المئة عام 2019.
وقال البنك إنه من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بسبب سرعة تغير الأوضاع.
وذكرت فيكتوريا كواكوا، نائبة رئيس فسم شرق آسيا والمحيط الهادي في البنك الدولي: "الشيء الجيد أن البلاد التي نتحدث عنها تمتلك قوة احتياطية تستطيع اللجوء إليها، لكن على الدول التصرف بسرعة وبمستويات أكبر مما كان متوقعا".
وبدت المؤشرات الواردة من الصين الثلاثاء أكثر تفاؤلا، حيث أفادت التقارير بأن المصانع انتعشت في شهر مارس بعد انتكاسة كبيرة في شهر فبراير.
وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين إلى 52 نقطة، بأفضل مما كان متوقعاً، بعد تراجع غير مسبوق إلى 35.7 نقطة في شهر فبراير.
لكن الخبير جوليان إيفانز ريتشارد، وهو اقتصادي رفيع المستوى، قال إن الأرقام لا تعني أن المستوى عاد إلى وضعه قبل الأزمة، بل هو يعني ببساطة أن النشاط الاقتصادي تحسن بشكل طفيف مقارنة بالانحسار الذي شهده شهر فبراير، لكنه يبقى تحت المستويات السابقة.
{{ article.visit_count }}
وقال إن الأضرار الاقتصادية الكبيرة تبدو محتمة في كل البلاد، مشيراً إلى خطر أكبر يهدد العائلات التي تعتمد على القطاعات التي يؤثر عليها فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر، كالسياحة في تايلاند ومنطقة المحيط الهادي والصناعات في فيتنام وكمبوديا.
وحث البنك دول المنطقة على الاستثمار في توسيع الرعاية الصحية وصناعة المعدات الطبية ومنح مساعدات مالية للمرضى، من أجل مساعدة العائلات واحتواء آثار الوباء.
ووفقا للسيناريو المتوقع، فإن 24 مليون شخص لن يستطيعوا تجنب الآثار الاقتصادية للوباء في المنطقة عام 2020.
ويتوقع البنك، وفقا للسيناريو الأسوأ، أن يصيب الفقر 35 مليون شخص، بينهم 25 مليون شخص في الصين .
ويعرف البنك حدود الفقر بالحصول على 5.5 دولارات يوميا أو أقل من ذلك.
ويتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول النامية في منطقة المحيط الهادي وشرق آسيا ليبلغ 2.1 في المئة ، بينما كان معدل النمو 5.8 في المئة عام 2019.
وقال البنك إنه من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بسبب سرعة تغير الأوضاع.
وذكرت فيكتوريا كواكوا، نائبة رئيس فسم شرق آسيا والمحيط الهادي في البنك الدولي: "الشيء الجيد أن البلاد التي نتحدث عنها تمتلك قوة احتياطية تستطيع اللجوء إليها، لكن على الدول التصرف بسرعة وبمستويات أكبر مما كان متوقعا".
وبدت المؤشرات الواردة من الصين الثلاثاء أكثر تفاؤلا، حيث أفادت التقارير بأن المصانع انتعشت في شهر مارس بعد انتكاسة كبيرة في شهر فبراير.
وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين إلى 52 نقطة، بأفضل مما كان متوقعاً، بعد تراجع غير مسبوق إلى 35.7 نقطة في شهر فبراير.
لكن الخبير جوليان إيفانز ريتشارد، وهو اقتصادي رفيع المستوى، قال إن الأرقام لا تعني أن المستوى عاد إلى وضعه قبل الأزمة، بل هو يعني ببساطة أن النشاط الاقتصادي تحسن بشكل طفيف مقارنة بالانحسار الذي شهده شهر فبراير، لكنه يبقى تحت المستويات السابقة.
