اتهم النائب الإيراني بهرام بارسائي، الحكومة الإيرانية ووزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، برفض نصيحته بتأجيل الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير الماضي لمنع وقوع الكارثة الصحية وتفشي فيروس كورونا.
وقال نائب مدينة شيراز لوكالة أنباء العمل الإيرانية «إيلنا»: بمجرد ظهور دليل على حدوث إصابات، طلبت من وزير الداخلية تأجيل الانتخابات أو على الأقل عدم إجراء التصويت في مدينة قم، بؤرة التفشي، لما انتشر المرض بسرعة في جميع المحافظات.
وأقر رحماني الشهر الماضي بأن فكرة تأجيل الانتخابات طرحت، لكنه لم يوافق عليها، لأن أي تأخير كان سيؤجل أيضا فترة البرلمان الجديد، لكنه لم يوضح لماذا عارض إلغاء الانتخابات في قم.
وكانت إيران قد أعلنت أول حالة إصابة بالوباء في 19 فبراير، أي قبل يومين من موعد الانتخابات العامة، لكن الكثير يتهمون الحكومة بعدم الكشف عن تفشي المرض بوقت مبكر كي لا يمتنع الناس عن المشاركة في احتفالات الثورة في 11 فبراير الماضي ثم الانتخابات النيابية في 21 من نفس الشهر.
لكن رئيس لجنة علم الأوبئة بالمركز الوطني لمكافحة كورونا في إيران، علي أكبر حقدوست، كشف أن فيروس كورونا انتشر في البلاد منذ الثلث الأخير من شهر يناير الماضي، مؤكداً أن السطات تأخرت في الإعلان عن تفشيه، فيما حذر وزير الصحة الإيراني السابق، حسن قاضي زاده هاشمي، كبار المسؤولين من مخاطر تفشي فايروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، لكنهم لم يستجيبوا لنصيحته.
وتعامل النظام الإيراني منذ البداية مع أزمة كورونا باعتبارها قضية أمنية، حيث أوكل المرشد الأعلى علي خامنئي مسؤولية مقر مكافحة المرض للحرس الثوري، الذي شن حملة اعتقالات واسعة ضد الصحافيين والمواطنين والمسؤولين الذين ينتقدون سوء إدارة الأزمة.
وقال مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إن منشأ انتشار كورونا في قم كان بعض العمال والطلبة الصينيين وكذلك بعض الطلاب الإيرانيين الذين كانوا يدرسون في ووهان الصينية وعادوا إلى محافظة جيلان شمال إيران.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم الجمعة 134 وفاة جديدة بالفيروس، وأن إجمالي وفيات الفيروس زاد إلى 3294 بعد وفاة 134 شخصا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما بلغ إجمالى الإصابات المؤكدة 53183 إصابة، منهم 4035 «تحت الملاحظة» وهو مصطلح ربما يشير إلى أنهم فى حالة حرجة.
