اندبندنت عربية
بعد أيامٍ من تعليق الإدارة الأميركية مساهمتها السنوية في تمويل منظمة الصحة العالمية التابعة إلى الأمم المتحدة، وسط انتقادات واسعة لطريقة إدارة الأخيرة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واعتمادها على المعلومات المضللة الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن عدم انتقال الفيروس بين البشر، وعدم الحاجة إلى فرض حجر صحي، غرّد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بكلمة واحدة تعني "الصفح". وهو ما عدّه البعض تعبيراً عن إحساسه بـ"اقتراف خطأ"، وانهالت عليه ردود حادة، اتهمته بالتواطؤ مع الصين، وأخرى طالبته بالرحيل.
وفي الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) حذّرت تايوان منظمة الصحة العالمية من انتقال العدوى من شخصٍ إلى آخر، لكن بعد ستة أيام من التحذير أصدرت المنظمة بياناً زعمت فيه أنه "استناداً إلى المعلومات الأولية من فريق التحقيق الصيني، لا يوجد دليلٌ على انتقال كبير بين البشر"، مؤكدة أنه "لم تسجّل إصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية".
وفي الـ14 من يناير كررت المنظمة المزاعم الصينية بأنه "لا يوجد دليلُ واضحٌ على رواية انتقال فيروس كورونا بين البشر".
لكن، تغريدة تيدروس المناشدة "الصفح" ليست الوحيدة لتجاوز ما حدث، والتركيز على الجهود الدولية في مكافحة الفيروس، الذي أودى بحياة نحو 170 ألف شخص حول العالم، ففي اليوم نفسه أعرب عن آماله أن تعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب النظر في تعليق تمويلها.
وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من جنيف، "آمل أن يُعاد النظر في تجميد التمويل، وتدعم الولايات المتحدة مرة أخرى عمل المنظمة، وتواصل إنقاذ الأرواح"، مضيفاً "آمل أن تعتقد الولايات المتحدة أن هذا استثمارٌ مهمٌ، ليس فقط لمساعدة الآخرين، لكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة للبقاء في أمان أيضاً".
وفي وقت سابق، دافع تيدروس عن قرار منظمة الصحة العالمية بإعلان الطوارئ الدولية في الـ30 يناير فقط، أي بعد أسابيع من ظهور المرض بمدينة ووهان الصينية.
وقال "إذا نظرنا إلى الوراء، أعتقدُ أننا أعلنا حالة الطوارئ في الوقت المناسب، وعندما كان لدى العالم الوقت الكافي للاستجابة"، مضيفاً "في ذلك التاريخ لم يكن هناك سوى 82 إصابة بـالفيروس خارج الصين، ولم تحدث وفيات في ذلك الوقت".
الولايات المتحدة هي أكبر ممول للمنظمة، إذ تُسهم بأكثر من 893 مليون دولار خلال دورة ميزانيتها الحالية مدة عامين. وبينما قدرت منظمة الصحة العالمية مستحقات الولايات المتحدة بإجمالي 118 مليون دولار للدورة الحالية، قدّم الكونغرس 657 مليون دولار إضافية من التمويل الطوعي.
وبالمقارنة، أسهمت جمهورية الصين الشعبية خلال دورة الميزانية نفسها بنحو 86 مليون دولار في كل من الاشتراكات المقررة والتبرعات.
الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة وفي الداخل الأميركي أعربوا عن عدم رضاهم عن قرار الرئيس الأميركي، وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "لا يوجد سبب" لذلك، كما حذّر الملياردير الأميركي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، من القرار باعتباره "خطيراً".
وعلى الرغم من عدم الاتفاق العام مع القرار، فإنّ هذا لا ينفي أن كثيراً من الساسة والمتخصصين يرون أن هناك أسباباً تبعث بالقلق بشأن أداء منظمة الصحة العالمية في معالجة جائحة كورونا، لكنهم يرون الأمر "فرصة لبدء نقاش طال انتظاره بشأن النفوذ الصيني على المؤسسات المتعددة الأطراف وإجراء الإصلاحات الضرورية".
تصرّف الإدارة الأميركية بعث بالقلق أيضاً حيال تعزيز النفوذ الصيني في منظمة الصحة العالمية وحتى غيرها من المؤسسات الأخرى مع فك الارتباط الأميركي. هذا القلق ربما يقف وراء دعوة الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، إلى اشتراط مساهمات واشنطن المستقبلية باستقالة تيدروس. ففي الـ16 من أبريل (نيسان) الحالي، بعث الجمهوريون بخطاب إلى ترمب يحثونه على أن يشترط تبرعات السنة المالية 2020 باستقالة المدير العام.
وقال الأعضاء الموقعون على الخطاب، "فقدنا الثقة بقدرة المدير العام تيدروس على قيادة منظمة الصحة العالمية. نحن نفهم ونقدّر الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمة في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في الظروف الإنسانية الحادة. في بعض الأحيان تكون هي الوحيدة التي تعمل على الأرض في أسوأ الأماكن في العالم، ويجب على الولايات المتحدة مواصلة دعم هذا العمل المهم. ومع ذلك، من الضروري أن نعمل بسرعة لضمان حياد وشفافية وشرعية هذه المؤسسة القيمة".
وأضافوا، في خطابهم الذي يبدو مناورة واضحة لإبقاء دعم ونفوذ الولايات المتحدة داخل المنظمة، "فيروس كورونا المستجد ليس آخر جائحة سيواجهها العالم، وهو ما يعني ضرورة التعاون والترابط الدولي".
وسعى النواب الأميركيون لإلقاء اللوم على تيدروس لا المنظمة بمجملها، لا سيما أنه أشاد مراراً بشفافية السلطات الصينية في التعامل مع الوباء على الرغم من اعتقالها الطبيب الذي حذّرها أولاً من الفيروس المستجد في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأشاروا إلى أن تاريخاً من العلاقات الوثيقة الذي يجمع تيدروس مع النظام الصيني الحاكم وتبني الدعاية والسياسات للحزب الحاكم، يقوّض قدرته على العمل بنزاهة كمدير عام.
ويقول السفير الفرنسي السابق لدى الأمم المتحدة، جيرار آرو، "منظومة الأمم المتحدة بُنيت كمنتدى مفتوح لجميع البلدان، لكنها احترمت توازناً دقيقاً، للاعتراف بمصالح وتأثير القوى العظمى من حيث المناصب أو السياسة. في هذا الصدد، كانت الولايات المتحدة ناجحة بشكل خاص في لعب دور مركزي نتيجة المشاركة النشطة في أعمال ومناقشات هيئات الأمم المتحدة. غير أنه منذ عام 2017، أعربت واشنطن مبالاة وربما عداء للمنتديات المتعددة الأطراف، ولم تكن مفاجأة أن المنافسين مثل الصين يملؤون الفراغ، ويمارسون نفوذاً متزايداً في الأمم المتحدة وأماكن أخرى".
وتمتلك الولايات المتحدة أصولاً أقوى كثيراً من منافسيها لإعادة فرض نفسها. وقد أعرب شركاؤها وحلفاؤها، خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، عن رغبتهم في العمل مع واشنطن، لتقويض نفوذ الصين التي أطلق عليها الاتحاد الأوروبي "منافساً نظامياً"، والأهم من ذلك، إصلاح المنظمات الدولية.
واليوم، يشترك كثير من الدول الأوروبية والآسيوية في مخاوف الولايات المتحدة بشأن تعامل الصين السري مع الفيروس المستجد وجهود الدعاية التي تبذلها بكين لدعم نظامها الاستبدادي والترويج له نموذجاً ناجحاً في التعامل مع الأزمة. حتى إنّ وزير الخارجية الفرنسي استدعى السفير الصيني في باريس هذا الأسبوع، مندداً بتعامل بكين وإخفائها المعلومات.
ويضيف مدير برنامج مبادرة مستقبل أوروبا لدى المجلس الأطلنطي بنيامين حداد، "يمكن للولايات المتحدة استشارة شركائها واقتراح لجنة مستقلة لمراجعة أداء منظمة الصحة العالمية، وتقديم إصلاحات محتملة. كما يمكن لواشنطن والاتحاد الأوروبي والديمقراطيات الآسيوية الرئيسة اقتراح جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الإصلاحات، وربط هذا بالزيادة التدريجية في التمويل. هذا النهج، بدلاً من الابتزاز في الميزانية، سيوفر الشرعية والدعم على نطاق واسع".
وحذر آرو وحداد من الانسحاب الأميركي من المؤسسات الدولية، ما يؤدي إلى مزيد من الضرر للقيادة الأميركية وتقويض النظام الدولي الذي شيده بشق الأنفس دبلوماسيوها منذ عام 1945 للحفاظ عليه قائلين: "في عالم عالمي، يذكرنا (كوفيد 19) بأن (أميركا أولاً) لا يمكن أن تعني (أميركا وحدها). وإجمالاً يمكن القول إنّ الأمر يعود الآن إلى مؤيدي التعددية لإعادة بناء نظام دولي فعّال لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين".
بعد أيامٍ من تعليق الإدارة الأميركية مساهمتها السنوية في تمويل منظمة الصحة العالمية التابعة إلى الأمم المتحدة، وسط انتقادات واسعة لطريقة إدارة الأخيرة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واعتمادها على المعلومات المضللة الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن عدم انتقال الفيروس بين البشر، وعدم الحاجة إلى فرض حجر صحي، غرّد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بكلمة واحدة تعني "الصفح". وهو ما عدّه البعض تعبيراً عن إحساسه بـ"اقتراف خطأ"، وانهالت عليه ردود حادة، اتهمته بالتواطؤ مع الصين، وأخرى طالبته بالرحيل.
وفي الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) حذّرت تايوان منظمة الصحة العالمية من انتقال العدوى من شخصٍ إلى آخر، لكن بعد ستة أيام من التحذير أصدرت المنظمة بياناً زعمت فيه أنه "استناداً إلى المعلومات الأولية من فريق التحقيق الصيني، لا يوجد دليلٌ على انتقال كبير بين البشر"، مؤكدة أنه "لم تسجّل إصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية".
وفي الـ14 من يناير كررت المنظمة المزاعم الصينية بأنه "لا يوجد دليلُ واضحٌ على رواية انتقال فيروس كورونا بين البشر".
لكن، تغريدة تيدروس المناشدة "الصفح" ليست الوحيدة لتجاوز ما حدث، والتركيز على الجهود الدولية في مكافحة الفيروس، الذي أودى بحياة نحو 170 ألف شخص حول العالم، ففي اليوم نفسه أعرب عن آماله أن تعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب النظر في تعليق تمويلها.
وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من جنيف، "آمل أن يُعاد النظر في تجميد التمويل، وتدعم الولايات المتحدة مرة أخرى عمل المنظمة، وتواصل إنقاذ الأرواح"، مضيفاً "آمل أن تعتقد الولايات المتحدة أن هذا استثمارٌ مهمٌ، ليس فقط لمساعدة الآخرين، لكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة للبقاء في أمان أيضاً".
وفي وقت سابق، دافع تيدروس عن قرار منظمة الصحة العالمية بإعلان الطوارئ الدولية في الـ30 يناير فقط، أي بعد أسابيع من ظهور المرض بمدينة ووهان الصينية.
وقال "إذا نظرنا إلى الوراء، أعتقدُ أننا أعلنا حالة الطوارئ في الوقت المناسب، وعندما كان لدى العالم الوقت الكافي للاستجابة"، مضيفاً "في ذلك التاريخ لم يكن هناك سوى 82 إصابة بـالفيروس خارج الصين، ولم تحدث وفيات في ذلك الوقت".
الولايات المتحدة هي أكبر ممول للمنظمة، إذ تُسهم بأكثر من 893 مليون دولار خلال دورة ميزانيتها الحالية مدة عامين. وبينما قدرت منظمة الصحة العالمية مستحقات الولايات المتحدة بإجمالي 118 مليون دولار للدورة الحالية، قدّم الكونغرس 657 مليون دولار إضافية من التمويل الطوعي.
وبالمقارنة، أسهمت جمهورية الصين الشعبية خلال دورة الميزانية نفسها بنحو 86 مليون دولار في كل من الاشتراكات المقررة والتبرعات.
الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة وفي الداخل الأميركي أعربوا عن عدم رضاهم عن قرار الرئيس الأميركي، وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "لا يوجد سبب" لذلك، كما حذّر الملياردير الأميركي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، من القرار باعتباره "خطيراً".
وعلى الرغم من عدم الاتفاق العام مع القرار، فإنّ هذا لا ينفي أن كثيراً من الساسة والمتخصصين يرون أن هناك أسباباً تبعث بالقلق بشأن أداء منظمة الصحة العالمية في معالجة جائحة كورونا، لكنهم يرون الأمر "فرصة لبدء نقاش طال انتظاره بشأن النفوذ الصيني على المؤسسات المتعددة الأطراف وإجراء الإصلاحات الضرورية".
تصرّف الإدارة الأميركية بعث بالقلق أيضاً حيال تعزيز النفوذ الصيني في منظمة الصحة العالمية وحتى غيرها من المؤسسات الأخرى مع فك الارتباط الأميركي. هذا القلق ربما يقف وراء دعوة الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، إلى اشتراط مساهمات واشنطن المستقبلية باستقالة تيدروس. ففي الـ16 من أبريل (نيسان) الحالي، بعث الجمهوريون بخطاب إلى ترمب يحثونه على أن يشترط تبرعات السنة المالية 2020 باستقالة المدير العام.
وقال الأعضاء الموقعون على الخطاب، "فقدنا الثقة بقدرة المدير العام تيدروس على قيادة منظمة الصحة العالمية. نحن نفهم ونقدّر الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمة في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في الظروف الإنسانية الحادة. في بعض الأحيان تكون هي الوحيدة التي تعمل على الأرض في أسوأ الأماكن في العالم، ويجب على الولايات المتحدة مواصلة دعم هذا العمل المهم. ومع ذلك، من الضروري أن نعمل بسرعة لضمان حياد وشفافية وشرعية هذه المؤسسة القيمة".
وأضافوا، في خطابهم الذي يبدو مناورة واضحة لإبقاء دعم ونفوذ الولايات المتحدة داخل المنظمة، "فيروس كورونا المستجد ليس آخر جائحة سيواجهها العالم، وهو ما يعني ضرورة التعاون والترابط الدولي".
وسعى النواب الأميركيون لإلقاء اللوم على تيدروس لا المنظمة بمجملها، لا سيما أنه أشاد مراراً بشفافية السلطات الصينية في التعامل مع الوباء على الرغم من اعتقالها الطبيب الذي حذّرها أولاً من الفيروس المستجد في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأشاروا إلى أن تاريخاً من العلاقات الوثيقة الذي يجمع تيدروس مع النظام الصيني الحاكم وتبني الدعاية والسياسات للحزب الحاكم، يقوّض قدرته على العمل بنزاهة كمدير عام.
ويقول السفير الفرنسي السابق لدى الأمم المتحدة، جيرار آرو، "منظومة الأمم المتحدة بُنيت كمنتدى مفتوح لجميع البلدان، لكنها احترمت توازناً دقيقاً، للاعتراف بمصالح وتأثير القوى العظمى من حيث المناصب أو السياسة. في هذا الصدد، كانت الولايات المتحدة ناجحة بشكل خاص في لعب دور مركزي نتيجة المشاركة النشطة في أعمال ومناقشات هيئات الأمم المتحدة. غير أنه منذ عام 2017، أعربت واشنطن مبالاة وربما عداء للمنتديات المتعددة الأطراف، ولم تكن مفاجأة أن المنافسين مثل الصين يملؤون الفراغ، ويمارسون نفوذاً متزايداً في الأمم المتحدة وأماكن أخرى".
وتمتلك الولايات المتحدة أصولاً أقوى كثيراً من منافسيها لإعادة فرض نفسها. وقد أعرب شركاؤها وحلفاؤها، خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، عن رغبتهم في العمل مع واشنطن، لتقويض نفوذ الصين التي أطلق عليها الاتحاد الأوروبي "منافساً نظامياً"، والأهم من ذلك، إصلاح المنظمات الدولية.
واليوم، يشترك كثير من الدول الأوروبية والآسيوية في مخاوف الولايات المتحدة بشأن تعامل الصين السري مع الفيروس المستجد وجهود الدعاية التي تبذلها بكين لدعم نظامها الاستبدادي والترويج له نموذجاً ناجحاً في التعامل مع الأزمة. حتى إنّ وزير الخارجية الفرنسي استدعى السفير الصيني في باريس هذا الأسبوع، مندداً بتعامل بكين وإخفائها المعلومات.
ويضيف مدير برنامج مبادرة مستقبل أوروبا لدى المجلس الأطلنطي بنيامين حداد، "يمكن للولايات المتحدة استشارة شركائها واقتراح لجنة مستقلة لمراجعة أداء منظمة الصحة العالمية، وتقديم إصلاحات محتملة. كما يمكن لواشنطن والاتحاد الأوروبي والديمقراطيات الآسيوية الرئيسة اقتراح جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الإصلاحات، وربط هذا بالزيادة التدريجية في التمويل. هذا النهج، بدلاً من الابتزاز في الميزانية، سيوفر الشرعية والدعم على نطاق واسع".
وحذر آرو وحداد من الانسحاب الأميركي من المؤسسات الدولية، ما يؤدي إلى مزيد من الضرر للقيادة الأميركية وتقويض النظام الدولي الذي شيده بشق الأنفس دبلوماسيوها منذ عام 1945 للحفاظ عليه قائلين: "في عالم عالمي، يذكرنا (كوفيد 19) بأن (أميركا أولاً) لا يمكن أن تعني (أميركا وحدها). وإجمالاً يمكن القول إنّ الأمر يعود الآن إلى مؤيدي التعددية لإعادة بناء نظام دولي فعّال لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين".
