وكالات
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، أن بلاده ستصدر تراخيص للتنقيب والحفر في مناطق جديدة بشرق البحر المتوسط بحلول نهاية أغسطس وستواصل عملياتها في المنطقة، وذلك وسط توتر متصاعد مع اليونان.
وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي في نزاع على أحقية كل منهما في موارد النفط والغاز بشرق المتوسط.
وأرسلت تركيا سفينة، الاثنين، لإجراء مسح سيزمي في منطقة متنازع عليها بالمنطقة في خطوة قالت اليونان إنها غير قانونية وتؤجج التوتر.
وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، بأنقرة إن تركيا ستصدر تراخيص جديدة لعمليات قرب الحدود الغربية لجرفها القاري وستواصل "كل أنواع عمليات المسح السيزمي والتنقيب" في المنطقة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن "وزارة الخارجية ستقدّم طلباً لمجلس الشؤون الخارجي في الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة طارئة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات داخل منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، رغم دعوات أوروبية ودولية إلى وقف الأنشطة غير الشرعية.
وأعلنت أنقرة، الأسبوع الماضي، تعليق عمليات التنقيب في شرق المتوسط لبدء مفاوضات مع أثينا، في خطوة اعتبرت إذعانا للتحذيرات الأوروبية.
وكانت عواصم في الاتحاد الأوروبي قد حذرت أنقرة من مغبة المضي قدما في عمليات التنقيب، مُلوحة بفرض عقوبات، في حال قررت تركيا أن تواصل تحدي القانون الدولي.
وكثّف الأتراك عمليات التنقيب قبالة قبرص ما أثار استياء معظم دول المنطقة والاتحاد الاوروبي التي تدين أنشطة "غير قانونية".
والشهر الماضي، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "انتهاك" تركيا لسيادة اليونان وقبرص في شرق المتوسط داعياً إلى معاقبة تركيا.
وفي القاهرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "استغرابها من التصريحات والادعاءات" الصادرة عن الخارجية التركية، بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، خاصة وأنها "لم تطلع على الاتفاق وتفاصيله".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريدة على تويتر: "إنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف، لم يطَّلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله".
{{ article.visit_count }}
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، أن بلاده ستصدر تراخيص للتنقيب والحفر في مناطق جديدة بشرق البحر المتوسط بحلول نهاية أغسطس وستواصل عملياتها في المنطقة، وذلك وسط توتر متصاعد مع اليونان.
وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي في نزاع على أحقية كل منهما في موارد النفط والغاز بشرق المتوسط.
وأرسلت تركيا سفينة، الاثنين، لإجراء مسح سيزمي في منطقة متنازع عليها بالمنطقة في خطوة قالت اليونان إنها غير قانونية وتؤجج التوتر.
وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، بأنقرة إن تركيا ستصدر تراخيص جديدة لعمليات قرب الحدود الغربية لجرفها القاري وستواصل "كل أنواع عمليات المسح السيزمي والتنقيب" في المنطقة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن "وزارة الخارجية ستقدّم طلباً لمجلس الشؤون الخارجي في الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة طارئة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات داخل منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، رغم دعوات أوروبية ودولية إلى وقف الأنشطة غير الشرعية.
وأعلنت أنقرة، الأسبوع الماضي، تعليق عمليات التنقيب في شرق المتوسط لبدء مفاوضات مع أثينا، في خطوة اعتبرت إذعانا للتحذيرات الأوروبية.
وكانت عواصم في الاتحاد الأوروبي قد حذرت أنقرة من مغبة المضي قدما في عمليات التنقيب، مُلوحة بفرض عقوبات، في حال قررت تركيا أن تواصل تحدي القانون الدولي.
وكثّف الأتراك عمليات التنقيب قبالة قبرص ما أثار استياء معظم دول المنطقة والاتحاد الاوروبي التي تدين أنشطة "غير قانونية".
والشهر الماضي، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "انتهاك" تركيا لسيادة اليونان وقبرص في شرق المتوسط داعياً إلى معاقبة تركيا.
وفي القاهرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "استغرابها من التصريحات والادعاءات" الصادرة عن الخارجية التركية، بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، خاصة وأنها "لم تطلع على الاتفاق وتفاصيله".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريدة على تويتر: "إنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف، لم يطَّلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله".
