بعد نحو ستة شهور على اكتشاف أولى الإصابات بفيروس كورونا في دول أميركا اللاتينية، وصلت حصيلة الوفيات جرّاء الوباء إلى 250 ألفا وسط تفاقم الفقر واللامساواة، ما يهدد بإلغاء عقد من التقدم الاجتماعي البطيء في المنطقة.

ومن بين سكان المنطقة البالغ عددهم 620 مليونا، أصيب 6,4 مليون بالفيروس.

وفي الأحياء المهمّشة، ترافق تفشي الفيروس مع الحاجة الملحة للمال الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها تدابير الإغلاق، حيث وجدت آلاف العائلات نفسها أمام خيار صعب بين حماية نفسها من الفيروس من جهة ومحاولة كسب لقمة عيشها من جهة أخرى.

وفي أسوأ الحالات، فشلت في تحقيق كلا الأمرين.

وتقول ميلينا مايا التي تعيش في منزل متواضع في هيليوبوليس، أحد أكبر الأحياء العشوائية (فافيلا) في مدينة ساو باولو البرازيلية حيث يقيم 200 ألف شخص: "بسبب هذا الوباء، بقيت بلا عمل. تمر أيام دون أن نأكل".

وعملت الأم العازبة البالغة 36 عاما كعاملة تنظيف لكنها اليوم تعتمد على المساعدات التي تحصل عليها من منظمة غير حكومية لإطعام أطفالها الثلاثة.

وقالت لفرانس برس إنها تعرف أشخاصا توفوا بكوفيد-19 و"كثيرين أصيبوا" به.

وأما بريسيلا توماس دا سيلفا، فاضطرت مع زوجها وأطفالهما الستة لمغادرة المنزل الذي كانوا يستأجرونه لبناء مسكن مؤقت من الخشب والبلاستيك في موقف للشاحنات على أطراف ساو باولو.

وفي غضون بضعة أسابيع، أقيم نحو 700 مسكن من هذا النوع في الموقف، ليشكلوا حيا عشوائيا جديدا.

تضم أميركا اللاتينية 9% من سكان العالم لكن نسبة الوفيات بكوفيد-19 لديها بلغت 40% من عدد الوفيات المسجلة بالوباء في العالم خلال الشهرين الماضيين.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأميركا اللاتينية لويس فيليبي لوبيز-كالفا لفرانس برس، إن ذلك "يظهر لنا مدى حجم تأثير" الوباء على المنطقة.

وأضاف أنه ما لم يتم القيام بخطوة سياسية فاعلة "فيمكننا على المستوى الإقليمي الحديث عن تدهور لمدة تصل إلى عشر سنوات في مستويات الفقر متعدد الأبعاد".

ومع ارتفاع عدد الإصابات، تراجعت العديد من الحكومات على غرار البيرو والأرجنتين وفنزويلا عن تخفيف تدابير العزل وتعهّدت بدعم شرائح المجتمع الأكثر فقرا، رغم أن الدعم كثيرا ما كان ضئيلا أو فشل في الوصول إلى المجموعات الأكثر حاجة إليه.

وسمحت تشيلي والبيرو للناس باستخدام مخصصات صناديق التقاعد، لمنحهم مساعدات فورية يحتاجون إليها بشكل ملح.

لكن بعض الخبراء يحذّرون من أن إجراءات كهذه قد تضعف أنظمة الحماية الاجتماعية الهشة أساسا.

وتتوقع اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن تصل البطالة هذا العام إلى 13,5% ما يعادل 44 مليون عاطل عن العمل، أي أكثر بـ18 مليون شخص عن العدد المسجّل في كانون الثاني/يناير.

كما يتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 9%.

وحذّرت منظمة العمل العالمية من أن ثلثي الأشخاص إما خسروا وظائفهم تماما أو خسروا ساعات عمل أو إيرادات.

ونتيجة ذلك، أخرج الوباء 45 مليون شخص من الطبقة المتوسطة. وبات هناك حاليا 231 مليون فقير، أي ما يعادل 37% من السكان.