وكالات
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه مستعد للسماح لمرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا بقضاء عقوبة السجن مدى الحياة في بلده، في سبيل إعفاء نيوزيلندا من تكاليف سجنه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "رغبات الضحايا وذويهم ستكون لها الأولوية".
والخميس، حُكم على برينتون هاريسون تارانت (29 عاما)، الذي قتل 51 مصليا بـمسجدين في نيوزيلندا في مارس 2019، بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط.
وبهذا، فإنه أول شخص يحرم من إمكانية الإفراج المشروط في نيوزيلندا، علما أنه يسجن تحت إجراءات أمنية مشددة في محبسه.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه "بينما لم تقدم نيوزيلندا أي طلب رسمي، فإن الحكومة الأسترالية منفتحة على إعادته".
وأضاف: "يسعدني أن ذلك الإرهابي لن يتم إطلاق سراحه في أي مكان مرة أخرى. سنجري مناقشة مفتوحة وسننظر في القضايا المتعلقة بهذا الأمر".
يذكر أن عملية نقله تخالف اتفاقية دولية وتتطلب تغييرات في القوانين في كلا البلدين، لكن مؤيدي الفكرة طالبوا أستراليا بتحمل مسؤولية سجن تارانت وتحمل التكاليف عن النيوزيلنديين.
واستطرد موريسون حديثه بالقول: "الأهم من ذلك كله، نحن قلقون بشأن وجهات نظر عائلات المتضررين، ونريد أن نفعل الشيء الصحيح بواسطتهم".
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز، يعد من بين أكثر المؤيدين علانية لهذه الفكرة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وقال بيترز: "بالنظر إلى هذا الظرف غير المسبوق وأخذا في الاعتبار تكلفة رعاية الضحايا في بلادنا الذين نجوا وأسرهم، وأيضا مبلغ 50 مليون دولار نيوزيلندي (33 مليون دولار) من حيث التكلفة الحقيقية لتوفير الأمان لهذا الإرهابي، إذن فالشيء السليم والمعقول والمنطقي الذي يجب فعله هو مطالبة أستراليا بتحمل المسؤولية".
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه مستعد للسماح لمرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا بقضاء عقوبة السجن مدى الحياة في بلده، في سبيل إعفاء نيوزيلندا من تكاليف سجنه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "رغبات الضحايا وذويهم ستكون لها الأولوية".
والخميس، حُكم على برينتون هاريسون تارانت (29 عاما)، الذي قتل 51 مصليا بـمسجدين في نيوزيلندا في مارس 2019، بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط.
وبهذا، فإنه أول شخص يحرم من إمكانية الإفراج المشروط في نيوزيلندا، علما أنه يسجن تحت إجراءات أمنية مشددة في محبسه.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه "بينما لم تقدم نيوزيلندا أي طلب رسمي، فإن الحكومة الأسترالية منفتحة على إعادته".
وأضاف: "يسعدني أن ذلك الإرهابي لن يتم إطلاق سراحه في أي مكان مرة أخرى. سنجري مناقشة مفتوحة وسننظر في القضايا المتعلقة بهذا الأمر".
يذكر أن عملية نقله تخالف اتفاقية دولية وتتطلب تغييرات في القوانين في كلا البلدين، لكن مؤيدي الفكرة طالبوا أستراليا بتحمل مسؤولية سجن تارانت وتحمل التكاليف عن النيوزيلنديين.
واستطرد موريسون حديثه بالقول: "الأهم من ذلك كله، نحن قلقون بشأن وجهات نظر عائلات المتضررين، ونريد أن نفعل الشيء الصحيح بواسطتهم".
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز، يعد من بين أكثر المؤيدين علانية لهذه الفكرة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وقال بيترز: "بالنظر إلى هذا الظرف غير المسبوق وأخذا في الاعتبار تكلفة رعاية الضحايا في بلادنا الذين نجوا وأسرهم، وأيضا مبلغ 50 مليون دولار نيوزيلندي (33 مليون دولار) من حيث التكلفة الحقيقية لتوفير الأمان لهذا الإرهابي، إذن فالشيء السليم والمعقول والمنطقي الذي يجب فعله هو مطالبة أستراليا بتحمل المسؤولية".
