وكالة رويترز+وسائل إعلام
طالب رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن راد حكومته بالتحقيق في نشاطات مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية التي يملكها روبرت مردوك في مسعى لكبح هيمنة هذا الأخير على الإعلام في أستراليا.
وتأتي هذه الدعوة ضد مجموعة "نيوز كورب" بعد أن نجح كيفن راد خلال يومين في جمع أكثر من 46 ألف توقيع على عريضة تطالب البرلمان بإنشاء لجنة تحقيق "ملَكية" في قضية "استغلال الاحتكار الإعلامي في أستراليا خاصة من قبل إعلام مردوك"، وسوف تقدم العريضة للبرلمان في يوم 5 نوفمبر المقبل.
وفيما تلتزم الحكومة الصمت بشأن العريضة، وكذلك مجموعة روبرت مردوك الإعلامية "نيوز كورب"، يملك البرلمان الأسترالي حرية عدم الرد على العريضة إذا لم يرغب في فتح هذا الملف، عكس البرلمان البريطاني الملزم بالرد على العرائض إذا فاق عدد التوقيعات عليها الـ 100 ألف.
خلال السنوات الماضية، سبق لروبرت مردوك أن واجه عدة تحقيقات قضائية في بريطانيا دامت فترة طويلة بشأن التنصت على مواطنين بريطانيين ومسؤولين في السلطة ضمن نشاط مجموعته الإعلامية.
ويملك ميردوك عدة مؤسسات إعلامية كبيرة من بينها "نيوز كورب" في أستراليا وصحيفتا "ذي أستراليان" و"ذا ديلي تليجراف" ووسائط أخرى. مثلما يملك في الخارج صحفا أخرى على غرار "ذا وول ستريت جورنال" و"ذا نيويورك بوست" في الولايات المتحدة، و"ذا صن" و"ذا تايمز" في بريطانيا، بالإضافة إلى هيمنته على مؤسسة "فوكس".
يذكر أن كيفن راد، الذي يقود المطالب بالتحقيق حول نشاطات مجموعة روبيرت ميردوك الإعلامية، شغل منصب رئيس وزراء أستراليا بين عامي 2007 و2010 قبل أن يعود إليه لفترة قصيرة سنة 2013.
طالب رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن راد حكومته بالتحقيق في نشاطات مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية التي يملكها روبرت مردوك في مسعى لكبح هيمنة هذا الأخير على الإعلام في أستراليا.
وتأتي هذه الدعوة ضد مجموعة "نيوز كورب" بعد أن نجح كيفن راد خلال يومين في جمع أكثر من 46 ألف توقيع على عريضة تطالب البرلمان بإنشاء لجنة تحقيق "ملَكية" في قضية "استغلال الاحتكار الإعلامي في أستراليا خاصة من قبل إعلام مردوك"، وسوف تقدم العريضة للبرلمان في يوم 5 نوفمبر المقبل.
وفيما تلتزم الحكومة الصمت بشأن العريضة، وكذلك مجموعة روبرت مردوك الإعلامية "نيوز كورب"، يملك البرلمان الأسترالي حرية عدم الرد على العريضة إذا لم يرغب في فتح هذا الملف، عكس البرلمان البريطاني الملزم بالرد على العرائض إذا فاق عدد التوقيعات عليها الـ 100 ألف.
خلال السنوات الماضية، سبق لروبرت مردوك أن واجه عدة تحقيقات قضائية في بريطانيا دامت فترة طويلة بشأن التنصت على مواطنين بريطانيين ومسؤولين في السلطة ضمن نشاط مجموعته الإعلامية.
ويملك ميردوك عدة مؤسسات إعلامية كبيرة من بينها "نيوز كورب" في أستراليا وصحيفتا "ذي أستراليان" و"ذا ديلي تليجراف" ووسائط أخرى. مثلما يملك في الخارج صحفا أخرى على غرار "ذا وول ستريت جورنال" و"ذا نيويورك بوست" في الولايات المتحدة، و"ذا صن" و"ذا تايمز" في بريطانيا، بالإضافة إلى هيمنته على مؤسسة "فوكس".
يذكر أن كيفن راد، الذي يقود المطالب بالتحقيق حول نشاطات مجموعة روبيرت ميردوك الإعلامية، شغل منصب رئيس وزراء أستراليا بين عامي 2007 و2010 قبل أن يعود إليه لفترة قصيرة سنة 2013.
