أ ف ب
أعلنت واشنطن، الاثنين، أنها وافقت على بيع 100منظومة صواريخ دفاعية من طراز "هاربون" لتايوان، في صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار، بعد ساعات من إعلان الصين فرض عقوبات على شركات أميركية على خلفية صفقة بيع أسلحة للجزيرة، الأسبوع الماضي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن الصفقة "ستعزّز القدرات الدفاعية لتايوان"، كما قدمت واشنطن استئنافاً لدى منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم جمركية كانت فرضتها على بكين.
وشملت الشركات الأميركية المعرضة للعقوبات الصينية "لوكهيد مارتن"، و"بوينغ للدفاع والفضاء والأمن"، وارتبطت الشركتان الأميركيتان العملاقتان في صفقة لبيع صواريخ بقيمة مليار دولار إلى تايوان، إلى جانب الشركة المتخصصة في الدفاع "رايثيون".
وحضّ المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو لي جيان، الولايات المتحدة على "وقف بيع الأسلحة" إلى الجزيرة.
وأوضح أن الغرض من العقوبات التي فرضتها بلاده على الشركات الأميركية "ضمان المصلحة الوطنية"، وستكون مطبقة على الذين "تصرفوا بشكل سيئ في عملية بيع أسلحة إلى تايوان".
وأضاف: "سنواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السيادة الوطنية والمصالح الأمنية"، من دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.
وصعّدت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان، منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين في عام 2016، والتي تعتبر الجزيرة دولة مستقلة، وليست ضمن "صين واحدة".
ويثير وضع تايوان احتمالات نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين، في إطار صراع أكبر على التفوق في قطاعات التكنولوجيا والأمن والتجارة.
أعلنت واشنطن، الاثنين، أنها وافقت على بيع 100منظومة صواريخ دفاعية من طراز "هاربون" لتايوان، في صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار، بعد ساعات من إعلان الصين فرض عقوبات على شركات أميركية على خلفية صفقة بيع أسلحة للجزيرة، الأسبوع الماضي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن الصفقة "ستعزّز القدرات الدفاعية لتايوان"، كما قدمت واشنطن استئنافاً لدى منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم جمركية كانت فرضتها على بكين.
وشملت الشركات الأميركية المعرضة للعقوبات الصينية "لوكهيد مارتن"، و"بوينغ للدفاع والفضاء والأمن"، وارتبطت الشركتان الأميركيتان العملاقتان في صفقة لبيع صواريخ بقيمة مليار دولار إلى تايوان، إلى جانب الشركة المتخصصة في الدفاع "رايثيون".
وحضّ المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو لي جيان، الولايات المتحدة على "وقف بيع الأسلحة" إلى الجزيرة.
وأوضح أن الغرض من العقوبات التي فرضتها بلاده على الشركات الأميركية "ضمان المصلحة الوطنية"، وستكون مطبقة على الذين "تصرفوا بشكل سيئ في عملية بيع أسلحة إلى تايوان".
وأضاف: "سنواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السيادة الوطنية والمصالح الأمنية"، من دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.
وصعّدت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان، منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين في عام 2016، والتي تعتبر الجزيرة دولة مستقلة، وليست ضمن "صين واحدة".
ويثير وضع تايوان احتمالات نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين، في إطار صراع أكبر على التفوق في قطاعات التكنولوجيا والأمن والتجارة.
