يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة حتى الأسبوع المقبل، عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في حملة قمع المحتجين العام الماضي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وبحسب التقریر، قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن العقوبات ستفرض في ذكرى قمع احتجاجات نوفمبر 2019، والتي تعتبر أكثر الاحتجاجات الشعبية دموية منذ ثورة 1979.
وقال مصدر لـ"رويترز" إن العقوبات التي ستُنفّذ الأسبوع المقبل، تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات ضد عدة أفراد وعشرات الكيانات الإيرانية.
وبحسب التقرير، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق حتى الآن.
وأوضحت "رويترز" أن التحضير لهذه العقوبات بدأ قبل بضعة أشهر، حيث تعتزم واشنطن فرض عقوبات على المتورطين في قتل المدنيين.
وذكر أحد المصادر لـ"رويترز" أن الأفراد الذين ستعاقبهم الولايات المتحدة سيكونون من مسؤولي الأمن والحكومة في الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم، إن حوالي 1500 شخص، بينهم 17 مراهقًا و400 امرأة، قتلوا خلال أسبوعين من الاحتجاجات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود، ويأتي هذا بينما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن مقتل نحو 225 شخصًا في هذه الاحتجاجات.
وتزامناً مع الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر، قال جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين 26 أكتوبر، إن إيران تواصل انتهاك حقوق المتظاهرين بشكل جدي بدلًا من محاسبة المسؤولين عن قمع احتجاجات العام الماضي.
وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة مستشهدًا بشهادات موثوقة تلقاها من آلاف المحتجزين: "استخدم مسؤولو النظام التعذيب الجسدي والنفسي للمتظاهرين لإجبارهم على الإدلاء باعترافات".
وأضاف جاويد رحمن: "بعد ذلك، وبناءً على هذه الاعترافات القسرية فقط، حُكم على بعض المعتقلين بأحكام قاسية وحتى بالإعدام".
وفي هذا الإطار، كانت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة، وصفت المتظاهرين الذين خرجوا خلال احتجاجات نوفمبر 2019، بـ "الإرهابيين"، ودافعت عن قرار حاكمة بلدة قدس، غرب طهران، التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.
وقالت ابتكار في مقابلة مع موقع "جماران" الحكومي، الأسبوع الماضي، إن " حاكمة بلدة قدس، كانت حازمة واتخذت القرار الصائب". وأضافت: لقد زرت هذه السيدة ورأيتها من قبل.. إنها امرأة ذات شخصية قوية جدا، وفي تلك الاحتجاجات كان هناك بعض المتظاهرين وعدد من الإرهابيين المسلحين الذين هاجموا مبنى البلدة".
قتل بالذخيرة الحية
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان أشار خلال تقرير قدمه منتصف أكتوبر الجاري إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، عن حالة حقوق الإنسان في إيران، إلى أن التعذيب والانتهاكات وأحكام الإعدام والسجن مستمرة ضد معتقلي الاحتجاجات التي أودت بحياة المئات برصاص قوات الأمن. وقال في حينه إن السلطات الإيرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة، حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً (22 صبياً وفتاة واحدة) و10 نساء، بين 15 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفقا لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير إلى مقتل 1500 متظاهر.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، أن مبعوث إدارة ترمب الخاص بإيران إليوت أبرامز، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، في القدس، الأحد، لمناقشة خطة العقوبات الجديدة المرتقبة. وأوضحت المعلومات أن إدارة ترمب ترغب بتصعيب عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي، بحيث لا تستطيع الأخيرة رفع العقوبات الجديدة حتى لو عادت للاتفاق مرة ثانية.
"بنك أهداف مشترك"
وبحسب هذه التقارير، فقد أعدت إدارة دونالد ترمب، في الأسابيع الأخيرة، بتشجيع ومساعدة جزء من الجهاز الدبلوماسي والأمني الإسرائيلي، بنك أهداف لأشخاص إيرانيين ستطالهم العقوبات.
وأضافت المعلومات أن إدارة الرئيس ترمب المنتهية ولايته، تعد خطة لفرض سيل من العقوبات الإضافية على إيران، قبل 20 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي سيؤدي فيه الرئيس الأميركي الجديد اليمين.
وبحسب التقریر، قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن العقوبات ستفرض في ذكرى قمع احتجاجات نوفمبر 2019، والتي تعتبر أكثر الاحتجاجات الشعبية دموية منذ ثورة 1979.
وقال مصدر لـ"رويترز" إن العقوبات التي ستُنفّذ الأسبوع المقبل، تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات ضد عدة أفراد وعشرات الكيانات الإيرانية.
وبحسب التقرير، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق حتى الآن.
وأوضحت "رويترز" أن التحضير لهذه العقوبات بدأ قبل بضعة أشهر، حيث تعتزم واشنطن فرض عقوبات على المتورطين في قتل المدنيين.
وذكر أحد المصادر لـ"رويترز" أن الأفراد الذين ستعاقبهم الولايات المتحدة سيكونون من مسؤولي الأمن والحكومة في الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم، إن حوالي 1500 شخص، بينهم 17 مراهقًا و400 امرأة، قتلوا خلال أسبوعين من الاحتجاجات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود، ويأتي هذا بينما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن مقتل نحو 225 شخصًا في هذه الاحتجاجات.
وتزامناً مع الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر، قال جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين 26 أكتوبر، إن إيران تواصل انتهاك حقوق المتظاهرين بشكل جدي بدلًا من محاسبة المسؤولين عن قمع احتجاجات العام الماضي.
وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة مستشهدًا بشهادات موثوقة تلقاها من آلاف المحتجزين: "استخدم مسؤولو النظام التعذيب الجسدي والنفسي للمتظاهرين لإجبارهم على الإدلاء باعترافات".
وأضاف جاويد رحمن: "بعد ذلك، وبناءً على هذه الاعترافات القسرية فقط، حُكم على بعض المعتقلين بأحكام قاسية وحتى بالإعدام".
وفي هذا الإطار، كانت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة، وصفت المتظاهرين الذين خرجوا خلال احتجاجات نوفمبر 2019، بـ "الإرهابيين"، ودافعت عن قرار حاكمة بلدة قدس، غرب طهران، التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.
وقالت ابتكار في مقابلة مع موقع "جماران" الحكومي، الأسبوع الماضي، إن " حاكمة بلدة قدس، كانت حازمة واتخذت القرار الصائب". وأضافت: لقد زرت هذه السيدة ورأيتها من قبل.. إنها امرأة ذات شخصية قوية جدا، وفي تلك الاحتجاجات كان هناك بعض المتظاهرين وعدد من الإرهابيين المسلحين الذين هاجموا مبنى البلدة".
قتل بالذخيرة الحية
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان أشار خلال تقرير قدمه منتصف أكتوبر الجاري إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، عن حالة حقوق الإنسان في إيران، إلى أن التعذيب والانتهاكات وأحكام الإعدام والسجن مستمرة ضد معتقلي الاحتجاجات التي أودت بحياة المئات برصاص قوات الأمن. وقال في حينه إن السلطات الإيرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة، حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً (22 صبياً وفتاة واحدة) و10 نساء، بين 15 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفقا لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير إلى مقتل 1500 متظاهر.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، أن مبعوث إدارة ترمب الخاص بإيران إليوت أبرامز، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، في القدس، الأحد، لمناقشة خطة العقوبات الجديدة المرتقبة. وأوضحت المعلومات أن إدارة ترمب ترغب بتصعيب عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي، بحيث لا تستطيع الأخيرة رفع العقوبات الجديدة حتى لو عادت للاتفاق مرة ثانية.
"بنك أهداف مشترك"
وبحسب هذه التقارير، فقد أعدت إدارة دونالد ترمب، في الأسابيع الأخيرة، بتشجيع ومساعدة جزء من الجهاز الدبلوماسي والأمني الإسرائيلي، بنك أهداف لأشخاص إيرانيين ستطالهم العقوبات.
وأضافت المعلومات أن إدارة الرئيس ترمب المنتهية ولايته، تعد خطة لفرض سيل من العقوبات الإضافية على إيران، قبل 20 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي سيؤدي فيه الرئيس الأميركي الجديد اليمين.
