أظهرت رسائل بريد إلكتروني، تم الكشف عنها حديثًا، أن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ولاية واشنطن اعتقلوا ما لا يقل عن 80 مواطنًا أميركيًا لهم صلات بإيران عند المعابر الحدودية في الأيام التي تلت قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني.
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني، التي تم نشرها بموجب قانون حرية المعلومات، أن مكتب الجمارك وحماية الحدود في سياتل وجه ضباط الحدود بإحالة جميع المسافرين من "المناطق ذات الاهتمام الوطني" لعمليات التفتيش الثانوية، وهي سياسة تستهدف الأفراد للاستجواب.
وبحسب صحيفة بوليتيكو، جاءت الاعتقالات بعد أن قتلت ضربة جوية أميركية، بطائرة مسيرة، الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، عند مطار العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس الثاني من يناير الماضي. وأوضحت مجموعة الرسائل المزيد عن العمليات الحدودية في الساعات التي أعقبت اغتيال سليماني.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت الضربة، أوقف المسؤولون لساعات عشرات الأشخاص الذين دخلوا من كندا إلى واشنطن عبر ميناء بلين، حيث كان البعض في زيارة لمدينة فانكوفر لحضور حفل موسيقي إيراني.
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي وردت، على مدار الأيام التي تلت الضربة، لمحة عن كيفية تواصل المكاتب المختلفة داخل الوكالة الفيدرالية، خلال هذه الفترة.
تهديدات انتقامية محتملة
وكتب تود هوفمان، من مكتب الجمارك وحماية الحدود، في السابع من يناير، رسالة بالبريد الإلكتروني، موجهة إلى نائب المفوض روبرت بيريز، يقول فيها: "استجابة للتهديدات الانتقامية المحتملة وزيادة اليقظة، نصح مكتب سياتل الميداني موانئ المنطقة بإحالة جميع التحقيقات مع بعض الأفراد لمزيد من التفتيش والتدقيق".
ويُسمح للأميركيين بدخول البلاد تلقائيا بمجرد التحقق من جنسيتهم على الحدود. بينما يُطلب من حاملي البطاقة الخضراء الصالحة فقط الإجابة على أسئلة التحقق من الهوية والإقامة الدائمة، وفقا لاتحاد الحريات المدنية الأميركية.
وأوضح المكتب الميداني للموانئ في المنطقة، في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، أن المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين، فضلا عن المواطنين الكنديين "يمكن مرورهم في التفتيش الأولي شريطة عدم وجود معلومات قد تؤدي لإيقافهم، بينما يتعين على الإيرانيين غير المهاجرين أن يُحالوا للمساءلة لتحديد صلاتهم بالحرس الثوري الإيراني أو حزب الله والتي من شأنها أن تؤثر على دخولهم".
وأظهرت رسالة بريد إلكتروني في الثالث من يناير أن مديرة العمليات الميدانية في سياتل ومساعدها كانا بحاجة إلى الموافقة على إفراج الضباط عن المسافرين.
"فرز المواطنين"
وفي اليوم التالي، قال مسؤول في مكتب الجمارك وحماية الحدود لأديل فاسانو، مديرة العمليات الميدانية في سياتل آنذاك، إنهم "أجروا محادثة هاتفية جيدة" مع مسؤول في الوكالة بشأن "فرز المواطنين الإيرانيين والأميركيين".
"سيكون لدي اقتراح لكم لتقليل بعض العبء على الموانئ لعدم الاضطرار إلى فحص المسافرين الدائمين بشكل كامل، [المواطنون] و[المقيمون الدائمون الشرعيون] الذين ليس لديهم أي تنبيهات، قال المسؤول في 4 كانون الثاني (يناير)، في إشارة إلى المعلومات التي تستدعي إخضاع المسافر لمزيد من الفحص.
فوضى عند الحدود
قال فاسانو في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها إلى كير وNWIRP إن مكتب سياتل الميداني أحال 253 إيرانيًا إلى عمليات تفتيش ثانوية في الفترة من 3 إلى 4 يناير. وكان 82 من هؤلاء الأفراد مواطنين أميركيين ، و45 كانوا مقيمين دائمين. وقدرت رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها هوفمان في السابع من كانون الثاني (يناير) قائلا إن هذه الأرقام أعلى قليلاً، حيث بلغت 277 شخصًا ، لكنها لم تحدد العلاقات مع إيران.
وذكرت صحيفة بوليتيكو سابقًا أن مذكرة مكتب ميداني داخلي في سياتل وجهت ضباط الموانئ لاستهداف المواطنين الإيرانيين أو الأفراد الذين سافروا إلى إيران.
ونفى مكتب الجمارك وحماية الحدود في يناير/كانون الثاني أن يكون هو أو وكالته الأم، وزارة الأمن الداخلي، قد أصدرا أي توجيهات لضباط الميناء لاستجواب المسافرين على أساس بلدهم الأصلي.
وقال المتحدث باسم الوكالة، جيسون جيفنز، يوم الثلاثاء إن مكتب الجمارك وحماية الحدود لا يعلق على الدعاوى القضائية المعلقة. وقال: "ومع ذلك، لا ينبغي أن يفسر عدم وجود تعليق على أنه اتفاق أو شرط مع أي من المزاعم".
يذكر أنه تم إصدار تلك المراسلات البريدية، هذا الأسبوع، كجزء من دعوى قضائية رفعها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية ومشروع حقوق المهاجرين في الشمال الغربي.
لكن الوثائق التي تم الإفراج عنها إلى بوليتيكو و(كير) لا تحتوي على مذكرة أو توجيه صريح، والذي لا يزال مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية ومحاموه يدفعون للإفراج عنه.
ويتهم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية ومشروع حقوق المهاجرين في الشمال الغربي شرطة الحدود أنها لم تقم فقط باحتجاز العديد من المواطنين الأميركيين والمقيمين من خلفيات إيرانية في 3-4 يناير، لكنها حاولت لاحقًا التستر على أفعال عناصرها.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المنظمتان مئات الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني التي كانت موضوع دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) تم الاستماع إليها الشهر الماضي في المحكمة الجزائية الأميركية للمنطقة الغربية بواشنطن.
وفي مقال نشر في تشرين الأول (أكتوبر) في The Northern Light ، ورد أن القاضي ريكاردو إس مارتينيز في سياتل أمر مكتب الجمارك وحماية الحدود في 5 أكتوبر بتسليم المستندات التي سعى مجلس العلاقات الإسلامية للحصول عليها في طلب قانون حرية المعلومات الصادر في 8 يناير.
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني، التي تم نشرها بموجب قانون حرية المعلومات، أن مكتب الجمارك وحماية الحدود في سياتل وجه ضباط الحدود بإحالة جميع المسافرين من "المناطق ذات الاهتمام الوطني" لعمليات التفتيش الثانوية، وهي سياسة تستهدف الأفراد للاستجواب.
وبحسب صحيفة بوليتيكو، جاءت الاعتقالات بعد أن قتلت ضربة جوية أميركية، بطائرة مسيرة، الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، عند مطار العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس الثاني من يناير الماضي. وأوضحت مجموعة الرسائل المزيد عن العمليات الحدودية في الساعات التي أعقبت اغتيال سليماني.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت الضربة، أوقف المسؤولون لساعات عشرات الأشخاص الذين دخلوا من كندا إلى واشنطن عبر ميناء بلين، حيث كان البعض في زيارة لمدينة فانكوفر لحضور حفل موسيقي إيراني.
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي وردت، على مدار الأيام التي تلت الضربة، لمحة عن كيفية تواصل المكاتب المختلفة داخل الوكالة الفيدرالية، خلال هذه الفترة.
تهديدات انتقامية محتملة
وكتب تود هوفمان، من مكتب الجمارك وحماية الحدود، في السابع من يناير، رسالة بالبريد الإلكتروني، موجهة إلى نائب المفوض روبرت بيريز، يقول فيها: "استجابة للتهديدات الانتقامية المحتملة وزيادة اليقظة، نصح مكتب سياتل الميداني موانئ المنطقة بإحالة جميع التحقيقات مع بعض الأفراد لمزيد من التفتيش والتدقيق".
ويُسمح للأميركيين بدخول البلاد تلقائيا بمجرد التحقق من جنسيتهم على الحدود. بينما يُطلب من حاملي البطاقة الخضراء الصالحة فقط الإجابة على أسئلة التحقق من الهوية والإقامة الدائمة، وفقا لاتحاد الحريات المدنية الأميركية.
وأوضح المكتب الميداني للموانئ في المنطقة، في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، أن المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين، فضلا عن المواطنين الكنديين "يمكن مرورهم في التفتيش الأولي شريطة عدم وجود معلومات قد تؤدي لإيقافهم، بينما يتعين على الإيرانيين غير المهاجرين أن يُحالوا للمساءلة لتحديد صلاتهم بالحرس الثوري الإيراني أو حزب الله والتي من شأنها أن تؤثر على دخولهم".
وأظهرت رسالة بريد إلكتروني في الثالث من يناير أن مديرة العمليات الميدانية في سياتل ومساعدها كانا بحاجة إلى الموافقة على إفراج الضباط عن المسافرين.
"فرز المواطنين"
وفي اليوم التالي، قال مسؤول في مكتب الجمارك وحماية الحدود لأديل فاسانو، مديرة العمليات الميدانية في سياتل آنذاك، إنهم "أجروا محادثة هاتفية جيدة" مع مسؤول في الوكالة بشأن "فرز المواطنين الإيرانيين والأميركيين".
"سيكون لدي اقتراح لكم لتقليل بعض العبء على الموانئ لعدم الاضطرار إلى فحص المسافرين الدائمين بشكل كامل، [المواطنون] و[المقيمون الدائمون الشرعيون] الذين ليس لديهم أي تنبيهات، قال المسؤول في 4 كانون الثاني (يناير)، في إشارة إلى المعلومات التي تستدعي إخضاع المسافر لمزيد من الفحص.
فوضى عند الحدود
قال فاسانو في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها إلى كير وNWIRP إن مكتب سياتل الميداني أحال 253 إيرانيًا إلى عمليات تفتيش ثانوية في الفترة من 3 إلى 4 يناير. وكان 82 من هؤلاء الأفراد مواطنين أميركيين ، و45 كانوا مقيمين دائمين. وقدرت رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها هوفمان في السابع من كانون الثاني (يناير) قائلا إن هذه الأرقام أعلى قليلاً، حيث بلغت 277 شخصًا ، لكنها لم تحدد العلاقات مع إيران.
وذكرت صحيفة بوليتيكو سابقًا أن مذكرة مكتب ميداني داخلي في سياتل وجهت ضباط الموانئ لاستهداف المواطنين الإيرانيين أو الأفراد الذين سافروا إلى إيران.
ونفى مكتب الجمارك وحماية الحدود في يناير/كانون الثاني أن يكون هو أو وكالته الأم، وزارة الأمن الداخلي، قد أصدرا أي توجيهات لضباط الميناء لاستجواب المسافرين على أساس بلدهم الأصلي.
وقال المتحدث باسم الوكالة، جيسون جيفنز، يوم الثلاثاء إن مكتب الجمارك وحماية الحدود لا يعلق على الدعاوى القضائية المعلقة. وقال: "ومع ذلك، لا ينبغي أن يفسر عدم وجود تعليق على أنه اتفاق أو شرط مع أي من المزاعم".
يذكر أنه تم إصدار تلك المراسلات البريدية، هذا الأسبوع، كجزء من دعوى قضائية رفعها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية ومشروع حقوق المهاجرين في الشمال الغربي.
لكن الوثائق التي تم الإفراج عنها إلى بوليتيكو و(كير) لا تحتوي على مذكرة أو توجيه صريح، والذي لا يزال مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية ومحاموه يدفعون للإفراج عنه.
ويتهم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية ومشروع حقوق المهاجرين في الشمال الغربي شرطة الحدود أنها لم تقم فقط باحتجاز العديد من المواطنين الأميركيين والمقيمين من خلفيات إيرانية في 3-4 يناير، لكنها حاولت لاحقًا التستر على أفعال عناصرها.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المنظمتان مئات الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني التي كانت موضوع دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) تم الاستماع إليها الشهر الماضي في المحكمة الجزائية الأميركية للمنطقة الغربية بواشنطن.
وفي مقال نشر في تشرين الأول (أكتوبر) في The Northern Light ، ورد أن القاضي ريكاردو إس مارتينيز في سياتل أمر مكتب الجمارك وحماية الحدود في 5 أكتوبر بتسليم المستندات التي سعى مجلس العلاقات الإسلامية للحصول عليها في طلب قانون حرية المعلومات الصادر في 8 يناير.
