سكاي نيوز عربية
أكثر من مرة، نفت تركيا أن يكون لها أي علاقة بأي من التنظيمات الإرهابية أو قياداتها، لكن التقارير المتواترة لا تسعفها في هذا النفي، إذ أكد تقرير جديد لموقع "نورديك مونيتور" السويدي الاستقصائي، أن الحكومة التركية غضت الطرف عن التحقيقات مع زعيم القاعدة في تركيا، المعروف بموسى أبو جعفر.
وقال تقرير "نورديك مونيتور"، إن نظام رجب طيب أردوغان، ساعد "موسى أبو جعفر" على الهروب من تركيا إلى سوريا، لمواصلة عملياته الإرهابية في إدلب وإلقاء خطبه المؤيدة للرئيس التركي من هناك.
وفي سجل موسى أبو جعفر المتطرف، المساهمة في تجنيد الكثير من الشباب للانضمام إلى تنظيمي القاعدة وداعش في سوريا، وإنشاء خلية إرهابية في مصر، قبل أن تقوم السلطات المصرية بالقبض عليه وتسليمه إلى تركيا.
لكن تاريخ الرجل المتطرف لم يمنع الحكومة التركية من إلغاء تحقيق جنائي في قضيته عام 2011، بل حالت دون مضي المدعي العام قدما في الأمر.
واتهم التقرير نظام العدالة الجنائية التركي بالفشل بشكل وصفه بـ"المنهجي والمتعمد"، في القضاء على الخلايا المتطرفة، لحسابات.
والإدانة الجديدة سبقها بأيام قليلة، تقرير آخر اتهم أردوغان بمنح الحماية القانونية لخلية تابعة للقاعدة، ومنظمة أخرى متورطة معها بأعمال إرهابية في سوريا وليبيا والقوقاز.
وقبل ذلك بكثير، وتحديدا حين بدأ تنظيم داعش بالانهيار، كثرت التساؤلات بشأن وجهة الناجين من التنظيم من نيران الخصوم.
حينها كشفت تقارير أميركية أن الكثير من مسلحي داعش هربوا من البوابة نفسها التي دخل منها معظمهم إلى سوريا، وهي تركيا.
وحتى عندما غيرت أنقرة موقفها فجأة من الانضمام للتحالف الدولي ضد داعش بعد رفض، تبين أنها استغلت الأمر لتمرر هجماتها على أكبر أعدائها في سوريا، وهم الأكراد، ولم ينل داعش من ضرباتها ضمن التحالف شيئا يذكر.
أكثر من مرة، نفت تركيا أن يكون لها أي علاقة بأي من التنظيمات الإرهابية أو قياداتها، لكن التقارير المتواترة لا تسعفها في هذا النفي، إذ أكد تقرير جديد لموقع "نورديك مونيتور" السويدي الاستقصائي، أن الحكومة التركية غضت الطرف عن التحقيقات مع زعيم القاعدة في تركيا، المعروف بموسى أبو جعفر.
وقال تقرير "نورديك مونيتور"، إن نظام رجب طيب أردوغان، ساعد "موسى أبو جعفر" على الهروب من تركيا إلى سوريا، لمواصلة عملياته الإرهابية في إدلب وإلقاء خطبه المؤيدة للرئيس التركي من هناك.
وفي سجل موسى أبو جعفر المتطرف، المساهمة في تجنيد الكثير من الشباب للانضمام إلى تنظيمي القاعدة وداعش في سوريا، وإنشاء خلية إرهابية في مصر، قبل أن تقوم السلطات المصرية بالقبض عليه وتسليمه إلى تركيا.
لكن تاريخ الرجل المتطرف لم يمنع الحكومة التركية من إلغاء تحقيق جنائي في قضيته عام 2011، بل حالت دون مضي المدعي العام قدما في الأمر.
واتهم التقرير نظام العدالة الجنائية التركي بالفشل بشكل وصفه بـ"المنهجي والمتعمد"، في القضاء على الخلايا المتطرفة، لحسابات.
والإدانة الجديدة سبقها بأيام قليلة، تقرير آخر اتهم أردوغان بمنح الحماية القانونية لخلية تابعة للقاعدة، ومنظمة أخرى متورطة معها بأعمال إرهابية في سوريا وليبيا والقوقاز.
وقبل ذلك بكثير، وتحديدا حين بدأ تنظيم داعش بالانهيار، كثرت التساؤلات بشأن وجهة الناجين من التنظيم من نيران الخصوم.
حينها كشفت تقارير أميركية أن الكثير من مسلحي داعش هربوا من البوابة نفسها التي دخل منها معظمهم إلى سوريا، وهي تركيا.
وحتى عندما غيرت أنقرة موقفها فجأة من الانضمام للتحالف الدولي ضد داعش بعد رفض، تبين أنها استغلت الأمر لتمرر هجماتها على أكبر أعدائها في سوريا، وهم الأكراد، ولم ينل داعش من ضرباتها ضمن التحالف شيئا يذكر.
