قال مستشارون بارزون في البيت الأبيض، لشبكة "سي بي إس" إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، "لن يستقيل، ولن يسلم السلطة إلى نائبه مايك بنس، كي يطلب منه منحه العفو الرئاسي".
ونقلت الشبكة الأميركية، عن مستشارين تحدثوا مع كبار أعضاء في حكومة ترمب، ومنهم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، ونائب الرئيس مايك بنس، وكبير الموظفين مارك ميدوز، بأن "الرئيس يواصل سؤال كبار المستشارين، بشأن قدرته على العفو عن نفسه، قبل أن يترك منصبه" في الـ20 من يناير الجاري.
وأشارت الشبكة إلى أن سلطة عفو الرئيس عن نفسه، لم يجرِ اختبارها ولم تُحسم قط. وتقول مذكرة مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل منذ عام 1976، إن الرئيس "لا يمكنه العفو عن نفسه، لذلك سيكون الأمر بمنزلة مقامرة".
ولفتت إلى أن الرئيس ينتابه قلق بشأن مواجهة إجراءات قضائية بعد ترك الرئاسة، لكنها ليست بالضرورة مرتبطة بالهجوم على مبنى الكابيتول.
جمهوريون يدعمون عزله
ونقلت الشبكة الأميركية عن مصادر في الحزب الجمهوري، مقربة من البيت الأبيض وقيادة الكونغرس، أن "تهديد المساءلة الثانية حقيقي"، و"يمكن أن تحظى هذه المساءلة بدعم من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يواجهون ضغوطاً من شركات ومؤسسات ضغط، تساعد في تمويل حملاتهم"، وأشارت إلى أن شركات الضغط، هددت بقطع العلاقات مع الجمهوريين الذين يدعمون ترمب، في أي تصويت لعزله.
ويفترض أن يقدم أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي، الاثنين، مشروع قانون لعزل ترمب، في وقت تنتظر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، رداً من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، على إمكانية تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لتنحية ترمب.
{{ article.visit_count }}
ونقلت الشبكة الأميركية، عن مستشارين تحدثوا مع كبار أعضاء في حكومة ترمب، ومنهم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، ونائب الرئيس مايك بنس، وكبير الموظفين مارك ميدوز، بأن "الرئيس يواصل سؤال كبار المستشارين، بشأن قدرته على العفو عن نفسه، قبل أن يترك منصبه" في الـ20 من يناير الجاري.
وأشارت الشبكة إلى أن سلطة عفو الرئيس عن نفسه، لم يجرِ اختبارها ولم تُحسم قط. وتقول مذكرة مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل منذ عام 1976، إن الرئيس "لا يمكنه العفو عن نفسه، لذلك سيكون الأمر بمنزلة مقامرة".
ولفتت إلى أن الرئيس ينتابه قلق بشأن مواجهة إجراءات قضائية بعد ترك الرئاسة، لكنها ليست بالضرورة مرتبطة بالهجوم على مبنى الكابيتول.
جمهوريون يدعمون عزله
ونقلت الشبكة الأميركية عن مصادر في الحزب الجمهوري، مقربة من البيت الأبيض وقيادة الكونغرس، أن "تهديد المساءلة الثانية حقيقي"، و"يمكن أن تحظى هذه المساءلة بدعم من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يواجهون ضغوطاً من شركات ومؤسسات ضغط، تساعد في تمويل حملاتهم"، وأشارت إلى أن شركات الضغط، هددت بقطع العلاقات مع الجمهوريين الذين يدعمون ترمب، في أي تصويت لعزله.
ويفترض أن يقدم أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي، الاثنين، مشروع قانون لعزل ترمب، في وقت تنتظر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، رداً من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، على إمكانية تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لتنحية ترمب.
