العربية.نت
بعد أقل من أسبوعين يغادر دونالد ترمب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، ورغم ذلك أعلن الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، أنهم سيقدمون، غداً الاثنين، مشروع قانون لعزله، إلا أن مسألة العزل قد تواجه بعقبات دستورية.
ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما يتم التفكير فيها في التاريخ الأميركي، لم يسبق أن تمت محاولة عزل أي رئيس مرتين أو في أيامه الأخيرة في منصبه، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.
ونظرًا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض وخطورة سلوكه، يبحث المشرعون أيضًا في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترمب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حظوظ تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي لا يزال تحت سيطرة الجمهوريين حتى 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ضئيلة جداً.
ولم يشكل انضمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قائمة المطالبين باستقالة ترمب أو عزله، إضافة وازنة لتلك الجهود، خصوصاً أن عوائق قانونية وشكلية تعيق تنفيذ هذه العملية بالسرعة الكافية، ناهيك عن التداعيات السياسية التي حذر منها قادة الحزب الجمهوري على جهود الوحدة التي دعا إليها بايدن.
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى".
إجراءات المحاكمة
ووزع زعيم الأغلبية الجمهوري المنتهية ولايته في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، مذكرة يحدد فيها الإجراءات لمحاكمة الرئيس إذا قام مجلس النواب بعزله للمرة الثانية خلال أكثر من عام بقليل. وتحدد المذكرة كيف سيتصرف مجلس الشيوخ إذا وافق مجلس النواب على مواد العزل، ونقلها إليه قبل أو بحلول 19 يناير (كانون الثاني)، عندما يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ أعمالهم بعد العطلة.
يقول ماكونيل إن السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا قام مجلس النواب بإقالة ترمب في آخر 10 أيام متبقية له في منصبه، هو أن يتلقى مجلس الشيوخ رسالة من مجلس النواب لإخطاره بالإجراء في 19 من الشهر الجاري، وهذا من شأنه أن يعطي مجلس الشيوخ خيار قبول أوراق العزل، على أن يشرع في مناقشتها بعد الساعة الواحدة ظهراً في 20 يناير، أي بعد أداء بايدن يمين القسم.
وجاء في المذكرة التي نشرتها صحف أميركية: "لذلك ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس ترمب، إما بعد ساعة واحدة من انتهاء صلاحيته في 20 يناير، وإما بعد 25 ساعة في 21 يناير". وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الشيوخ "يمكنه تلقي رسالة تعلن أن مجلس النواب قد استدعى الرئيس" أثناء عطلة مجلس الشيوخ، لكن أمين المجلس لن يخطر الغرفة بالرسالة حتى انعقاد الجلسة العادية التالية، والتي من المقرر أن تنعقد في 19 يناير.
وبهذه المذكرة، يؤكد ماكونيل أن جهود عزل ترمب لا يمكن تطبيقها في المجلس الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون حالياً، إلا في حال توافق مئة عضو في مجلس الشيوخ على عقد جلسة استثنائية قبل الجلسة العادية. وأضافت المذكرة: "سيتطلب الأمر موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة، لإجراء أي عمل من أي نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 19 يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة لبدء العمل على أي مواد عزل خلال تلك الجلسات".
حذر من الدخول في سابقة
وأمام هذا الواقع القانوني والسياسي الذي أظهر أن الجمهوريين على الرغم من غضبهم وتنديدهم بمواقف الرئيس ترمب، فإنهم يحاذرون الدخول في سابقة لم يشهدها مجلس الشيوخ منذ مئات السنين، فإن هذا طرح تساؤلات عن أهداف الدعوة إلى مواصلة جهود عزل ترمب، في الوقت الذي تُستبعد فيه موافقة أعضاء حكومة ترمب على تفعيل المادة 25 من الدستور لإقالته، وتولي نائبه مايك بنس السلطة.
ورغم انضمام عضو جمهورية في مجلس الشيوخ، هي ليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، إلى دعوات عزل ترمب، وتعبير السيناتور بن ساسي عن ولاية نيبراسكا عن استعداده النظر في بنود العزل، فإنه اعتُبر نوعاً من التصعيد المباشر للضغوط على الرئيس المنتهية ولايته من حزبه نفسه، لمنعه من الإقدام على أي خطوة أو اتخاذ أي قرار من شأنه أن يزيد الضرر السياسي على البلاد، بحسب منتقديه.
وتُرجم ذلك جزئياً مع قيام محاكم فيدرالية بإيقاف تنفيذ عدد من أوامره التنفيذية التي أصدرها أخيراً في قضايا الهجرة، كان آخرها الأسبوع الماضي. وما عزز هذا التوجه هو معاودة ترمب لاستخدام لغة التحدي؛ حيث نُقل عنه إصراره يوم الجمعة على القول إنه سيبقى قوة فاعلة في السياسة الأميركية على الرغم من تخلي مساعديه وأقرب حلفائه عنه. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر في البيت الأبيض قول ترمب إنه لن يستقيل، معرباً عن أسفه وندمه لنشر مقطع فيديو يوم الخميس، تعهد فيه بانتقال سلمي للسلطة وإدانته للعنف في مبنى الكابيتول.
وبينما اتفق الديمقراطيون على أنه من الممكن لوجستياً التصويت على مواد العزل في أقرب وقت الأسبوع المقبل، فإنهم كانوا يفكرون في كيفية تبرير تجاوز العملية المعتادة التي تستغرق شهوراً لجمع الوثائق والشهود ودفاع الرئيس. في المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من أن قاعدة ترمب الشعبية ستلتف بقوة أكبر حوله إذا دفع الديمقراطيون إلى عزله مرة أخرى، مما يقوض هدفهم المتمثل في تحويله إلى "ذكرى سيئة في التاريخ الأميركي".
العزل وتقسيم البلاد
كما أعلن الجمهوريون الذين قادوا الاتهامات لإلغاء الهزيمة الانتخابية لترمب قبل أيام فقط، إن توجيه الاتهام إليه الآن من شأنه أن يقضي على الوحدة التي تمت الدعوة إليها بعد حصار الكابيتول. وقال النائب كيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب: "إن عزل الرئيس قبل 12 يوماً فقط من فترة ولايته لن يؤدي إلا إلى تقسيم بلدنا أكثر"، وهو ما أكد عليه متحدث باسم البيت الأبيض جود دير الذي أصدر بياناً شبيهاً بتصريح مكارثي.
وفي مطلق الأحوال، سيتطلب التصويت في مجلس الشيوخ على عزل الرئيس موافقة 67 عضواً وحضور الأعضاء المئة، حيث ستنعقد جلسة المحاكمة برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس، وهو ما قد لا يحصل بتاتاً إذا انعقدت الجلسة بعد 19 يناير، لأن ترمب سيتحول إلى مواطن عادي ومحاكمته لا تتطلب تولي رئيس المحكمة العليا الجلسة.
{{ article.visit_count }}
بعد أقل من أسبوعين يغادر دونالد ترمب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، ورغم ذلك أعلن الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، أنهم سيقدمون، غداً الاثنين، مشروع قانون لعزله، إلا أن مسألة العزل قد تواجه بعقبات دستورية.
ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما يتم التفكير فيها في التاريخ الأميركي، لم يسبق أن تمت محاولة عزل أي رئيس مرتين أو في أيامه الأخيرة في منصبه، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.
ونظرًا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض وخطورة سلوكه، يبحث المشرعون أيضًا في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترمب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حظوظ تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي لا يزال تحت سيطرة الجمهوريين حتى 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ضئيلة جداً.
ولم يشكل انضمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قائمة المطالبين باستقالة ترمب أو عزله، إضافة وازنة لتلك الجهود، خصوصاً أن عوائق قانونية وشكلية تعيق تنفيذ هذه العملية بالسرعة الكافية، ناهيك عن التداعيات السياسية التي حذر منها قادة الحزب الجمهوري على جهود الوحدة التي دعا إليها بايدن.
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى".
إجراءات المحاكمة
ووزع زعيم الأغلبية الجمهوري المنتهية ولايته في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، مذكرة يحدد فيها الإجراءات لمحاكمة الرئيس إذا قام مجلس النواب بعزله للمرة الثانية خلال أكثر من عام بقليل. وتحدد المذكرة كيف سيتصرف مجلس الشيوخ إذا وافق مجلس النواب على مواد العزل، ونقلها إليه قبل أو بحلول 19 يناير (كانون الثاني)، عندما يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ أعمالهم بعد العطلة.
يقول ماكونيل إن السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا قام مجلس النواب بإقالة ترمب في آخر 10 أيام متبقية له في منصبه، هو أن يتلقى مجلس الشيوخ رسالة من مجلس النواب لإخطاره بالإجراء في 19 من الشهر الجاري، وهذا من شأنه أن يعطي مجلس الشيوخ خيار قبول أوراق العزل، على أن يشرع في مناقشتها بعد الساعة الواحدة ظهراً في 20 يناير، أي بعد أداء بايدن يمين القسم.
وجاء في المذكرة التي نشرتها صحف أميركية: "لذلك ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس ترمب، إما بعد ساعة واحدة من انتهاء صلاحيته في 20 يناير، وإما بعد 25 ساعة في 21 يناير". وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الشيوخ "يمكنه تلقي رسالة تعلن أن مجلس النواب قد استدعى الرئيس" أثناء عطلة مجلس الشيوخ، لكن أمين المجلس لن يخطر الغرفة بالرسالة حتى انعقاد الجلسة العادية التالية، والتي من المقرر أن تنعقد في 19 يناير.
وبهذه المذكرة، يؤكد ماكونيل أن جهود عزل ترمب لا يمكن تطبيقها في المجلس الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون حالياً، إلا في حال توافق مئة عضو في مجلس الشيوخ على عقد جلسة استثنائية قبل الجلسة العادية. وأضافت المذكرة: "سيتطلب الأمر موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة، لإجراء أي عمل من أي نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 19 يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة لبدء العمل على أي مواد عزل خلال تلك الجلسات".
حذر من الدخول في سابقة
وأمام هذا الواقع القانوني والسياسي الذي أظهر أن الجمهوريين على الرغم من غضبهم وتنديدهم بمواقف الرئيس ترمب، فإنهم يحاذرون الدخول في سابقة لم يشهدها مجلس الشيوخ منذ مئات السنين، فإن هذا طرح تساؤلات عن أهداف الدعوة إلى مواصلة جهود عزل ترمب، في الوقت الذي تُستبعد فيه موافقة أعضاء حكومة ترمب على تفعيل المادة 25 من الدستور لإقالته، وتولي نائبه مايك بنس السلطة.
ورغم انضمام عضو جمهورية في مجلس الشيوخ، هي ليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، إلى دعوات عزل ترمب، وتعبير السيناتور بن ساسي عن ولاية نيبراسكا عن استعداده النظر في بنود العزل، فإنه اعتُبر نوعاً من التصعيد المباشر للضغوط على الرئيس المنتهية ولايته من حزبه نفسه، لمنعه من الإقدام على أي خطوة أو اتخاذ أي قرار من شأنه أن يزيد الضرر السياسي على البلاد، بحسب منتقديه.
وتُرجم ذلك جزئياً مع قيام محاكم فيدرالية بإيقاف تنفيذ عدد من أوامره التنفيذية التي أصدرها أخيراً في قضايا الهجرة، كان آخرها الأسبوع الماضي. وما عزز هذا التوجه هو معاودة ترمب لاستخدام لغة التحدي؛ حيث نُقل عنه إصراره يوم الجمعة على القول إنه سيبقى قوة فاعلة في السياسة الأميركية على الرغم من تخلي مساعديه وأقرب حلفائه عنه. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر في البيت الأبيض قول ترمب إنه لن يستقيل، معرباً عن أسفه وندمه لنشر مقطع فيديو يوم الخميس، تعهد فيه بانتقال سلمي للسلطة وإدانته للعنف في مبنى الكابيتول.
وبينما اتفق الديمقراطيون على أنه من الممكن لوجستياً التصويت على مواد العزل في أقرب وقت الأسبوع المقبل، فإنهم كانوا يفكرون في كيفية تبرير تجاوز العملية المعتادة التي تستغرق شهوراً لجمع الوثائق والشهود ودفاع الرئيس. في المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من أن قاعدة ترمب الشعبية ستلتف بقوة أكبر حوله إذا دفع الديمقراطيون إلى عزله مرة أخرى، مما يقوض هدفهم المتمثل في تحويله إلى "ذكرى سيئة في التاريخ الأميركي".
العزل وتقسيم البلاد
كما أعلن الجمهوريون الذين قادوا الاتهامات لإلغاء الهزيمة الانتخابية لترمب قبل أيام فقط، إن توجيه الاتهام إليه الآن من شأنه أن يقضي على الوحدة التي تمت الدعوة إليها بعد حصار الكابيتول. وقال النائب كيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب: "إن عزل الرئيس قبل 12 يوماً فقط من فترة ولايته لن يؤدي إلا إلى تقسيم بلدنا أكثر"، وهو ما أكد عليه متحدث باسم البيت الأبيض جود دير الذي أصدر بياناً شبيهاً بتصريح مكارثي.
وفي مطلق الأحوال، سيتطلب التصويت في مجلس الشيوخ على عزل الرئيس موافقة 67 عضواً وحضور الأعضاء المئة، حيث ستنعقد جلسة المحاكمة برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس، وهو ما قد لا يحصل بتاتاً إذا انعقدت الجلسة بعد 19 يناير، لأن ترمب سيتحول إلى مواطن عادي ومحاكمته لا تتطلب تولي رئيس المحكمة العليا الجلسة.
