وافق المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، يوم الأحد، على اتفاق المبادئ الذي دعا إليه الرئيس، إيمانويل ماكرون، في مسعى إلى تطويق ما يصفها بنزعة "الانفصالية" وتوظيف شؤون الدين والهوية من قبل جماعات محسوبة على الإخوان.
وكان ماكرون قد دعا إلى هذا الميثاق، عقب عدد من الهجمات الإرهابية في البلاد، وبينما يثار النقاش حول صون "مبادئ الجمهورية العلمانية".
يوم الاثنين، استقبل ماكرون ممثلي مجلس الديانة الإسلامية، وجرى توقيع الاتفاق الذي يحرص على إقامة ما يعرف بـ"إسلام فرنسا".
وحضرت إلى هذا اللقاء في قصر الإليزيه، أغلب المؤسسات التي تشكل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
ويؤكد هذا الميثاق مبادئ العلمانية والمساواة، كما يشير أيضا إلى حرية الإيمان واحترام حرية العقيدة" ومحاربة الخطاب المتطرف.
وتشير المبادئ أيضا إلى تأهيل الأئمة، نظرا إلى دورهم في الخطاب الديني الموجه للجالية المسلمة في المساجد.
ويرتقب أن تكون الخطوة المقبلة، في هذا الإطار، هي تشكيل مجلس فرنسي للأئمة، وأوضح رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موساوي، أن المطلوب هو توضيح مركز الأئمة.
وأضاف موساوي، في تصريحات صحفية عقب لقاء ماكرون، أن الاتفاق يعيد التأكيد على التوافق بين العقيدة الإسلامية ومبادئ الجمهورية.
ويرى متابعون أن التوقيع على هذه المبادئ يشكل ضربة لتيارات ما يعرف بـ"الإسلام السياسي" الإخوانية التي دأبت على التغلغل في أوساط الجالية من خلال تصوير نفسها بمثابة جهة ترعى حقوق المسلمين وتدافع عنها.
وكان عميد مسجد باريس الكبير، المحامي الجزائري شمس الدين حفيظ قد انسحب من النقاشات حول الميثاق و"المجلس الوطني للأئمة" نهاية ديسمبر، على خلفية وجود تأثير لجهات "إسلاموية" داخل المجلس وفقا له.
ويتألف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من تسع اتحادات تمثل توجهات مختلفة (خصوصا من الجزائر والمغرب وتركيا)، وهو المحاور الرئيسي للسلطات حول مسائل تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.
