يورونيوز
قال المعارض الروسي أليكسي نافالني أمام محكمة في موسكو الثلاثاء إن الإجراءات القضائية بحقه ترمي إلى إخافة معارضي الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال نافالني خلال جلسة محاكمته إن "الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور. يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين". ويواجه نافالني حكما بالسجن عدة سنوات.
ونفذت الشرطة الروسية عدة اعتقالات بالقرب من المحكمة حيث يمثل المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يواجه عقوبة بالسجن قد تصل غلى عامين ونصف العام لانتهاكه شروط الرقابة القضائية.
ولم تصدر أخبار كثيرة عن الجلسة، ولكن فرانس برس نقلت عن نافالني قوله إن "محاكمته تهدف إلى تخويف ملايين الروس".
وقبل دقائق قليلة من انطلاق الجلسة اعتقلت قوات الأمن 24 شخصاً على الأقل بعد أن دعا فريق نافالني إلى تنظيم تجمع احتجاجي أمام المحكمة. وقالت منظمة "او في دي-إنفو" غير الحكومية إنه تم اعتقال العشرات.
ويمثل أليكسي نافالني هذا الثلاثاء أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه في قضية تعود إلى العام 2014، وهي جلسة قد تؤدي إلى سجنه لسنوات رغم عزيمة أنصاره الذين ينظمون تظاهرات رفضا لتوقيفه.
وبعد يومين من الاحتجاجات في كل أنحاء روسيا والتي أسفرت عن عدد قياسي من عمليات التوقيف، دعا أنصار نافالني مرة جديدة إلى التجمع يوم الثلاثاء أمام محكمة موسكو التي ستبدأ جلستها عند العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لتقرير مصير المعارض.
وتشير كل الدلائل إلى سجن أليكسي نافالني. فقد أيدت النيابة العامة الروسية الاثنين سجن أليكسي نافالني باعتبار طلب سلطات السجون الروسية بحبسه "قانونيا ومبررا".
وسجن الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني لدى عودته إلى روسيا في 17 كانون الثاني/يناير، بعد فترة نقاهة استمرت لأشهر في ألمانيا عقب عملية تسميم مزعومة اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها.
وسبب الاعتقال بحسب السلطات، هو انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة التي قد تتحول إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون. وبعدما أمضى نافالني جزءا من العقوبة قيد الإقامة الجبرية، يواجه إمكان احتجازه لمدة عامين ونصف العام.
كذلك يواجه المعارض البالغ من العمر 44 عاما ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسممه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة "التشهير" بمقاتل سابق، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. ويواجه أيضا اتهامات في تحقيق بالفساد وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات.
