وكالات
قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية حول مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو بهدف إغلاقه.
ونقلت رويترز عن مصدرين قولهما، إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم.
ومنذ توليه المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يتحدث بايدن علناً عن مستقبل "جوانتانامو"، لكن وزير دفاعه لويد أوستن، كشف عن خططه في ردود مكتوبة قُدمت إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي.
وكتب أوستن قائلاً: "أتفهم أن إدارة بايدن-هاريس لا تنوي جلب محتجزين جدد إلى المعتقل وستسعى إلى إغلاقه".
وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي يغلق مركز الاعتقال في جوانتانامو أبوابه، وفي حال تأكد ذلك، سأوجّه موظفيّ للعمل مع مسؤولين آخرين في الإدارة من أجل وضع مسار للمضي قدماً في تحديد مصير المحتجزين الـ 40 الباقين هناك".
وتعهد أوستن بـ"تنشيط" ما يسمى عملية مجلس المراجعة الدورية، التي تقيّم المحتجزين لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون يشكلون "تهديداً كبيراً مستمراً للولايات المتحدة".
وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن "الطريق الأسهل والأقل كلفة لإغلاق جوانتانامو، إذا أراد الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونجرس والبيت الأبيض طرح القضية، هو تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 للسماح بنقل السجناء المتبقين إلى سجن سوبرماكس، حيث ينتهي المطاف بالرجال المدانين بجرائم إرهابية في محكمة فيدرالية".
وأوضح أن "جوانتانامو يحتاج إلى إصلاحات تُكلف ما يزيد على 450 مليون دولار سنوياً، ما يجعل كلفة السجين الواحد نحو 11 مليون دولار، أما سجن سوبرماكس فيكلف 100 ألف دولار سنوياً فقط".
وأشار إلى أن المحتجزين وبموجب قرار المحكمة العليا في عام 2004، "لديهم حق الطعن في احتجازهم ومحاكمتهم من قبل لجنة عسكرية"، لافتاً إلى أن احتجازهم في سجن أميركي من شأنه أن يمنحهم "إمكانية أكبر للوصول إلى المحاكم الفيدرالية، مع إمكانية الإفراج عنهم".
من جهته قال مايكل والتز، النائب عن فلوريدا، وأحد الموقعين على الرسالة إن "غوانتانامو ليس سياسة سيئة فحسب، بل إنه خطير للغاية".
وتبدو احتمالات نقل السجناء المتبقين إلى الأراضي الأمريكية غير واضحة، مع وجود مشكلة ما يسمى "السجناء إلى الأبد"، وهم المجرمون المصنفون على أنهم "خطيرون للغاية"، والذين يحتجزون إلى أجل غير مسمى من دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.
ومن بين السجناء الـ40 المتبقين، هناك 14 سجيناً يعتبرون "ذوي قيمة عالية"، مثل خالد شيخ محمد، العقل المدبر والمتهم بـ"هجمات 11 سبتمبر 2001"، وآخرين على صلة به.
كما أُدين 9 آخرين بـ"ارتكاب جرائم حرب"، وتمت الموافقة على نقل 6 منهم إلى بلدان أخرى، وهذا يجعل 25 آخرين يواجهون "السجن المؤبد من دون توجيه تهم بحقهم".
