الحرة
أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها قدمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن "جرائم ضد الإنسانية" وجرائم حرب" مرتبطة بالهجمات الكيميائية في سوريا عام 2013 والمنسوبة إلى النظام السوري.
وقدم "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"أوبن سوسايتي جاستيس إنيشييتف" و"الأرشيف السوري" هذه الشكوى من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس 2013 في دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثقة من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ"تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها" كما أوضحت المنظمات غير الحكومية مؤكدة أنها أجرت "تحليلا للتسلسل القيادي العسكري السوري".
وقال هادي الخطيب مدير "الأرشيف السوري" في بيان إن "الحكومة السورية التي لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تحاسب".
وأعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن "مجموعة من الناجين من الهجمات الكيماوية والمركز وبدعم من الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قدموا شكوى جنائية لقاضي التحقيق في فرنسا لفتح تحقيق جنائي".
وقال مازن درويش مدير المركز إنه "بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم، يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة".
وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث تقدمت بشكوى في أكتوبر 2020 إلى مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013، وكانت تتعلق أيضا بهجوم بغاز السارين في أبريل 2017 في خان شيخون.
ووفقا لتقرير صادر عن أوبن سوسايتي جاستيس إنيشييتف والأرشيف السوري في أكتوبر 2020، فإنه "لدى سوريا برنامج أسلحة كيميائية ما زال نشطا، والسلطات السورية تستخدم حيلا لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
