وكالات
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي الذي قدمه الرئيس جو بايدن، والبالغ قيمته 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات على المشروع الذي يعد واحداً من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة التصويت على سلسلة تعديلات تم إدخالها على حزمة الإنعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، وذلك في جلسة وصفت بـ"الماراثونية" حقق فيها الديمقراطيون نجاحاً حاسماً، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، حازت الخطة على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49 رفضوها. وسيعود مشروع القانون الآن بعد التصويت إلى مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، حيث يتوقع أن يتم اعتماده، إلا في حال حدوث انتكاسة في اللحظات الأخيرة.
خطة التحفيز
وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأميركيين بالإضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية، كما تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء من بينها 49 ملياراً لعمليات الفحوص والتتبع بالإضافة إلى 14 ملياراً لتوزيع اللقاحات، بحسب "فرانس برس".
وتشمل الخطة أيضاً مدفوعات للأسر تصل إلى 3600 دولار لكل طفل على مدار العام، و170 مليار دولار للمدارس من الروضة حتى الصف الـ12، ومؤسسات التعليم العالي لتغطية تكاليف إعادة فتح المدارس ومعونة الطلاب، وزيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2025.
وسيعود مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية للتصويت عليه قبل أن يقرّه الرئيس الأميركي بايدن.
وكانت قد بدأت مناقشة نص خطة الإغاثة عبر قراءة أصر عليها أحد الجمهوريين لصفحات مشروع القانون الـ628، استمرت 11 ساعة حتى ليل الجمعة.
وتوقّفت العملية فجأة الجمعة جرّاء تحفّظ سيناتور ديمقراطي على بند رئيسي في الخطة الضخمة الرامية لدعم أكبر قوة اقتصادية في العالم والتي تضررت بشدة بسبب الوباء.
وشكّل التحفظ ضربة للرئيس الديمقراطي والبيت الأبيض الذي دعم علناً هذا التعديل المرتبط بمساعدات البطالة، وتم أخيراً التوصل إلى اتفاق يقلص مدة تقديم المعونات.
وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية عملية تصويت على عشرات المقترحات والتعديلات والتصويت على كل منها، وهي فرصة للمعارضة الجمهورية التي تعتبر هذه الإجراءات مكلفة للغاية وغير مستهدفة بشكل كاف، للتعبير عن معارضتها.
من جانبهم، شكك كثير من الجمهوريين في الحاجة إلى إرسال مزيد من المساعدات بخلاف الأموال اللازمة لتسريع وتيرة جهود التطعيم ضد فيروس كورونا ودعم منظومة الرعاية الصحية.
ووصف زعيم الأقلية الجمهوري، كيفين مكارثي، الكثير من الإنفاق بأنه "إهدار للأموال أو قائمة أمنيات من جانب التقدميين".
وعرضت مجموعة من الجمهوريين الوسطيين في مجلس الشيوخ على بايدن خطة بقيمة 600 مليار دولار تتضمن أموالاً لتوزيع اللقاحات، ومدفوعات مباشرة أقل لعدد أفراد أقل مما يسعى إليه الديمقراطيون، لكن الرئيس قال إنه يفضل تمرير الحزمة الهائلة بأصوات ديمقراطية فقط عن قضاء أسابيع في مناقشة مشروع قانون أصغر مع الجمهوريين.
وكان المؤيدون للإنفاق يؤكدون أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع خطير، إذ لا يزال ملايين الأميركيين من دون عمل بسبب عمليات التسريح التي شهدتها فترة تفشي الوباء، والإغلاقات الحكومية القسرية.
وأظهر أحدث تقرير لوزارة العمل الأميركية بشأن مطالبات البطالة تراجعاً في أعداد المتقدمين لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، إلا أنه وجد أيضاً أن أكثر من 19 مليون أميركي ما زالوا مسجلين للحصول على شكل من أشكال المساعدة منذ 6 فبراير الجاري.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لشبكة "سي إن بي سي" إن خطة بايدن "قد تدفع الاقتصاد مجدداً إلى التوظيف الكامل قبل نهاية 2021".
وقالت يلين، آنذاك: "من المهم جداً أن تكون لديك حزمة كبيرة لمعالجة الآلام التي خلفها هذا الوباء، حيث يوجد 15 مليون أميركي يتأخرون في سداد إيجاراتهم، و24 مليون بالغ و12 مليون طفل ليس لديهم ما يكفي لسد رمقهم، إلى جانب انهيار العديد من الشركات الصغيرة".
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي الذي قدمه الرئيس جو بايدن، والبالغ قيمته 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات على المشروع الذي يعد واحداً من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة التصويت على سلسلة تعديلات تم إدخالها على حزمة الإنعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، وذلك في جلسة وصفت بـ"الماراثونية" حقق فيها الديمقراطيون نجاحاً حاسماً، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، حازت الخطة على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49 رفضوها. وسيعود مشروع القانون الآن بعد التصويت إلى مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، حيث يتوقع أن يتم اعتماده، إلا في حال حدوث انتكاسة في اللحظات الأخيرة.
خطة التحفيز
وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأميركيين بالإضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية، كما تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء من بينها 49 ملياراً لعمليات الفحوص والتتبع بالإضافة إلى 14 ملياراً لتوزيع اللقاحات، بحسب "فرانس برس".
وتشمل الخطة أيضاً مدفوعات للأسر تصل إلى 3600 دولار لكل طفل على مدار العام، و170 مليار دولار للمدارس من الروضة حتى الصف الـ12، ومؤسسات التعليم العالي لتغطية تكاليف إعادة فتح المدارس ومعونة الطلاب، وزيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2025.
وسيعود مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية للتصويت عليه قبل أن يقرّه الرئيس الأميركي بايدن.
وكانت قد بدأت مناقشة نص خطة الإغاثة عبر قراءة أصر عليها أحد الجمهوريين لصفحات مشروع القانون الـ628، استمرت 11 ساعة حتى ليل الجمعة.
وتوقّفت العملية فجأة الجمعة جرّاء تحفّظ سيناتور ديمقراطي على بند رئيسي في الخطة الضخمة الرامية لدعم أكبر قوة اقتصادية في العالم والتي تضررت بشدة بسبب الوباء.
وشكّل التحفظ ضربة للرئيس الديمقراطي والبيت الأبيض الذي دعم علناً هذا التعديل المرتبط بمساعدات البطالة، وتم أخيراً التوصل إلى اتفاق يقلص مدة تقديم المعونات.
وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية عملية تصويت على عشرات المقترحات والتعديلات والتصويت على كل منها، وهي فرصة للمعارضة الجمهورية التي تعتبر هذه الإجراءات مكلفة للغاية وغير مستهدفة بشكل كاف، للتعبير عن معارضتها.
من جانبهم، شكك كثير من الجمهوريين في الحاجة إلى إرسال مزيد من المساعدات بخلاف الأموال اللازمة لتسريع وتيرة جهود التطعيم ضد فيروس كورونا ودعم منظومة الرعاية الصحية.
ووصف زعيم الأقلية الجمهوري، كيفين مكارثي، الكثير من الإنفاق بأنه "إهدار للأموال أو قائمة أمنيات من جانب التقدميين".
وعرضت مجموعة من الجمهوريين الوسطيين في مجلس الشيوخ على بايدن خطة بقيمة 600 مليار دولار تتضمن أموالاً لتوزيع اللقاحات، ومدفوعات مباشرة أقل لعدد أفراد أقل مما يسعى إليه الديمقراطيون، لكن الرئيس قال إنه يفضل تمرير الحزمة الهائلة بأصوات ديمقراطية فقط عن قضاء أسابيع في مناقشة مشروع قانون أصغر مع الجمهوريين.
وكان المؤيدون للإنفاق يؤكدون أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع خطير، إذ لا يزال ملايين الأميركيين من دون عمل بسبب عمليات التسريح التي شهدتها فترة تفشي الوباء، والإغلاقات الحكومية القسرية.
وأظهر أحدث تقرير لوزارة العمل الأميركية بشأن مطالبات البطالة تراجعاً في أعداد المتقدمين لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، إلا أنه وجد أيضاً أن أكثر من 19 مليون أميركي ما زالوا مسجلين للحصول على شكل من أشكال المساعدة منذ 6 فبراير الجاري.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لشبكة "سي إن بي سي" إن خطة بايدن "قد تدفع الاقتصاد مجدداً إلى التوظيف الكامل قبل نهاية 2021".
وقالت يلين، آنذاك: "من المهم جداً أن تكون لديك حزمة كبيرة لمعالجة الآلام التي خلفها هذا الوباء، حيث يوجد 15 مليون أميركي يتأخرون في سداد إيجاراتهم، و24 مليون بالغ و12 مليون طفل ليس لديهم ما يكفي لسد رمقهم، إلى جانب انهيار العديد من الشركات الصغيرة".
