بعد سلسلة من المغازلات التركية وحديث عن عودة "الاتصالات الدبلوماسية"، وضعت مصر شروط محددة لإقامة علاقات طبيعية مع أنقرة.
وتعليقا على تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة، قال مصدر رسمي مصري لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" الحكومية المصرية الجمعة إنه "ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية".
ولفت المصدر إلى أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.
ووضع المصدر المصري شروطا معينة لرفع مستوى العلاقات مع تركيا، إذ قال إن "الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي".
وأضاف المصدر أن "مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة".
وشدد المصدر في الوقت ذاته على "أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين".
سلسلة مغازلات
وبعد 4 مغازلات من مسؤولين أتراك لمصر في 10 أيام، واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما بدأه مسؤولون في نظامه من أجل إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال أردوغان إن تعاون تركيا مع مصر "مستمر بالفعل" في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشكلة في ذلك.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، عقب أداء صلاة الجمعة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.
وتابع الرئيس التركي: "نتمنى من قلوبنا أن نواصل عملية المباحثات مع مصر بقوة، وبعد أن تسفر المفاوضات الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية عن نتيجة، بالطبع سنخطو خطوة للأمام".
ولفت إلى أن "الشعبين المصري والتركي ليسا بغرباء عن بعضهما البعض، ولا يجب أن يكون المصريون بجانب اليونان"، متابعًا: "وجود الشعب المصري بجانب اليونان ليس الطبيعي، نود أن نراه حيث يجب أن يكون".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جاويش أوغلو، ما اسماه "بدء الاتصالات الدبلوماسية" بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، زاعمًا عدم وضع البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.
وقال في تصريحات صحفية: "(تطبيع العلاقات) يتم، لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خريطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع".
ومضى قائلاً "بطبيعة الحال يحدث هناك نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة لأعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي يمكن أن يحدث لدى الطرفين؛ ولهذا تجري مباحثات في ضوء استراتيجية وخريطة طريق معينة وتتواصل (المحادثات)".
وقبل ذلك، خرج عدد من كبار المسؤولين الأتراك، كوزيري الدفاع خلوصي أكار، والخارجية، برسائل مغازلة لمصر وصل عددها إلى 4 في 10 أيام، من أجل إعادة العلاقات بين البلدين بشكل كامل.
ويرى مراقبون أن محاولات أنقرة التقرب لمصر تهدف لكسر حصار ثلاثي تتعرض له في شرق المتوسط، إثر تعاون كبير بين القاهرة وأثينا وقبرص.
وتقطع الاتفاقيات الثنائية التي تربط اليونان ومصر وقبرص الطريق على أي وجود تركي بمياه البحر المتوسط، وهو الأمر الذي سعى إليه رجب طيب أردوغان من خلال اتفاق مشبوه أبرمه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مع حكومة فايز السراج.
وتوجد خلافات عربية تركية في ملفات رئيسية أبرزها دعم تركيا للإرهاب، وتدخلها السافر في شؤون عدد من الدول العربية، ما يعرض الأمن القومي العربي للخطر.
{{ article.visit_count }}
وتعليقا على تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة، قال مصدر رسمي مصري لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" الحكومية المصرية الجمعة إنه "ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية".
ولفت المصدر إلى أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.
ووضع المصدر المصري شروطا معينة لرفع مستوى العلاقات مع تركيا، إذ قال إن "الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي".
وأضاف المصدر أن "مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة".
وشدد المصدر في الوقت ذاته على "أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين".
سلسلة مغازلات
وبعد 4 مغازلات من مسؤولين أتراك لمصر في 10 أيام، واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما بدأه مسؤولون في نظامه من أجل إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال أردوغان إن تعاون تركيا مع مصر "مستمر بالفعل" في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشكلة في ذلك.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، عقب أداء صلاة الجمعة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.
وتابع الرئيس التركي: "نتمنى من قلوبنا أن نواصل عملية المباحثات مع مصر بقوة، وبعد أن تسفر المفاوضات الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية عن نتيجة، بالطبع سنخطو خطوة للأمام".
ولفت إلى أن "الشعبين المصري والتركي ليسا بغرباء عن بعضهما البعض، ولا يجب أن يكون المصريون بجانب اليونان"، متابعًا: "وجود الشعب المصري بجانب اليونان ليس الطبيعي، نود أن نراه حيث يجب أن يكون".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جاويش أوغلو، ما اسماه "بدء الاتصالات الدبلوماسية" بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، زاعمًا عدم وضع البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.
وقال في تصريحات صحفية: "(تطبيع العلاقات) يتم، لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خريطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع".
ومضى قائلاً "بطبيعة الحال يحدث هناك نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة لأعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي يمكن أن يحدث لدى الطرفين؛ ولهذا تجري مباحثات في ضوء استراتيجية وخريطة طريق معينة وتتواصل (المحادثات)".
وقبل ذلك، خرج عدد من كبار المسؤولين الأتراك، كوزيري الدفاع خلوصي أكار، والخارجية، برسائل مغازلة لمصر وصل عددها إلى 4 في 10 أيام، من أجل إعادة العلاقات بين البلدين بشكل كامل.
ويرى مراقبون أن محاولات أنقرة التقرب لمصر تهدف لكسر حصار ثلاثي تتعرض له في شرق المتوسط، إثر تعاون كبير بين القاهرة وأثينا وقبرص.
وتقطع الاتفاقيات الثنائية التي تربط اليونان ومصر وقبرص الطريق على أي وجود تركي بمياه البحر المتوسط، وهو الأمر الذي سعى إليه رجب طيب أردوغان من خلال اتفاق مشبوه أبرمه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مع حكومة فايز السراج.
وتوجد خلافات عربية تركية في ملفات رئيسية أبرزها دعم تركيا للإرهاب، وتدخلها السافر في شؤون عدد من الدول العربية، ما يعرض الأمن القومي العربي للخطر.
