العربية.نت
بعد مطالباتٍ متكررة من قبل دولت بهجلي زعيم حزب "الحركة القومية" اليميني وحليف حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، بحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، أقدمت السلطات قبل أيام قليلة على اتخاذ خطواتٍ رسمية تمهّد لتصنيف الحزب الأخير كجماعة "إرهابية"، لكن ما الذي سيحصل بعد ذلك؟
بحسب قيادي في الحزب المؤيد للأكراد، فإن حظره وتصنيفه كجماعة "إرهابية"، "سوف يستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد لأشهر"، وذلك بعد أن طالب مدعٍ عام تركي رسمياً الأربعاء بإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" بعيد تجريد أحد نوابه من مقعده البرلماني وهو عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الشخصية النافذة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال بركات قار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "ليس معلوماً بعد ما هي المحاكم التي ستتابع طلب المدعي العام بحظر حزبنا وإغلاق مقرّاته ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية، لكن في الأيام المقبلة سوف نعرف الجهات التي تدرس هذا الطلب".
كما أضاف لـ"العربية.نت" أن "المحكمة الدستورية العليا (وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا) سبق لها وأن أصدرت مراراً أحكاماً تقضي بانتهاك السلطات لحقوق بعض رفاقنا من قادة حزب الشعوب الديمقراطي كصلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، ولذلك استبعد أن تقوم بحظر أنشطة حزبنا وهي خطوة بلا جدوى".
وتابع :"أنا متفائل، لا يمكن بسهولة القضاء على حزبنا الذي حصل على أصوات 6 ملايين ناخب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها تركيا"، لافتاً إلى أن "لدى الشعوب الديمقراطي خططاً كثيرة لتجاوز هذه المحنة التي واجهتها أحزاب أخرى مؤيدة للأكراد"، مثل حزب "المجتمع الديمقراطي" و"السلام والديمقراطية"، وهما حزبان صنفتهما أنقرة كجماعتين "إرهابيتين" قبل سنوات، وهو ما أدى لظهور حزب "الشعوب الديمقراطي" في العام 2012.
وقال في هذا الصدد: "بعد حظر الحزبين السابقين، برز حزب الشعوب الديمقراطي بقوة في عام 2012 وحصل على 80 مقعداً في أول انتخاباتٍ نيابية شارك بها عام 2015، وهو ما يعني فعلياً أن أنقرة لم تستفد من خطوتها المعتادة في حظر الأحزاب المؤيدة للأكراد".
رشوة لحليف أردوغان
إلى ذلك، وصف قار مطالبة المدعي العام التركي بحظر حزبه بمثابة "رشوة" تقدّم لحزب "الحركة القومية" الذي يرفض مشاركة الأكراد وداعميهم في الأوساط السياسية التركية خاصة وأنها تزامنت مع عقده لمؤتمره الثالث عشر في أنقرة يوم الأربعاء الماضي.
كما شدد على أن "طريق حظر الحزب طويل وسوف يستغرق عدّة أشهر وربما أكثر لاسيما وأنه يحق له الاعتراض على قرار المحكمة الدستورية داخل تركيا وخارجها، إذ يمكن أيضاً اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال تم حظر الحزب، الأمر الذي من شأنه تأخير قرار دخول الحظر حيّز التنفيذ".
وعن إمكانية لجوء حزب "الحركة القومية" و"العدالة والتنمية" الذي يقوده أردوغان إلى التخلص من حزب "الشعوب الديمقراطي" قبل إجراء أي انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية بعد تدهور شعبية التحالف الحاكم في تركيا، قال: "سنشارك في أي انتخابات تشهدها البلاد، وما يضمن لنا هذه المشاركة هو طلب المدعي العام منع 687 من أعضاء حزبنا من ممارسة العمل السياسي، بينهم موتى كانوا أعضاءً في الحزب ومنهم إبراهيم آيهان النائب في البرلمان التركي والذي فارق الحياة أواخر عام 2018."
وأوضح أن "كثرة الأسماء التي يطالب الادعاء العام بمنع أصحابها من ممارسة العمل السياسي تعني فعلياً إطالة الوقت لدراسة كل هذه الطلبات، وبالتالي إلى حين إجراء انتخاباتٍ مبكرة، سوف يكون حزبنا موجوداً على الساحة".
خيارات أخرى
كما كشف أنه "في حال تم حظر حزبنا، لدينا خيارات أخرى يمكننا اللجوء إليها للمشاركة في الانتخابات ومنها تأسيس حزبٍ جديد"، خاصة وأن حزب "الشعوب الديمقراطي" متحالف مع أحزاب صغيرة يمكنه توجيه ناخبيه للتصويت لصالحها.
وصباح أمس الجمعة، اعتقلت السلطات التركية 32 مسؤولاً محلياً من حزب "الشعوب الديمقراطي" في أنقرة واسطنبول وأضنة، وذلك بعد ساعاتٍ من انتقاداتٍ شديدة اللهجة وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتركيا، فقد دعت واشنطن أنقرة إلى "احترام حرية التعبير"، بينما اعتبرت بروكسل أن محاولات حلّها للحزب المؤيد للأكراد "تنسف مصداقية السلطات" و"تنتهك حقوق ملايين الناخبين".
يشار إلى أن حزب "الشعوب الديمقراطي" تأسس في عام 2012 وهو ثالث أكبر حزب في تركيا، وتمكّن من ضرب الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها حزب أردوغان منذ عام 2002 في أول انتخاباتٍ برلمانية شارك بها عام 2015، حيث أرغم الحزب الحاكم على التحالف مع حزب "الحركة القومية" بعد حصوله على 80 مقعداً في انتخاباتٍ أصر أردوغان على إلغاء نتائجها وإعادتها في خريف عام 2015.
بعد مطالباتٍ متكررة من قبل دولت بهجلي زعيم حزب "الحركة القومية" اليميني وحليف حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، بحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، أقدمت السلطات قبل أيام قليلة على اتخاذ خطواتٍ رسمية تمهّد لتصنيف الحزب الأخير كجماعة "إرهابية"، لكن ما الذي سيحصل بعد ذلك؟
بحسب قيادي في الحزب المؤيد للأكراد، فإن حظره وتصنيفه كجماعة "إرهابية"، "سوف يستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد لأشهر"، وذلك بعد أن طالب مدعٍ عام تركي رسمياً الأربعاء بإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" بعيد تجريد أحد نوابه من مقعده البرلماني وهو عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الشخصية النافذة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال بركات قار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "ليس معلوماً بعد ما هي المحاكم التي ستتابع طلب المدعي العام بحظر حزبنا وإغلاق مقرّاته ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية، لكن في الأيام المقبلة سوف نعرف الجهات التي تدرس هذا الطلب".
كما أضاف لـ"العربية.نت" أن "المحكمة الدستورية العليا (وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا) سبق لها وأن أصدرت مراراً أحكاماً تقضي بانتهاك السلطات لحقوق بعض رفاقنا من قادة حزب الشعوب الديمقراطي كصلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، ولذلك استبعد أن تقوم بحظر أنشطة حزبنا وهي خطوة بلا جدوى".
وتابع :"أنا متفائل، لا يمكن بسهولة القضاء على حزبنا الذي حصل على أصوات 6 ملايين ناخب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها تركيا"، لافتاً إلى أن "لدى الشعوب الديمقراطي خططاً كثيرة لتجاوز هذه المحنة التي واجهتها أحزاب أخرى مؤيدة للأكراد"، مثل حزب "المجتمع الديمقراطي" و"السلام والديمقراطية"، وهما حزبان صنفتهما أنقرة كجماعتين "إرهابيتين" قبل سنوات، وهو ما أدى لظهور حزب "الشعوب الديمقراطي" في العام 2012.
وقال في هذا الصدد: "بعد حظر الحزبين السابقين، برز حزب الشعوب الديمقراطي بقوة في عام 2012 وحصل على 80 مقعداً في أول انتخاباتٍ نيابية شارك بها عام 2015، وهو ما يعني فعلياً أن أنقرة لم تستفد من خطوتها المعتادة في حظر الأحزاب المؤيدة للأكراد".
رشوة لحليف أردوغان
إلى ذلك، وصف قار مطالبة المدعي العام التركي بحظر حزبه بمثابة "رشوة" تقدّم لحزب "الحركة القومية" الذي يرفض مشاركة الأكراد وداعميهم في الأوساط السياسية التركية خاصة وأنها تزامنت مع عقده لمؤتمره الثالث عشر في أنقرة يوم الأربعاء الماضي.
كما شدد على أن "طريق حظر الحزب طويل وسوف يستغرق عدّة أشهر وربما أكثر لاسيما وأنه يحق له الاعتراض على قرار المحكمة الدستورية داخل تركيا وخارجها، إذ يمكن أيضاً اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال تم حظر الحزب، الأمر الذي من شأنه تأخير قرار دخول الحظر حيّز التنفيذ".
وعن إمكانية لجوء حزب "الحركة القومية" و"العدالة والتنمية" الذي يقوده أردوغان إلى التخلص من حزب "الشعوب الديمقراطي" قبل إجراء أي انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية بعد تدهور شعبية التحالف الحاكم في تركيا، قال: "سنشارك في أي انتخابات تشهدها البلاد، وما يضمن لنا هذه المشاركة هو طلب المدعي العام منع 687 من أعضاء حزبنا من ممارسة العمل السياسي، بينهم موتى كانوا أعضاءً في الحزب ومنهم إبراهيم آيهان النائب في البرلمان التركي والذي فارق الحياة أواخر عام 2018."
وأوضح أن "كثرة الأسماء التي يطالب الادعاء العام بمنع أصحابها من ممارسة العمل السياسي تعني فعلياً إطالة الوقت لدراسة كل هذه الطلبات، وبالتالي إلى حين إجراء انتخاباتٍ مبكرة، سوف يكون حزبنا موجوداً على الساحة".
خيارات أخرى
كما كشف أنه "في حال تم حظر حزبنا، لدينا خيارات أخرى يمكننا اللجوء إليها للمشاركة في الانتخابات ومنها تأسيس حزبٍ جديد"، خاصة وأن حزب "الشعوب الديمقراطي" متحالف مع أحزاب صغيرة يمكنه توجيه ناخبيه للتصويت لصالحها.
وصباح أمس الجمعة، اعتقلت السلطات التركية 32 مسؤولاً محلياً من حزب "الشعوب الديمقراطي" في أنقرة واسطنبول وأضنة، وذلك بعد ساعاتٍ من انتقاداتٍ شديدة اللهجة وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتركيا، فقد دعت واشنطن أنقرة إلى "احترام حرية التعبير"، بينما اعتبرت بروكسل أن محاولات حلّها للحزب المؤيد للأكراد "تنسف مصداقية السلطات" و"تنتهك حقوق ملايين الناخبين".
يشار إلى أن حزب "الشعوب الديمقراطي" تأسس في عام 2012 وهو ثالث أكبر حزب في تركيا، وتمكّن من ضرب الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها حزب أردوغان منذ عام 2002 في أول انتخاباتٍ برلمانية شارك بها عام 2015، حيث أرغم الحزب الحاكم على التحالف مع حزب "الحركة القومية" بعد حصوله على 80 مقعداً في انتخاباتٍ أصر أردوغان على إلغاء نتائجها وإعادتها في خريف عام 2015.
