أ ف ب
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، سلسلة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على روسيا، المتهمة "بزعزعة الاستقرار الدولي"، وبشن هجمات إلكترونية على المصالح الأميركية.

وأعلنت واشنطن طرد 10 مسؤولين يعملون في السفارة الروسية، اتُهم بعضهم بأنهم أعضاء في أجهزة استخبارات موسكو، إذ لأول مرة يذكر رسمياً جهاز المخابرات الخارجية الروسي على أنه منفذ تسلل سولارويندز كورب.

وتتهم واشنطن موسكو، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، وبالمسؤولية المباشرة عن هجوم سيبراني واسع عبر برنامج لشركة البرمجيات الأميركية "سولارويندز"، ما أضر بآلاف شبكات الكمبيوتر التابعة للحكومة الأميركية والقطاع الخاص.

حظر مالي

وحظرت وزارة الخزانة الأميركية على المؤسسات المالية الأميركية، الشراء المباشر للديون الصادرة عن روسيا بعد 14 يونيو المقبل.

وبيّنت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أنه من المتوقع أن يكون لهذه العقوبة تأثير محدود، إذ لدى روسيا ديون محدودة واحتياطات تتجاوز 180 مليار دولار بفضل صادراتها الهيدروكربونية.

ورغم ذلك، انعكست العقوبات بشكل سلبي على الروبل الذي تراجع، علماً أن العملة الروسية تواجه صعوبات منذ عقوبات غربية تعود إلى عام 2014.

6 شركات و32 كياناً

وفرضت واشنطن عقوبات على 6 شركات تكنولوجيا روسية، متهمة بدعم أنشطة الاستخبارات الروسية الإلكترونية، بما في ذلك الهجوم عبر سولارويندز.

واستهدفت العقوبات 32 كياناً وشخصاً متهمين بالسعي، نيابة عن الحكومة الروسية، إلى "التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولايات المتحدة" من خلال أعمال التضليل الإعلامي.

وتعرض الشرطة الفدرالية مكافآت تصل إلى 250 ألف دولار عن أي معلومات تؤدي إلى توقيف بعض هؤلاء الأفراد، بينما تم تجميد أصول جميع الشركات المعنية في الولايات المتحدة وحظر أي تعامل معها.

شبه جزيرة القرم

وفرضت واشنطن على موسكو عقوبات على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم منذ 2014، واتهامها بتسميم واحتجاز المعارض أليكسي نافالني، فضلاً عن مزاعم بأن موسكو دفعت مكافآت لمسلحين أفغان لاستهداف جنود أميركيين في أفغانستان.

وأعلنت الحكومة الأميركية، عقوبات على 8 أفراد وكيانات "مرتبطين باستمرار الاحتلال والقمع في شبه جزيرة القرم"، كم كان بعضهم تعرض سابقاً لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد قوات على الحدود، وبتسبب الانفصاليين في حوادث مسلحة بشكل شبه يومي، رغم أن موسكو تقول إن وجود قواتها هناك "إجراء دفاعي"، وستُبقي عليه طالما أنها ترى ذلك مناسباً.

وتشعر كييف وحلفاؤها الغربيون بالقلق إزاء تحركات موسكو التي ينظر إليها أنها الداعم العسكري للانفصاليين، وأيضاً شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها.

وتؤكد السلطات الروسية أن تحركات هذه القوات لا تشكل أي تهديد، وتحمّل أوكرانيا مسؤولية الاشتباكات على الجبهة والرغبة في إفشال محادثات السلام العالقة في طريق مسدود.