دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و"سحب القوات الأجنبية والمرتزقة" بشكل كامل من ليبيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان إن كوبيش التقى وزير الخارجية الفرنسي في باريس، في زيارة امتدت بين الـ23 والـ24 من أبريل الجاري.
ولفت البيان إلى أن الطرفين شدداً أيضاً خلال المحادثات على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر 2021، باعتباره "أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع".
احترام السيادة
كما بحث كوبيش مع لودريان سبل حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لليبيا، وفقاً للبيان.
وعقد كوبيتش لقاءً مفصلاً مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، والمبعوث الخاص، بول سولير، برفقة مسؤولين كبار آخرين، خلال زيارته إلى باريس.
وخلال مباحثات مع مستشار الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتريك دوريل، دعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
القوات الأجنبية في ليبيا
وتقدّر الأمم المتحدة انتشار نحو 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا، معظمهم قوات من تركيا ومرتزقة من روسيا، وسوريا، وتشاد، والسودان.
وفي الأسابيع الأخيرة، تمت إثارة مسألة خروج محتمل للمرتزقة السوريين، وفي نهاية الأسبوع، أشارت إنجامينا (عاصمة تشاد)، إلى وصول مئات من المرتزقة التشاديين إلى البلاد قادمين من ليبيا، وربما يكونون قد شاركوا في المعارك التي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي.
والأسبوع الماضي، عقدت "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" التي تضم جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، اجتماعاً أدانت فيه "الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة، وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة".
كما شددت اللجنة أيضاً على "الحاجة الملحة للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبوا بالتنفيذ المتواصل لإجراءات تحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل".
مراقبين أمميين
وفي الـ17 من أبريل الجاري، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الضوء الأخضر لنشر 60 مراقباً لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحداً في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وأقر المجلس بالإجماع، مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وجاء في مقترح غوتيريش الذي أرسله لمجلس الأمن في الأسبوع الأول من أبريل الجاري: "سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة، بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية"، مضيفاً: "في تلك الأثناء.. سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
وصمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف الماضي، لكن الطريق الرئيسي الذي يمر عبر خطوط المواجهة من سرت إلى مصراتة لا يزال مغلقاً.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها في الـ15 من مارس من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان إن كوبيش التقى وزير الخارجية الفرنسي في باريس، في زيارة امتدت بين الـ23 والـ24 من أبريل الجاري.
ولفت البيان إلى أن الطرفين شدداً أيضاً خلال المحادثات على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر 2021، باعتباره "أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع".
احترام السيادة
كما بحث كوبيش مع لودريان سبل حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لليبيا، وفقاً للبيان.
وعقد كوبيتش لقاءً مفصلاً مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، والمبعوث الخاص، بول سولير، برفقة مسؤولين كبار آخرين، خلال زيارته إلى باريس.
وخلال مباحثات مع مستشار الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتريك دوريل، دعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
القوات الأجنبية في ليبيا
وتقدّر الأمم المتحدة انتشار نحو 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا، معظمهم قوات من تركيا ومرتزقة من روسيا، وسوريا، وتشاد، والسودان.
وفي الأسابيع الأخيرة، تمت إثارة مسألة خروج محتمل للمرتزقة السوريين، وفي نهاية الأسبوع، أشارت إنجامينا (عاصمة تشاد)، إلى وصول مئات من المرتزقة التشاديين إلى البلاد قادمين من ليبيا، وربما يكونون قد شاركوا في المعارك التي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي.
والأسبوع الماضي، عقدت "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" التي تضم جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، اجتماعاً أدانت فيه "الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة، وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة".
كما شددت اللجنة أيضاً على "الحاجة الملحة للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبوا بالتنفيذ المتواصل لإجراءات تحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل".
مراقبين أمميين
وفي الـ17 من أبريل الجاري، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الضوء الأخضر لنشر 60 مراقباً لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحداً في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وأقر المجلس بالإجماع، مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وجاء في مقترح غوتيريش الذي أرسله لمجلس الأمن في الأسبوع الأول من أبريل الجاري: "سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة، بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية"، مضيفاً: "في تلك الأثناء.. سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
وصمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف الماضي، لكن الطريق الرئيسي الذي يمر عبر خطوط المواجهة من سرت إلى مصراتة لا يزال مغلقاً.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها في الـ15 من مارس من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
