رويترز
اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أضخم موازنة في تاريخ الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأعلن بايدن عن موازنة العام المالي المقبل، بقيمة 6 تريليونات دولار، لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022.
ويبدأ العام المالي بأمريكا، في أول أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وحسب وكالة فرانس برس، ستدفع الموازنة المقترحة، بدين الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مستوى قياسي إذا أقرها الكونجرس.
وقال بايدن، لدى إعلانه عن المقترح إنه لا يمكن للولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق".
وتابع: "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أمريكي جديد".
ويعد إعلان الرئيس سنويا عن الموازنة أشبه بقائمة تطلعات أو رسالة بشأن أولوياته أكثر من أي شيء آخر. ويعود القرار في نهاية المطاف بشأن كيفية تخصيص الأموال إلى الكونجرس، حيث لا يشكل الديموقراطيون إلا غالبية ضئيلة حاليا.
وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6,011 تريليون دولار للعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8,2 تريليون دولار في 2031.
ويتوقع أن ترتفع نسبة الدين من إجمالي الناتج الداخلي السنوي بشكل سريع لتتجاوز المستوى الذي تم تسجيله نهاية الحرب العالمية الثانية.
صراع البنية التحتية
وحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن إقناع الجمهوريين بخطته للبنية التحتية، لكن منافسيه السياسيين رفضوها حتى بعد خفض قيمتها.
وبداية عرض بايدن خطة لتطوير البنية التحتية قيمتها 2.8 تريليون دولار، قبل أن يخفضها إلى 1.7 تريليون دولار من أجل استرضاء الجمهوريين.
وفي هجمة مرتدة، عرض الجمهوريون الموافقة على الخطة، لكنهم عصفوا بأكثر من 700 مليار دولار من قيمتها.
وعرض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في وقت سابق من أمس الخميس اقتراحا مضادا بقيمة 928 مليار دولار على 8 سنوات.
"التفوق على الصين"
ومجددا حاول الرئيس الأمريكي إقناع الجمهوريين بخطته، قائلا إنه لا مفر منها للاستمرار بالتفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأمريكيين المهمشين.
وقال خلال زيارة لمصنع في كليفلاند في ولاية أوهايو "خطتي ستزيد حجم الاقتصاد ب4500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة".
وتابع: "ستسمح كذلك باستحداث 16 مليون فرصة عمل جديدة بأجر جيد" أي أكثر بقليل من عدد الأشخاص الذين يتقاضون مخصصات بطالة راهنا.
ودعا بايدن الكونجرس إلى جعل العمال والطبقة المتوسطة أولوية قبل رؤساء الشركات الكبرى وبورصة وول ستريت.
نقاط الخلاف
إلا أن الجمهوريين لا يزالون على موقفهم ويرفضون تضمين الخطة ما لا يتعلق مباشرة بالبنى التحتية والمنشآت.
كما يعارضون طريقة التمويل من خلال زيادة الضرائب على الشركات.
ويريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات وهم يضيفون عليها كما الديمقراطيون الإنترنت عالي السرعة.
ومع ذلك، اتفق جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على لقاء جديد الأسبوع المقبل.
ومن نقاط الخلاف الأخرى، تمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات بنسبة تراوح بين 21 و28 %.
ويرتد جو بايدن، بذلك عن الإصلاح الضريبي الواسع الذي أقر في عهد دونالد ترامب وهو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بالنسبة للجمهوريين.
ويريد الجمهوريون كذلك استخدام أموال مرصودة في الأساس لمكافحة كوفيد-19 ولم تستخدم بعد.
ويثير هذا المسار "قلق" البيت الأبيض الذي يعتبر أن ذلك قد يلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحاول النهوض بعد الجائحة على ما قالت الناطقة باسمه جين ساكي.
ويعارض الجمهوريون كذلك تفاقم عبء الدين الذي تجاوز 28 ألف مليار دولار.
وقت مناسب للاستثمار
وشدد الرئيس الخميس على أن المرحلة الراهنة "وقت مناسب للإستثمار".
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الخميس "أرى أنه خلال العقود المقبلة سيكون عبء فوائد الدين معقولا".
وبحلول 2031، يتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات إلى 8200 مليار دولار فيما سيشكل الدين 117 % من إجمالي الدخل المحلي في 2031 وفق صحيفة نيويورك تايمز.
واستبعدت جانيت يلين احتمال أن تساهم الاستثمارات في تسريع التضخم.
وقال بايدن "خطتي هي طريقة جيدة للاستثمارات من خلال توزيع الاستثمارات الرئيسية زمنيا. ونحد بذلك من الضغوط على الأسعار".
وكان الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة عرض نهاية مارس/ آذار مشروعه الواسع "اميريكن جوبز بلان" مشددا على أنه سيسمح باستحداث ملايين فرص العمل والصمود في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي.
وشدد بايدن مجددا على أنه "يجب أن نكون الأوائل عالميا" مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي بات "على مفترق".
ويأمل الديمقراطيون تنظيم تصويت اولي على مشروع القانون في مجلس النواب في مطلع يوليو/ تموز المقبل، إلا أن بطء المفاوضات قد يرجئ هذا الموعد.
اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أضخم موازنة في تاريخ الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأعلن بايدن عن موازنة العام المالي المقبل، بقيمة 6 تريليونات دولار، لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022.
ويبدأ العام المالي بأمريكا، في أول أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وحسب وكالة فرانس برس، ستدفع الموازنة المقترحة، بدين الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مستوى قياسي إذا أقرها الكونجرس.
وقال بايدن، لدى إعلانه عن المقترح إنه لا يمكن للولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق".
وتابع: "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أمريكي جديد".
ويعد إعلان الرئيس سنويا عن الموازنة أشبه بقائمة تطلعات أو رسالة بشأن أولوياته أكثر من أي شيء آخر. ويعود القرار في نهاية المطاف بشأن كيفية تخصيص الأموال إلى الكونجرس، حيث لا يشكل الديموقراطيون إلا غالبية ضئيلة حاليا.
وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6,011 تريليون دولار للعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8,2 تريليون دولار في 2031.
ويتوقع أن ترتفع نسبة الدين من إجمالي الناتج الداخلي السنوي بشكل سريع لتتجاوز المستوى الذي تم تسجيله نهاية الحرب العالمية الثانية.
صراع البنية التحتية
وحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن إقناع الجمهوريين بخطته للبنية التحتية، لكن منافسيه السياسيين رفضوها حتى بعد خفض قيمتها.
وبداية عرض بايدن خطة لتطوير البنية التحتية قيمتها 2.8 تريليون دولار، قبل أن يخفضها إلى 1.7 تريليون دولار من أجل استرضاء الجمهوريين.
وفي هجمة مرتدة، عرض الجمهوريون الموافقة على الخطة، لكنهم عصفوا بأكثر من 700 مليار دولار من قيمتها.
وعرض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في وقت سابق من أمس الخميس اقتراحا مضادا بقيمة 928 مليار دولار على 8 سنوات.
"التفوق على الصين"
ومجددا حاول الرئيس الأمريكي إقناع الجمهوريين بخطته، قائلا إنه لا مفر منها للاستمرار بالتفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأمريكيين المهمشين.
وقال خلال زيارة لمصنع في كليفلاند في ولاية أوهايو "خطتي ستزيد حجم الاقتصاد ب4500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة".
وتابع: "ستسمح كذلك باستحداث 16 مليون فرصة عمل جديدة بأجر جيد" أي أكثر بقليل من عدد الأشخاص الذين يتقاضون مخصصات بطالة راهنا.
ودعا بايدن الكونجرس إلى جعل العمال والطبقة المتوسطة أولوية قبل رؤساء الشركات الكبرى وبورصة وول ستريت.
نقاط الخلاف
إلا أن الجمهوريين لا يزالون على موقفهم ويرفضون تضمين الخطة ما لا يتعلق مباشرة بالبنى التحتية والمنشآت.
كما يعارضون طريقة التمويل من خلال زيادة الضرائب على الشركات.
ويريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات وهم يضيفون عليها كما الديمقراطيون الإنترنت عالي السرعة.
ومع ذلك، اتفق جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على لقاء جديد الأسبوع المقبل.
ومن نقاط الخلاف الأخرى، تمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات بنسبة تراوح بين 21 و28 %.
ويرتد جو بايدن، بذلك عن الإصلاح الضريبي الواسع الذي أقر في عهد دونالد ترامب وهو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بالنسبة للجمهوريين.
ويريد الجمهوريون كذلك استخدام أموال مرصودة في الأساس لمكافحة كوفيد-19 ولم تستخدم بعد.
ويثير هذا المسار "قلق" البيت الأبيض الذي يعتبر أن ذلك قد يلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحاول النهوض بعد الجائحة على ما قالت الناطقة باسمه جين ساكي.
ويعارض الجمهوريون كذلك تفاقم عبء الدين الذي تجاوز 28 ألف مليار دولار.
وقت مناسب للاستثمار
وشدد الرئيس الخميس على أن المرحلة الراهنة "وقت مناسب للإستثمار".
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الخميس "أرى أنه خلال العقود المقبلة سيكون عبء فوائد الدين معقولا".
وبحلول 2031، يتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات إلى 8200 مليار دولار فيما سيشكل الدين 117 % من إجمالي الدخل المحلي في 2031 وفق صحيفة نيويورك تايمز.
واستبعدت جانيت يلين احتمال أن تساهم الاستثمارات في تسريع التضخم.
وقال بايدن "خطتي هي طريقة جيدة للاستثمارات من خلال توزيع الاستثمارات الرئيسية زمنيا. ونحد بذلك من الضغوط على الأسعار".
وكان الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة عرض نهاية مارس/ آذار مشروعه الواسع "اميريكن جوبز بلان" مشددا على أنه سيسمح باستحداث ملايين فرص العمل والصمود في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي.
وشدد بايدن مجددا على أنه "يجب أن نكون الأوائل عالميا" مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي بات "على مفترق".
ويأمل الديمقراطيون تنظيم تصويت اولي على مشروع القانون في مجلس النواب في مطلع يوليو/ تموز المقبل، إلا أن بطء المفاوضات قد يرجئ هذا الموعد.
