لا يختلف اثنان في إيران على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة محسومة النتائج، لكن هاجس نسبة المشاركة يظل المؤرق الوحيد للتيار المتشدد.
فقد ظل تدني نسبة المشاركة مطروحا حتى قبل إيداع ملفات الترشح، وإجازة قائمة من أغلبية متشددة، وفق سياسة رسمها رجال الدين في طهران.
وفي ظل رفض الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة في إيران فضلاً عن ناشطين في الداخل والخارج للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ18 من يونيو/حزيران الجاري، تلوح في الأفق نسبة مشاركة ضئيلة.
والآن كشف مسؤول إيراني توقعات لنسبة مشاركة متوقعة في هذه الانتخابات ستكون متدنية؛ مؤكدا التوقعات السابقة.
وقال المسؤول، وهو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، جمال عرف، في حديث للصحافة المحلية تابعته مراسلة "العين الإخبارية" إن آخر التقارير الموثوقة، بما في ذلك الاستطلاع الذي أجراه مركز الرأي العام للطلاب الإيرانيين ISPA ، كشفت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لن تتخطى حاجز الـ40%.
وتعهد جمال عرف، بأن السلطات الإيرانية ستعمل على محاولة رفع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى درجة عالية، بهدف كسب ما تبقى من شرعية النظام المتزعزعة داخل الأوساط الشعبية والسياسية في الداخل والخارج.
واعتبر المسؤول مستبقا الأحداث أن "أقصى قدر من المشاركة في هذه الانتخابات يضمن السلطة الوطنية (حكم رجال الدين) والاستقرار في البلاد".
ويتخوف النظام الثيوقراطي (الديني) في إيران من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى أقل من نسبة المشاركة في السباق البرلماني الذي جرى في فبراير/شباط لعام 2020.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة قرابة 42%؛ وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ إيران، ما بعد الثورة عام 1979.
وتشير المعطيات والدلائل إلى وجود امتعاض بين الإيرانيين، خصوصاً فئة الشباب من الانتخابات الحالية، بسبب عدم وجود أمل في تحسين أوضاع البلاد، سيما المعيشية والاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم ومعدلات البطالة والفقر وارتفاع السلع الأساسية.
كما توضح الخارطة السياسية التي يرسمها النظام في طهران أن نتائج هذه الانتخابات الرئاسية معدة سلفاً، وقضيتها محسومة، وما مشاركة الشعب فيها إلا قضية إجرائية.
وقد حصر مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه رجال الدين، الانتخابات في سبعة مرشحين؛ ستة منهم ينتمون للتيار الأصولي المتشدد، وهو التيار الأوفر حظاً في الفوز بمنصب الرئاسة، وفي مقدمتهم المرشح إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية.
فقد ظل تدني نسبة المشاركة مطروحا حتى قبل إيداع ملفات الترشح، وإجازة قائمة من أغلبية متشددة، وفق سياسة رسمها رجال الدين في طهران.
وفي ظل رفض الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة في إيران فضلاً عن ناشطين في الداخل والخارج للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ18 من يونيو/حزيران الجاري، تلوح في الأفق نسبة مشاركة ضئيلة.
والآن كشف مسؤول إيراني توقعات لنسبة مشاركة متوقعة في هذه الانتخابات ستكون متدنية؛ مؤكدا التوقعات السابقة.
وقال المسؤول، وهو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، جمال عرف، في حديث للصحافة المحلية تابعته مراسلة "العين الإخبارية" إن آخر التقارير الموثوقة، بما في ذلك الاستطلاع الذي أجراه مركز الرأي العام للطلاب الإيرانيين ISPA ، كشفت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لن تتخطى حاجز الـ40%.
وتعهد جمال عرف، بأن السلطات الإيرانية ستعمل على محاولة رفع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى درجة عالية، بهدف كسب ما تبقى من شرعية النظام المتزعزعة داخل الأوساط الشعبية والسياسية في الداخل والخارج.
واعتبر المسؤول مستبقا الأحداث أن "أقصى قدر من المشاركة في هذه الانتخابات يضمن السلطة الوطنية (حكم رجال الدين) والاستقرار في البلاد".
ويتخوف النظام الثيوقراطي (الديني) في إيران من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى أقل من نسبة المشاركة في السباق البرلماني الذي جرى في فبراير/شباط لعام 2020.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة قرابة 42%؛ وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ إيران، ما بعد الثورة عام 1979.
وتشير المعطيات والدلائل إلى وجود امتعاض بين الإيرانيين، خصوصاً فئة الشباب من الانتخابات الحالية، بسبب عدم وجود أمل في تحسين أوضاع البلاد، سيما المعيشية والاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم ومعدلات البطالة والفقر وارتفاع السلع الأساسية.
كما توضح الخارطة السياسية التي يرسمها النظام في طهران أن نتائج هذه الانتخابات الرئاسية معدة سلفاً، وقضيتها محسومة، وما مشاركة الشعب فيها إلا قضية إجرائية.
وقد حصر مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه رجال الدين، الانتخابات في سبعة مرشحين؛ ستة منهم ينتمون للتيار الأصولي المتشدد، وهو التيار الأوفر حظاً في الفوز بمنصب الرئاسة، وفي مقدمتهم المرشح إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية.
