تتسارع وتيرة إهتمام الحكومة الإثيوبية بقطاع المعادن، لدعم خطط التنمية الاقتصادية المتواصلة.
وقالت أديس أبابا ،اليوم الجمعة، إن عائدات تصدير الذهب قفزت إلى 500 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الماضية.
وأوضحت وزارة المعادن والبترول الإثيوبية ،تم تصدير نحو 6 آلاف و 785 كيلو جرام ذهب خلال تلك الفترة، خلقت 93 ألف فرص عمل للمواطنين.
وكشفت عن نظام جديد للتنقيب عن المعدن الثمين عالي الجودة بموجبه ترتفع الصادرات.
ومنتصف أبريل الماضي ، دشنت إثيوبيا، مشروع منجم للذهب بتكلفة تبلغ نحو 355 مليون دولار بمنطقة كرموك بإقليم بني شنقول جموز غربي إثيوبيا ، ومن المتوقع أن ينتج 7500 كيلو جرام ذهب سنويًا.
وذكرت وزارة المعادن والبترول الإثيوبية، حينها ، أن الأبحاث والعينات أظهرت نموا في إنتاج الذهب من المنطقة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها ، مشيرة إلى أن المشروع سيكتمل بنائه خلال عام ونصف، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 750 فرصة عمل.
ووفقا لوزارة المعادن والبترول، فإن إنتاج 7 أطنان من الذهب سنويًا سيزيد بشكل كبير من قدرة إنتاج الذهب وعائدات النقد الأجنبي للبلاد.
ويزخر إقليم بني شنقول جومز غربي إثيوبيا بالذهب والثروات المعدنية، ويشتهر بزراعة العديد من الفواكه، فضلاً عن قيام سد النهضة عليه.
كان وزير المعادن والبترول الإثيوبي تاكلي أوما ، قد أعلن عن إطلاق بوابة معلومات حول احتياطيات الموارد الطبيعية وخيارات الاستثمار في قطاع المعادن بإثيوبيا.
وقال أوما، إن وزارته ستقوم بعملية ترويج للمستثمرين المحليين والدوليين قريبًا من خلال عرض كل المعلومات حول الفرص الكامنة لهذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه العملية هي جزء من الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي سيغير قطاع التعدين بالبلاد.
وأضاف أن وزارته قامت بجهود كبيرة لتحديث القطاع وتطويره والاستثمار في موارد البلاد من أجل توفير الخامات للاستهلاك المحلي منها (الأسمنت والفحم والأسمدة والصلب)، وأيضا لقطاع التصدير (الذهب والأحجار الكريمة والتنتالوم والمعادن الثمينة الأخرى).
