فرانس برس
تشهد مالي اليوم الاثنين، مراسم تنصيب الكولونيل، عاصمي غويتا (37 عاما)، رسميا كرئيس انتقالي للبلاد، في حين لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف.
وستنطلق مراسم التنصيب من الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت غرينتش ومحلي) في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات، في ظل مطالبات فرنسا وشركاء آخرين لمالي، العسكريين، بضمانات بأنه سيتم تعيين رئيس وزراء مدني جديد وستجرى انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، رأى دبلوماسي في باماكو أن "تنصيب عاصمي غويتا سيكون بالنسبة إليه لحظة ليطمئن ويتخذ رسميا التزامات واضحة حول سير الأشهر الثمانية المتبقية من المرحلة الانتقالية"، معتبرا أن "السفارات الغربية قررت بشكل عام إرسال معاون بدلا من سفير إلى حفل التنصيب، ما يشكل إشارة سياسية، لكنه لا يشكل لا مقاطعة ولا عقوبة".
كما نقلت "فرانس برس" عن مراقبين قولهم إنه "بينما يبدو تعيين رئيس وزراء وشيكاً، قد يكتفي الكولونيل غويتا بالقول إن الانتخابات ستجري خلال السنة المقبلة، ما قد يثير استياء المجتمع الدولي".
تجدر الإشارة إلى ان مالي شهدت ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي عاصمي غويتا ومجموعته من العسكريين، إذ أنه أثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 يونيو، تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.
هذا والتزم المجلس العسكري آنذاك تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد على 18 شهرا ويقودها مدنيون، فيما تراجع الكولونيل غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، عن الالتزام في 24 مايو، واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين، في حين أعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط رئيسا انتقاليا.
وأشارت "فرانس برس" إلى أنه "ما لم تحدث مفاجأة، سيعين في منصب رئيس الوزراء تشوغويل كوكالا مايغا، المخضرم في السياسة والمتحدر من صفوف حركة 5 يونيو، إذ أن الوزير السابق حاول الطمأنة منذ الجمعة، واعدا بأن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية، لكنه حذر أيضا من أن الإساءات والعقوبات والتهديدات لن تفعل سوى تعقيد الوضع".
جدير بالذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة الجهاديين، فبما لن تغادر قوة "برخان" التي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشن عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة جهاديين إذا سنحت الفرصة.
وفي مالي، قتل هذا الأسبوع ما لا يقل عن أحد عشر شخصا من الطوارق على أيدي مجهولين بالقرب من ميناكا (شمال شرق).
تشهد مالي اليوم الاثنين، مراسم تنصيب الكولونيل، عاصمي غويتا (37 عاما)، رسميا كرئيس انتقالي للبلاد، في حين لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف.
وستنطلق مراسم التنصيب من الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت غرينتش ومحلي) في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات، في ظل مطالبات فرنسا وشركاء آخرين لمالي، العسكريين، بضمانات بأنه سيتم تعيين رئيس وزراء مدني جديد وستجرى انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، رأى دبلوماسي في باماكو أن "تنصيب عاصمي غويتا سيكون بالنسبة إليه لحظة ليطمئن ويتخذ رسميا التزامات واضحة حول سير الأشهر الثمانية المتبقية من المرحلة الانتقالية"، معتبرا أن "السفارات الغربية قررت بشكل عام إرسال معاون بدلا من سفير إلى حفل التنصيب، ما يشكل إشارة سياسية، لكنه لا يشكل لا مقاطعة ولا عقوبة".
كما نقلت "فرانس برس" عن مراقبين قولهم إنه "بينما يبدو تعيين رئيس وزراء وشيكاً، قد يكتفي الكولونيل غويتا بالقول إن الانتخابات ستجري خلال السنة المقبلة، ما قد يثير استياء المجتمع الدولي".
تجدر الإشارة إلى ان مالي شهدت ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي عاصمي غويتا ومجموعته من العسكريين، إذ أنه أثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 يونيو، تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.
هذا والتزم المجلس العسكري آنذاك تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد على 18 شهرا ويقودها مدنيون، فيما تراجع الكولونيل غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، عن الالتزام في 24 مايو، واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين، في حين أعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط رئيسا انتقاليا.
وأشارت "فرانس برس" إلى أنه "ما لم تحدث مفاجأة، سيعين في منصب رئيس الوزراء تشوغويل كوكالا مايغا، المخضرم في السياسة والمتحدر من صفوف حركة 5 يونيو، إذ أن الوزير السابق حاول الطمأنة منذ الجمعة، واعدا بأن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية، لكنه حذر أيضا من أن الإساءات والعقوبات والتهديدات لن تفعل سوى تعقيد الوضع".
جدير بالذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة الجهاديين، فبما لن تغادر قوة "برخان" التي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشن عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة جهاديين إذا سنحت الفرصة.
وفي مالي، قتل هذا الأسبوع ما لا يقل عن أحد عشر شخصا من الطوارق على أيدي مجهولين بالقرب من ميناكا (شمال شرق).
