بعد أن خيبت المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة آمال الإيرانيين، تلقى النظام صفعة أخرى بشأن نسبة المشاركة المتوقعة بالانتخابات.
فقد كشف آخر استطلاع لمركز إيراني غير حكومي، أن نسبة المشاركة ستصل إلى 38%، وهو ما يكفي للطعن في شرعية أي رئيس تفرزه الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية يحق لقرابة 58 مليون شخص من سكان إيران المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها سبعة مرشحين، أغلبهم من التيار الأصولي المتشدد.
وأفصح مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين (ispa)، اليوم الثلاثاء، عن أول استطلاع له بعد إجراء الجولة الأولى من المناظرة بين المرشحين يوم السبت الماضي.
وبحسب الاستطلاع الذي اطلعت مراسلة "العين الإخبارية" على نتائجه؛ فإن 69.3 % من الإيرانيين لم يشاهدوا المناظرة، فيما قال 30.7 % إنهم شاهدوها.
وفي تفاصيل نتائج الاستطلاع، شاهد فقط 3 من بين 10 أشخاص فوق سن 18 عامًا في إيران المناظرة الانتخابية الأولى.
وهيمن على المناظرة الأولى تراشق بالاتهامات والتسقيط بين المرشحين؛ ولم ترضِ حتى المرشد علي خامنئي؛ الذي أبدى امتعاضَه من مسار المناظرات التلفزيونية المباشرة.
وفي سياق خيبة الأمل من المناظرة كشف تقرير بثه التلفزيون الرسمي، صباح اليوم، عن عدم قناعة الإيرانيين بما طرحه المرشحون، في المواجهة الأولى، مؤكدين أن "برامج المرشحين لا تولي اهتماماً لمشاكل ومعاناة الشعب في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، مع ارتفاع نسبة التضخم ومعدلات البطالة والفقر وارتفاع السلع الأساسية".
وبشأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، توقع المركز أن تصل إلى 38%، في خيبة أخرى أفرزتها الجولة الأولى من المناظرات.
وستنطلق مساء اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من المناظرات بين المرشحين السبعة وهم "إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، (التيار المتشدد) وعبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده".
وتعكف السلطات الحاكمة في إيران على رفع نسبة المشاركة بالانتخابات التي ستكون بمثابة استفتاء على شرعية النظام؛ الذي يخشى نسبة أقل من المتوقع.
وكانت الصفعة القوية التي تعرض لها النظام حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/شباط من العام الماضي، قرابة 42%، وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ إيران ما بعد الثورة عام 1979.
ويرى مراقبون أن المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية ستكون متدنية، في ظل استبعاد المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، كما أنها تأتي في ظل تزايد معاناة ومشاكل الإيرانيين الاقتصادية والمعيشية والصحية.
فقد كشف آخر استطلاع لمركز إيراني غير حكومي، أن نسبة المشاركة ستصل إلى 38%، وهو ما يكفي للطعن في شرعية أي رئيس تفرزه الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية يحق لقرابة 58 مليون شخص من سكان إيران المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها سبعة مرشحين، أغلبهم من التيار الأصولي المتشدد.
وأفصح مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين (ispa)، اليوم الثلاثاء، عن أول استطلاع له بعد إجراء الجولة الأولى من المناظرة بين المرشحين يوم السبت الماضي.
وبحسب الاستطلاع الذي اطلعت مراسلة "العين الإخبارية" على نتائجه؛ فإن 69.3 % من الإيرانيين لم يشاهدوا المناظرة، فيما قال 30.7 % إنهم شاهدوها.
وفي تفاصيل نتائج الاستطلاع، شاهد فقط 3 من بين 10 أشخاص فوق سن 18 عامًا في إيران المناظرة الانتخابية الأولى.
وهيمن على المناظرة الأولى تراشق بالاتهامات والتسقيط بين المرشحين؛ ولم ترضِ حتى المرشد علي خامنئي؛ الذي أبدى امتعاضَه من مسار المناظرات التلفزيونية المباشرة.
وفي سياق خيبة الأمل من المناظرة كشف تقرير بثه التلفزيون الرسمي، صباح اليوم، عن عدم قناعة الإيرانيين بما طرحه المرشحون، في المواجهة الأولى، مؤكدين أن "برامج المرشحين لا تولي اهتماماً لمشاكل ومعاناة الشعب في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، مع ارتفاع نسبة التضخم ومعدلات البطالة والفقر وارتفاع السلع الأساسية".
وبشأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، توقع المركز أن تصل إلى 38%، في خيبة أخرى أفرزتها الجولة الأولى من المناظرات.
وستنطلق مساء اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من المناظرات بين المرشحين السبعة وهم "إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، (التيار المتشدد) وعبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده".
وتعكف السلطات الحاكمة في إيران على رفع نسبة المشاركة بالانتخابات التي ستكون بمثابة استفتاء على شرعية النظام؛ الذي يخشى نسبة أقل من المتوقع.
وكانت الصفعة القوية التي تعرض لها النظام حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/شباط من العام الماضي، قرابة 42%، وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ إيران ما بعد الثورة عام 1979.
ويرى مراقبون أن المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية ستكون متدنية، في ظل استبعاد المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، كما أنها تأتي في ظل تزايد معاناة ومشاكل الإيرانيين الاقتصادية والمعيشية والصحية.
