دعا مشرعون إيرانيون إلى تقديم شكوى رسمية إلى القضاء ضد الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، لموافقته على وثيقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" لعام 2030، بشأن المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، والتي عُلقت بالفعل في عام 2017.
وقال النواب إن روحاني "لم يطلب موافقة البرلمان الإيراني قبل التوقيع على الوثيقة"، في خطوة وصفوها بأنها "غير دستورية"، داعين السلطة القضائية إلى النظر في الشكوى، مع العلم أن إدارة روحاني"ألغت قرار تنفيذ الوثيقة بعد أن رفضها المرشد الأعلى علي خامنئي"، وفق ما أورده موقع "إيران إنترناشونال".
"وثيقة للقضاء على مستقبل روحاني"
وتم اعتماد الوثيقة في المنتدى العالمي للتعليم في مايو عام 2015، كجدول أعمال تعليمي عالمي جديد يدعو إلى "المساواة بين الجنسين والإدماج في التعليم"، وفي سبتمبر من العام ذاته، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الوثيقة.
واعتبر تقرير "إيران انترناشونال"، أن إثارة الوثيقة في هذا الوقت، وقبل أسابيع فقط من مغادرة روحاني لمنصبه، يأتي للقضاء على أي دور له في مستقبل إيران، بعد انتخابات الرئاسة المرتقبة في 18 يونيو الجاري.
وقال التقرير إنه بناءً على التقارير التي قدمها إليه المتشددون، حظر المرشد الأعلى علي خامنئي تنفيذ الوثيقة في إيران مايو 2017، إذ هاجموا بشدة اعتماد الوثيقة في إيران واستخدموها ضد روحاني خلال انتخابات الرئاسة لعام 2017، عندما كان مرشحاً.
"وثيقة غربية"
وأظهرت رسالة نُشرت على تطبيق إنستغرام لروحاني في ذلك الوقت، أن الإدارة "أوقفت تنفيذ الوثيقة بعد اعتراض خامنئي"، وفي عام 2017، ندد خامنئي بالوثيقة التي قال إنها "تم تبنيها تحت تأثير غربي"، مؤكداً أن طهران "لن تستسلم لمثل هذه الوثائق".
وفي غضون ذلك، جادل الإصلاحيون في إيران آنذاك بأن المتشددين الذين عارضوا الوثيقة "كانت لديهم معلومات مضللة حول محتواها"، من دون الإشارة إلى خامنئي، في حين قال مؤيدو الوثيقة إن الأمر "لا يتعلق فقط بالمساواة بين الجنسين، ولكنه يغطي أيضاً مجالات تشمل التنمية المستدامة وتغير المناخ والبيئة ويهدف إلى إفادة الأجيال القادمة".
ومع ذلك، أكد المتشددون في إيران أن الوثيقة "تهدف إلى التأثير سلباً على الجيل القادم من الإيرانيين"، إذ قال سهراب صلاحي، وهو مسؤول أكاديمي تابع لميليشيا الباسيج، التي تعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري، إن "جواسيس الولايات المتحدة خدعوا المسؤولين الإيرانيين السذج من خلال مشروع اليونسكو التعليمي لتسليم القدرة الثقافية العظيمة لإيران للأميركيين"، أما صحيفة "كيهان"، فقالت إن الوثيقة أداة "لاختراق نظام التعليم في البلاد".
وقال النواب إن روحاني "لم يطلب موافقة البرلمان الإيراني قبل التوقيع على الوثيقة"، في خطوة وصفوها بأنها "غير دستورية"، داعين السلطة القضائية إلى النظر في الشكوى، مع العلم أن إدارة روحاني"ألغت قرار تنفيذ الوثيقة بعد أن رفضها المرشد الأعلى علي خامنئي"، وفق ما أورده موقع "إيران إنترناشونال".
"وثيقة للقضاء على مستقبل روحاني"
وتم اعتماد الوثيقة في المنتدى العالمي للتعليم في مايو عام 2015، كجدول أعمال تعليمي عالمي جديد يدعو إلى "المساواة بين الجنسين والإدماج في التعليم"، وفي سبتمبر من العام ذاته، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الوثيقة.
واعتبر تقرير "إيران انترناشونال"، أن إثارة الوثيقة في هذا الوقت، وقبل أسابيع فقط من مغادرة روحاني لمنصبه، يأتي للقضاء على أي دور له في مستقبل إيران، بعد انتخابات الرئاسة المرتقبة في 18 يونيو الجاري.
وقال التقرير إنه بناءً على التقارير التي قدمها إليه المتشددون، حظر المرشد الأعلى علي خامنئي تنفيذ الوثيقة في إيران مايو 2017، إذ هاجموا بشدة اعتماد الوثيقة في إيران واستخدموها ضد روحاني خلال انتخابات الرئاسة لعام 2017، عندما كان مرشحاً.
"وثيقة غربية"
وأظهرت رسالة نُشرت على تطبيق إنستغرام لروحاني في ذلك الوقت، أن الإدارة "أوقفت تنفيذ الوثيقة بعد اعتراض خامنئي"، وفي عام 2017، ندد خامنئي بالوثيقة التي قال إنها "تم تبنيها تحت تأثير غربي"، مؤكداً أن طهران "لن تستسلم لمثل هذه الوثائق".
وفي غضون ذلك، جادل الإصلاحيون في إيران آنذاك بأن المتشددين الذين عارضوا الوثيقة "كانت لديهم معلومات مضللة حول محتواها"، من دون الإشارة إلى خامنئي، في حين قال مؤيدو الوثيقة إن الأمر "لا يتعلق فقط بالمساواة بين الجنسين، ولكنه يغطي أيضاً مجالات تشمل التنمية المستدامة وتغير المناخ والبيئة ويهدف إلى إفادة الأجيال القادمة".
ومع ذلك، أكد المتشددون في إيران أن الوثيقة "تهدف إلى التأثير سلباً على الجيل القادم من الإيرانيين"، إذ قال سهراب صلاحي، وهو مسؤول أكاديمي تابع لميليشيا الباسيج، التي تعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري، إن "جواسيس الولايات المتحدة خدعوا المسؤولين الإيرانيين السذج من خلال مشروع اليونسكو التعليمي لتسليم القدرة الثقافية العظيمة لإيران للأميركيين"، أما صحيفة "كيهان"، فقالت إن الوثيقة أداة "لاختراق نظام التعليم في البلاد".
