العين الاخبارية
تواجه قطر دعوى قضائية في إسرائيل، قدمتها منظمة محلية نيابة عن 120 شخصا، وتطالب الدوحة بتعويض يصل لـ300 مليون دولار أمريكي.
الدعوى قدمتها منظمة يمينية إسرائيلية، وحددت جهة التعويض في مؤسسات ومصارف قطرية، وذلك بداعي قتل أفراد من 24 عائلة على يد حركة "حماس"، وبتمويل قطر.
وتقدمت منظمة "شورات هادين" بدعواها إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس نيابة عن المتضررين، الذين فقدوا ذويهم، في عمليات منسوبة لحركة "حماس".
وقالت رئيسة منظمة "شورات هادين" المحامية نيتسانا دارشان لايتنر في بيان: "إذا لم تستطع دولة إسرائيل منع التمويل القطري وبالعكس سمحت به فإن ضحايا الإرهاب سيوقفونها، وفي النهاية، سيكون الضحايا في طليعة الكفاح ضد تمويل الإرهاب وسينجحون في فعل ما لا تفعله الحكومة الإسرائيلية" حسب تعبيرها.
وتقول الدعوى إن بنوكا ومؤسسات قطرية حولت أموالا إلى الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
ورفعت الدعوى عن عائلات بينها إسرائيليون قتلوا في عمليات طعن وإطلاق نار بالقدس والضفة الغربية، وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.
منظمة "شورات هادين" قالت إنها قدمت إلى المحكمة "إثباتات تحويلات بنكية" من منظمات قطرية عبر بنوك قطرية في السنوات الماضية.
وتضمنت الدعوى "أسماء 10 منظمات وبنوك وصناديق خيرية في قطر والسلطة الفلسطينية بينها عدة بنوك وصناديق خيرية مملوكة للحكومة القطرية" على حد زعم "شورات هادين".
وتزعم المنظمة اليمينية أن الأموال تم تحويلها عبر مصارف فلسطينية بالضفة الغربية.
المنظمة اليمينية ذاتها قدمت على مدى سنوات، عشرات الدعاوي المشابهة ضد السلطة الفلسطينية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في ديسمبر الماضي أن عائلات من القتلى الإسرائيليين رفعوا دعاوي قضائية في الولايات المتحدة لنفس السبب، فيما لم يعرف حتى الآن مصير تلك الدعاوى.
