الحرة
رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، إلغاء قانون "أوباماكير" بناء على دعوى تقدمت بها ولايات يحكمها جمهوريون، في قرار يحافظ على التأمين الصحي الذي يحظى به ملايين في وقت لا يزال وباء كوفيد يهدد مناطق عدة من البلاد.
وفي قرار اتخذ بموافقة سبعة من القضاة التسعة، أبقت أعلى محكمة في الولايات المتحدة على "قانون الرعاية ميسورة التكلفة"، وهو برنامج الرئيس الأميركي سابق باراك أوباما للرعاية الصحية والذي يحمل اسمه. وقررت المحكمة بأن تكساس و17 ولاية أخرى لم تملك المبرر لرفع الدعوى.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان نائب أوباما عندما تم إقرار قانون الرعاية ميسورة التكلفة، قرار المحكمة بـ"الانتصار الكبير للشعب الأميركي".
وقال "في ظل اعتماد الملايين على قانون الرعاية ميسورة التكلفة، يبقى كما كان دوما اتفاقا كبيرا للغاية. وهو هنا ليبقى".
It’s a big deal that the Affordable Care Act is here to stay. Reminder: You can sign up for health care at https://t.co/3CYKhP8ZoR—help us spread the word.
— Joe Biden (@JoeBiden) June 17, 2021
وأشار البيت الأبيض الشهر الجاري إلى أن أكثر من 31 مليون أميركي يحصلون على الرعاية الصحية حاليا عبر "أوباماكير"، الذي سعى الجمهوريون مرات عديدة لإلغائه سواء عبر الكونغرس أو في المحاكم.
ورحب نواب ديموقراطيون بقرار المحكمة.
وصرحت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي "بفضل دفاع الأميركيين في أنحاء البلاد بلا كلل وعمل الديموقراطيين في الكونغرس، صمد قانون الرعاية ميسورة التكلفة".
بدورها، أشارت السناتورة الديموقراطية إليزابيث وارن إلى أنه "رغم كل محاولة يمينية يائسة لانتزاع الرعاية الصحية من ملايين الأميركيين، فإن قانون الرعاية ميسورة التكلفة دستوري وباق.
وأضافت "فلنعمل الآن على تحسينه ليكون بإمكان كل أميركي الحصول على الرعاية التي يحتاجها".
ويذكر أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تعهد بإلغاء "أوباماكير"، لكن جهوده فشلت مرارا فيما لم يقدم أي بديل.
غياب المبرر
وانضم أربعة قضاة محافظين في المحكمة (بينهم قاضيان عينهما ترامب وكبير القضاة جون روبرتس) إلى صفوف زملائهم الليبراليين الثلاثة في التصويت لصالح الإبقاء على "أوباماكير".
وعارض القرار القاضيان المحافظان سامويل أليتو ونيل غورساتش، الذي عينه ترامب أيضا.
ويتيح قانون الرعاية ميسرة التكلفة للبالغين المعوزين الوصول إلى برنامج "ميديكير" الذي يقتصر عادة على المتقاعدين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.
ويغطي تأمين أولياء الأمور أولئك البالغة أعمارهم تحت 26 عاما. ويمنح تأمينا صحيا للأشخاص الذين حرمتهم معاناتهم من مشاكل صحية سابقة من الحصول على تأمين صحي تجاري.
وأشار محامون من وزارة العدل في عهد ترامب وولايات في مقدمتها تكساس إلى أن قانون الرعاية ميسرة التكلفة برمته غير دستوري نظرا لطرحه تساؤلات قانونية بشأن العقوبات الاستهلاكية المترتبة على الأشخاص الذين لا يحصلون على تأمين.
وقال القاضي ستفين براير في رأي المحكمة "لذا يعتقدون بأن القانون بأكمله باطل".
لكن براير نوه إلى أن الكونغرس ألغى العقوبات التي تجبر الناس على شراء التأمين الصحي في 2017 وبالتالي لا يمكن للمدعين إثبات أنهم تعرضوا لأي أضرار تتيح لهم رفع الدعوى.
وقال "لم نصل إلى طرح هذه المسائل بشأن مدى شرعية القانون إذ إن تكساس وغيرها من المدعين تفتقد المبرر اللازم" لرفع الدعوى.
وصمد "أوباماكير" في وجه محاولتين سابقتين أمام المحكمة العليا لإلغائه، في 2012 و2015، وازدادت شعبيته في أوساط الأميركيين على مر السنوات رغم الصعوبات التي واجهها في البداية.
