وكالات
صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح إلغاء تفويض باستخدام القوة العسكرية يعود إلى عام 2002، وأعطى الجيش الأمريكي حينها الضوء الأخضر قانونياً لاجتياح العراق في 2003.
وبعد التصويت بـ268 صوتاً مقابل 161، سيتم رفع قرار إلغاء "الإذن باستخدام القوة العسكرية" إلى مجلس الشيوخ الأميركي حيث لا يزال مصيره غير واضح، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 عضواً على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، ما يعني وجوب دعم 10 أعضاء جمهوريين على الأقل إلغاء التفويض.
ويبدو أن الزخم يزداد من قبل الحزبين الأميركيين من أجل إلغاء التفويض، إذ يرى أنصار الخطوة بأن الغرض من التفويض انتهى منذ مدة طويلة، وأن على الكونغرس استعادة صلاحياته في ما يتعلق بقرارات شن الحروب.
والدستور الأميركي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحوّلت إلى الرئيس بعد إقراره قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق عام 2002، إضافة إلى التشريع الذي سمح بالحرب على تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
تأييد الحزبين
وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "وجود تأييد في المجلس للخطوة"، مشيراً إلى أنه سيتم التصويت على المسألة "العام الجاري".
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس لزملائه: "يعد تصويت اليوم التاريخي لحظة مفصلية. أرجو ألا يكون الكونغرس بلا دور في ما يتعلق ببعض القرارات الأكثر تأثيراً التي يمكن لبلدنا اتخاذها".
وأعرب البيت الأبيض عن تأييده إلغاء التفويض نظراً لعدم وجود أنشطة عسكرية حالية للولايات المتحدة تعتمد على الإذن باستخدام القوة العسكرية العائد إلى 2002 وحده، كأساس قانوني محلياً.
وأشار البيت الأبيض إلى أن إلغاء التفويض سيكون له "تأثير ضئيل للغاية" على العمليات العسكرية الجارية.
مهمات مكافحة الإرهاب
وفي المقابل، يشير معارضي الخطوة إلى أن إلغاء التفويض، الذي استخدم لتبرير التحرك عسكرياً ضد قوات على صلة بتنظيم القاعدة وطالبان، "سيشجع الأعداء ويضر بمهمات مكافحة الإرهاب".
وصوّت مجلس النواب خلال العامين الماضيين لصالح إلغاء التفويض الذي سمح للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن باستخدام القوة العسكرية ضد نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لكن لم يسبق لمجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون أن نظر الأمر.
وبشأن الخسائر المادية الأميركية للحربين على العراق وأفغانستان، نقل موقع "ديفينس وان" عن مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن "الحرب في كل من العراق وأفغانستان قد ألقت بثقلها على خزائن الجيش الأميركي".
وأكد المسؤولون أن الانسحاب من هذين البلدين سيقلل العبء المالي على الجيش "بشكل كبير"، فيما أوضح الموقع الأميركي أن ميزانية الجيش الأميركي ستشهد فائضاً قدره 3.2 مليار دولار في تكاليف أموال التشغيل والصيانة، وذلك بسبب الانسحاب من بغداد وكابول.
تنسيق أميركي عراقي
وفي الخامس من يونيو الجاري، كشفت اللجنة العسكرية الفنية العراقية، في اجتماعها الأول مع نظيرتها الأميركية في بغداد، خطة لإعادة نشر قوات التحالف خارج العراق، معلنة الوصول إلى اتفاق مع الجانب الأميركي، بشأن توقيت وآلية إعادة نشرها، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكدت اللجنة أن واشنطن جددت "تأكيد احترامها للسيادة العراقية"، مشيرة إلى أن "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم ومحاربة تنظيم داعش".
صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح إلغاء تفويض باستخدام القوة العسكرية يعود إلى عام 2002، وأعطى الجيش الأمريكي حينها الضوء الأخضر قانونياً لاجتياح العراق في 2003.
وبعد التصويت بـ268 صوتاً مقابل 161، سيتم رفع قرار إلغاء "الإذن باستخدام القوة العسكرية" إلى مجلس الشيوخ الأميركي حيث لا يزال مصيره غير واضح، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 عضواً على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، ما يعني وجوب دعم 10 أعضاء جمهوريين على الأقل إلغاء التفويض.
ويبدو أن الزخم يزداد من قبل الحزبين الأميركيين من أجل إلغاء التفويض، إذ يرى أنصار الخطوة بأن الغرض من التفويض انتهى منذ مدة طويلة، وأن على الكونغرس استعادة صلاحياته في ما يتعلق بقرارات شن الحروب.
والدستور الأميركي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحوّلت إلى الرئيس بعد إقراره قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق عام 2002، إضافة إلى التشريع الذي سمح بالحرب على تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
تأييد الحزبين
وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "وجود تأييد في المجلس للخطوة"، مشيراً إلى أنه سيتم التصويت على المسألة "العام الجاري".
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس لزملائه: "يعد تصويت اليوم التاريخي لحظة مفصلية. أرجو ألا يكون الكونغرس بلا دور في ما يتعلق ببعض القرارات الأكثر تأثيراً التي يمكن لبلدنا اتخاذها".
وأعرب البيت الأبيض عن تأييده إلغاء التفويض نظراً لعدم وجود أنشطة عسكرية حالية للولايات المتحدة تعتمد على الإذن باستخدام القوة العسكرية العائد إلى 2002 وحده، كأساس قانوني محلياً.
وأشار البيت الأبيض إلى أن إلغاء التفويض سيكون له "تأثير ضئيل للغاية" على العمليات العسكرية الجارية.
مهمات مكافحة الإرهاب
وفي المقابل، يشير معارضي الخطوة إلى أن إلغاء التفويض، الذي استخدم لتبرير التحرك عسكرياً ضد قوات على صلة بتنظيم القاعدة وطالبان، "سيشجع الأعداء ويضر بمهمات مكافحة الإرهاب".
وصوّت مجلس النواب خلال العامين الماضيين لصالح إلغاء التفويض الذي سمح للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن باستخدام القوة العسكرية ضد نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لكن لم يسبق لمجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون أن نظر الأمر.
وبشأن الخسائر المادية الأميركية للحربين على العراق وأفغانستان، نقل موقع "ديفينس وان" عن مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن "الحرب في كل من العراق وأفغانستان قد ألقت بثقلها على خزائن الجيش الأميركي".
وأكد المسؤولون أن الانسحاب من هذين البلدين سيقلل العبء المالي على الجيش "بشكل كبير"، فيما أوضح الموقع الأميركي أن ميزانية الجيش الأميركي ستشهد فائضاً قدره 3.2 مليار دولار في تكاليف أموال التشغيل والصيانة، وذلك بسبب الانسحاب من بغداد وكابول.
تنسيق أميركي عراقي
وفي الخامس من يونيو الجاري، كشفت اللجنة العسكرية الفنية العراقية، في اجتماعها الأول مع نظيرتها الأميركية في بغداد، خطة لإعادة نشر قوات التحالف خارج العراق، معلنة الوصول إلى اتفاق مع الجانب الأميركي، بشأن توقيت وآلية إعادة نشرها، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكدت اللجنة أن واشنطن جددت "تأكيد احترامها للسيادة العراقية"، مشيرة إلى أن "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم ومحاربة تنظيم داعش".
