في خطوة مهمة على الصعيد الدولي في مواجهة القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخبارية المحرضة على التطرف والإرهاب، أعلنت الإدارة الأمريكية متمثلة في وزارة العدل، وبموجب أوامر قضائية، حجبها ومصادرتها لعشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية لقنوات تليفزيونية ووكالات أنباء مملوكة للحكومة الإيرانية والميليشيات والتنظيمات الإرهابية التابعة لها في المنطقة، بسبب تحريضها على التطرف والعنف ونشر معلومات مضللة.
وتضمن القرار الأمريكي مصادرة 33 موقعًا إلكترونيًا تابعًا لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيراني والحرس الثوري والتنظيمات الإرهابية والطائفية المدعومة من طهران كميليشيا الإرهاب الحوثي وما يسمى بجماعة حزب الله الإرهابية، وغيرها من الحركات الإرهابية، وشمل القرار قناة "العالم" الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية وقناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية وقناة "المسيرة" التابعة لميليشيات الحوثيين في اليمن، إضافة إلى قناة "هدهد" الإيرانية للأطفال وقناتي "فلسطين اليوم" التابعة للجهاد الإسلامي، كما أغلقت الحكومة الأميركية موقع وكالة "الفرات نيوز" المملوكة لتيار الحكمة العراقي، وكذلك قناة "نبأ" ووكالة يونيوز اللبنانيتين وقناة "اللؤلؤة" و"الكوثر" وغيرها من المنصات الإخبارية والرقمية المضللة، فيما يمثل انتصارًا لقيم الإعلام المسؤول، وإضافة قوية إلى الجهود الدولية في محاربة "الإرهاب الإعلامي والإلكتروني".
القرار الأمريكي بحجب القنوات والمواقع الإيرانية ليس الأول من نوعه عالميًا، ويأتي استكمالاً لسلسلة من القرارات الدولية والعربية بحظر قنوات فضائية ومواقع إلكترونية إخبارية لتورطها في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف، وكان من أبرزها: قرار شركة "يوتلسات" للأقمار الصناعية الأوروبية في أكتوبر 2012 بإيقاف بث باقة ترددات 19 قناة وإذاعة إيرانية، تطبيقًا لقرارات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران، وإعلان المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) في يونيو 2012 إيقاف بث قناة العالم الإيرانية، لما تبثه من مواد إعلامية مسيئة ومحرضة على الفتنة الطائفية والكراهية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وقرار الجمهورية الفرنسية بإيقاف بث قناة المنار التابعة لما يسمى بجماعة حزب الله الإرهابية في ديسمبر 2004 لتحريضها على الكراهية والعنف، وإعداد مجلس النواب الأمريكي في عام 2009 مشروع قرار بشأن "تصنيف مشغلي الأقمار الصناعية كمنظمات إرهابية في حالة التعاقد مع القنوات المصنفة كمنظمات إرهابية"، وغيرها من القرارات الدولية.
