شبكة رووداو الإعلامية
من المقرر أن تشهد العاصمة العراقية بغداد، وعدة عواصم عربية وعالمية، مساء اليوم الأحد، مسيرات متزامنة، للمطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب في العراق، فيما أشار زايد العصاد ممثل المتظاهرين في الحملة إلى أن رسالتهم موجهة إلى المجتمع الدولي لا إلى "النظام السياسي" في البلاد.
وستنطلق المسيرة في الساعة الخامسة من مساء اليوم، من ساحة الفردوس لتصل الى ساحة التحرير على أن تنتهي في السابعة مساء.
وقال العصاد لشبكة رووداو الإعلامية: "لن نحتفل بل نحتج على الطبقة السياسية ونوصل رسالة بأن هناك إفلات من العقاب وعدم محاسبة للجناة، والمطالب موجهة بالدرجة الأساس للمجتمع الدولي والحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية والقانونية تجاه الإفلات من العقاب، لأن النظام السياسي يقوم بتسويف المطالب وليست لدينا أي طريقة للحوار".
وأشار إلى ضرورة "أن نكون منظمين ووجود صوت خارج العراق من خلال الجالية العراقية في دول العالم"، مبيناً أن المسيرات تنطلق اليوم في 14 مدينة وعاصمة عالمية ومن ضمنها واشنطن ولندن وباريس وبروكسل وجنيف وغيرها "وستحاول إحراج الحكومات الغربية التي ساهمت بإنتاج ديمقراطية مشوهة في العراق".
وشدد على "الضغط من خلال إبراز الجرائم والسرقات والانتهاكات من خلال تقديم شكاوى في المحاكم الدولية وتنظيم احتجاجات عالمية ضد اغتيال واختطاف وتغييب الناشطين والمعارضين للنظام السياسي، من أجل وضع العالم أمام مسؤوليته الأخلاقية".
وبحسب العصاد فإن فريقاً قانونياً في الحملة، يقوم بجمع وتدوين وتوثيق جميع الجرائم منذ تشرين الأول 2019 وحتى الآن لتقديمها للمحاكم الدولية المهتمة بقضايا الانتهاكات والتغييب القسري.
وشهد العراق في تشرين الأول 2019، احتجاجات عارمة خاصة في مدن وسط البلاد وجنوبه، تخللتها أعمال عنف تسببت بمقتل نحو 700 شخص وإصابة الآلاف، كما تعرض عشرات الناشطين لعمليات اغتيال واختطاف وتعذيب.
وفي 27 تشرين الثاني 2020، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري نتائجها بشأن العراق، ودعت السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري.
ورحبت اللجنة في تقريرها، بالإجراءات التي اتخذها العراق فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري المرتكبة في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق خلال عامي 2016 و2018 وصياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ولكن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أعربت عن أسفها العميق لاستمرار نمط الاختفاء القسري في معظم أراضي العراق، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب وتكرار الإيذاء يسودان في هذه الحالات.
وسبق أن عرض مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري على مجلس الوزراء العراقي، وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأخير بشأن اعتماد التشريع، الأمر الذي ساهم في استمرار عدم تجريم جريمة الاختفاء القسري في البلاد.
وأوصت اللجنة سلطات العراق بمراجعة مشروع القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتسريع عملية التشريع.
كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري والكمية الكبيرة للجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية، وأفادت بحالات الاختفاء القسري بتلقي مزاعم بشأن 420 مكانا للاحتجاز السري. وحثت السلطات العراقية على إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، وإغلاق أي من هذه المرافق أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف.
{{ article.visit_count }}
من المقرر أن تشهد العاصمة العراقية بغداد، وعدة عواصم عربية وعالمية، مساء اليوم الأحد، مسيرات متزامنة، للمطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب في العراق، فيما أشار زايد العصاد ممثل المتظاهرين في الحملة إلى أن رسالتهم موجهة إلى المجتمع الدولي لا إلى "النظام السياسي" في البلاد.
وستنطلق المسيرة في الساعة الخامسة من مساء اليوم، من ساحة الفردوس لتصل الى ساحة التحرير على أن تنتهي في السابعة مساء.
وقال العصاد لشبكة رووداو الإعلامية: "لن نحتفل بل نحتج على الطبقة السياسية ونوصل رسالة بأن هناك إفلات من العقاب وعدم محاسبة للجناة، والمطالب موجهة بالدرجة الأساس للمجتمع الدولي والحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية والقانونية تجاه الإفلات من العقاب، لأن النظام السياسي يقوم بتسويف المطالب وليست لدينا أي طريقة للحوار".
وأشار إلى ضرورة "أن نكون منظمين ووجود صوت خارج العراق من خلال الجالية العراقية في دول العالم"، مبيناً أن المسيرات تنطلق اليوم في 14 مدينة وعاصمة عالمية ومن ضمنها واشنطن ولندن وباريس وبروكسل وجنيف وغيرها "وستحاول إحراج الحكومات الغربية التي ساهمت بإنتاج ديمقراطية مشوهة في العراق".
وشدد على "الضغط من خلال إبراز الجرائم والسرقات والانتهاكات من خلال تقديم شكاوى في المحاكم الدولية وتنظيم احتجاجات عالمية ضد اغتيال واختطاف وتغييب الناشطين والمعارضين للنظام السياسي، من أجل وضع العالم أمام مسؤوليته الأخلاقية".
وبحسب العصاد فإن فريقاً قانونياً في الحملة، يقوم بجمع وتدوين وتوثيق جميع الجرائم منذ تشرين الأول 2019 وحتى الآن لتقديمها للمحاكم الدولية المهتمة بقضايا الانتهاكات والتغييب القسري.
وشهد العراق في تشرين الأول 2019، احتجاجات عارمة خاصة في مدن وسط البلاد وجنوبه، تخللتها أعمال عنف تسببت بمقتل نحو 700 شخص وإصابة الآلاف، كما تعرض عشرات الناشطين لعمليات اغتيال واختطاف وتعذيب.
وفي 27 تشرين الثاني 2020، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري نتائجها بشأن العراق، ودعت السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري.
ورحبت اللجنة في تقريرها، بالإجراءات التي اتخذها العراق فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري المرتكبة في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق خلال عامي 2016 و2018 وصياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ولكن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أعربت عن أسفها العميق لاستمرار نمط الاختفاء القسري في معظم أراضي العراق، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب وتكرار الإيذاء يسودان في هذه الحالات.
وسبق أن عرض مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري على مجلس الوزراء العراقي، وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأخير بشأن اعتماد التشريع، الأمر الذي ساهم في استمرار عدم تجريم جريمة الاختفاء القسري في البلاد.
وأوصت اللجنة سلطات العراق بمراجعة مشروع القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتسريع عملية التشريع.
كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري والكمية الكبيرة للجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية، وأفادت بحالات الاختفاء القسري بتلقي مزاعم بشأن 420 مكانا للاحتجاز السري. وحثت السلطات العراقية على إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، وإغلاق أي من هذه المرافق أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف.
