أعلنت الحكومة الصينية، فرض عقوبات على مسؤولين أميركييين سابقين وحاليين بدعوى أن أفعالهم «انتهكت بشكل خطير القانون الدولي وتدخلت بشدة في الشؤون الداخلية للصين».
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «أعدت الولايات المتحدة ما يسمى باستشارات الأعمال في هونغ كونغ لتشويه بيئة الأعمال فيها بلا أساس».
واستهدفت العقوبات وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر لويس روس، ورئيس لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية كارولين بارثولوميو، والمدير السابق للموظفين في اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين جوناثان ستيفرس، ودويون كيم من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية.
كما طالت العقوبات مدير البرنامج الأول في المعهد الجمهوري الدولي آدم جوزيف كينغ، ومديرة شؤون الصين في هيومن رايتس ووتش، صوفي ريتشاردسون، ومجلس هونغ كونغ الديمقراطي.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأميركية والتجارة والأمن الداخلي ووزارة الخارجية ما أسمته واشنطن «استشارات الأعمال في هونغ كونغ».
وفرضت واشنطن عقوبات على العديد من المسؤولين الصينيين في مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ، وصفتها الصين بأنها «غير قانونية».
وقالت الخارجية الصينية إن «هذه الأعمال تنتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتتدخل بشدة في الشؤون الداخلية للصين».
وأضافت أن «الصين تعارض ذلك وتدينه بشدة».
وينص قانون أميركي صدر عام 2020 بشأن الحكم الذاتي في هونغ كونغ، على فرض الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد والكيانات الأجنبية التي تساهم بشكل جوهري في فشل الصين بالحفاظ على استقلال هونغ كونغ.
وفي 30 يونيو 2020، وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، الذي يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم.
وعقب حقبة الاحتلال البريطاني (1841 ـ 1997)، باتت هونغ كونغ تدير شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد.
{{ article.visit_count }}
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «أعدت الولايات المتحدة ما يسمى باستشارات الأعمال في هونغ كونغ لتشويه بيئة الأعمال فيها بلا أساس».
واستهدفت العقوبات وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر لويس روس، ورئيس لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية كارولين بارثولوميو، والمدير السابق للموظفين في اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين جوناثان ستيفرس، ودويون كيم من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية.
كما طالت العقوبات مدير البرنامج الأول في المعهد الجمهوري الدولي آدم جوزيف كينغ، ومديرة شؤون الصين في هيومن رايتس ووتش، صوفي ريتشاردسون، ومجلس هونغ كونغ الديمقراطي.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأميركية والتجارة والأمن الداخلي ووزارة الخارجية ما أسمته واشنطن «استشارات الأعمال في هونغ كونغ».
وفرضت واشنطن عقوبات على العديد من المسؤولين الصينيين في مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ، وصفتها الصين بأنها «غير قانونية».
وقالت الخارجية الصينية إن «هذه الأعمال تنتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتتدخل بشدة في الشؤون الداخلية للصين».
وأضافت أن «الصين تعارض ذلك وتدينه بشدة».
وينص قانون أميركي صدر عام 2020 بشأن الحكم الذاتي في هونغ كونغ، على فرض الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد والكيانات الأجنبية التي تساهم بشكل جوهري في فشل الصين بالحفاظ على استقلال هونغ كونغ.
وفي 30 يونيو 2020، وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، الذي يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم.
وعقب حقبة الاحتلال البريطاني (1841 ـ 1997)، باتت هونغ كونغ تدير شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد.
