أعاد تقرير رقابي في تركيا كان قد نُشر مؤخراً، ترف رئيسها رجب طيب أردوغان إلى الواجهة مرة أخرى بعدما كشف أن تكلفة مياه الشرب في إحدى قصوره بلغت أكثر من 187 مليون ليرة تركية (ما يعادل نحو 22 مليون دولار أميركي) في عامٍ واحد، الأمر الذي أثار حفيظة الأحزاب المعارضة مجدداً والتي رفضت سابقاً بناء القصور الرئاسية التي شُيدت بعد وصول أردوغان إلى الحكم ويبلغ عددها 3 قصور على الأقل.
وانتقد نوابٌ عن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو "الشعب الجمهوري"، محتوى التقرير الذي نشره "ديوان المحاسبة التركي" وكشف فيه عن ما سمّاه نواب الحزب المعارض بـ "هدر المال العام"، في إشارةٍ منهم لتكلفة مياه الشرب التي بلغت ملايين الدولارات خلال عامٍ واحد.
وتحدّث علي ماهر بشارير، النائب عن حزب المعارضة الرئيسي، بشكلٍ حادّ داخل البرلمان التركي، حيث اعتبر في كلمته أن "القيمة المالية لإنفاق مياه الشرب في القصر الرئاسي تؤنب الضمائر"، مضيفاً أن "هذه الأموال تُهدر في وقتٍ ينتحر فيه المدرّسون الأتراك لعدم وجود 10 ليراتٍ في جيوبهم، وكذلك ينتحر فيه الفنانون نتيجة صعوبة معيشتهم".
وتابع: "يحدث كل هذا، بينما ينفق القصر الرئاسي 187 مليون ليرة تركية على مياه الشرب لوحدها".
كما لم تخلُ كلمة النائب التركي من السخرية والاستهزاء من التكلفة الباهظة لمياه الشرب في القصر الرئاسي. وقال أيضاً: "ربّما أنهم يسقون حديقة القصر بالمياه الصالحة للشرب".
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي التركي فيصل أولوسوي إن "شكل ومستوى إنفاق القصر والحكومة لا يمثلان نمط الحياة في مجتمعنا"، مضيفاً أن "معظم الناس يتساءلون عن هذه الأموال لاسيما وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي في تركيا أقل بكثير من دخل الفرد في البلدان التي تتقارب مع تركيا بقيمة الناتج المحلي".
وتابع لـ "العربية.نت": "لدينا تشكيلات حكومية موازية تتراكم تكاليفها المباشرة على كتف المجتمع التركي، وبالتالي كل يوم يزداد الناس فقراً، ولذلك يتوقعون أن يدخر القصر والحكومة من تكاليفهما، حتى نتغلب على الأزمات المزدوجة التي نمر بها".
وكان تقرير ديوان المحاسبة التركي الذي صدر يوم أمس، قد جاء بعد أشهرٍ من دعوات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لمواطني البلاد بالتقشف إثر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا.
وإلى جانب المبلغ المالي الكبير الذي أنفقه القصر الرئاسي على مياه الشرب، كشف التقرير أن القصر أنفق أيضاً ملايين الدولارات على المركبات الخاصة به، فقد خصص لها أكثر من نصف مليون ليرة تركيةٍ في العام 2018، لكن هذا الرقم ارتفع إلى مليار و208 ملايين في عام 2019، بزيادة بلغت نحو 700 مليون ليرة.
ومنذ وصول أردوغان إلى الرئاسة في تركيا، شُيدت 3 قصور على الأقل، بينها واحدٌ في أنقرة بني وسط محميةٍ طبيعية. وهو المكان الذي انتقل إليه في العام 2014 رغم رفض المعارضة لبناء ذلك القصر.
وعادة ما تنتقد الأحزاب المعارضة للرئيس التركي خاصة حزب المعارضة الرئيسي وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، الميزانيات المالية الضخمة التي يرصدها للقصور التي يبنيها على الطراز "العثماني" وكان آخرها القصر الذي يقع على ضفاف بحيرة فان، لكن أردوغان لا يولي اهتماماً لتلك الانتقادات.
{{ article.visit_count }}
وانتقد نوابٌ عن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو "الشعب الجمهوري"، محتوى التقرير الذي نشره "ديوان المحاسبة التركي" وكشف فيه عن ما سمّاه نواب الحزب المعارض بـ "هدر المال العام"، في إشارةٍ منهم لتكلفة مياه الشرب التي بلغت ملايين الدولارات خلال عامٍ واحد.
وتحدّث علي ماهر بشارير، النائب عن حزب المعارضة الرئيسي، بشكلٍ حادّ داخل البرلمان التركي، حيث اعتبر في كلمته أن "القيمة المالية لإنفاق مياه الشرب في القصر الرئاسي تؤنب الضمائر"، مضيفاً أن "هذه الأموال تُهدر في وقتٍ ينتحر فيه المدرّسون الأتراك لعدم وجود 10 ليراتٍ في جيوبهم، وكذلك ينتحر فيه الفنانون نتيجة صعوبة معيشتهم".
وتابع: "يحدث كل هذا، بينما ينفق القصر الرئاسي 187 مليون ليرة تركية على مياه الشرب لوحدها".
كما لم تخلُ كلمة النائب التركي من السخرية والاستهزاء من التكلفة الباهظة لمياه الشرب في القصر الرئاسي. وقال أيضاً: "ربّما أنهم يسقون حديقة القصر بالمياه الصالحة للشرب".
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي التركي فيصل أولوسوي إن "شكل ومستوى إنفاق القصر والحكومة لا يمثلان نمط الحياة في مجتمعنا"، مضيفاً أن "معظم الناس يتساءلون عن هذه الأموال لاسيما وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي في تركيا أقل بكثير من دخل الفرد في البلدان التي تتقارب مع تركيا بقيمة الناتج المحلي".
وتابع لـ "العربية.نت": "لدينا تشكيلات حكومية موازية تتراكم تكاليفها المباشرة على كتف المجتمع التركي، وبالتالي كل يوم يزداد الناس فقراً، ولذلك يتوقعون أن يدخر القصر والحكومة من تكاليفهما، حتى نتغلب على الأزمات المزدوجة التي نمر بها".
وكان تقرير ديوان المحاسبة التركي الذي صدر يوم أمس، قد جاء بعد أشهرٍ من دعوات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لمواطني البلاد بالتقشف إثر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا.
وإلى جانب المبلغ المالي الكبير الذي أنفقه القصر الرئاسي على مياه الشرب، كشف التقرير أن القصر أنفق أيضاً ملايين الدولارات على المركبات الخاصة به، فقد خصص لها أكثر من نصف مليون ليرة تركيةٍ في العام 2018، لكن هذا الرقم ارتفع إلى مليار و208 ملايين في عام 2019، بزيادة بلغت نحو 700 مليون ليرة.
ومنذ وصول أردوغان إلى الرئاسة في تركيا، شُيدت 3 قصور على الأقل، بينها واحدٌ في أنقرة بني وسط محميةٍ طبيعية. وهو المكان الذي انتقل إليه في العام 2014 رغم رفض المعارضة لبناء ذلك القصر.
وعادة ما تنتقد الأحزاب المعارضة للرئيس التركي خاصة حزب المعارضة الرئيسي وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، الميزانيات المالية الضخمة التي يرصدها للقصور التي يبنيها على الطراز "العثماني" وكان آخرها القصر الذي يقع على ضفاف بحيرة فان، لكن أردوغان لا يولي اهتماماً لتلك الانتقادات.
