أكد مسؤول بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الأربعاء، المعلومات التي نشرتها شبكة "سي إن إن" الأميركية بشأن تورط الولايات المتحدة بمحاولة خطف أعضاء من منظمة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية في بيلاروسيا، قائلاً إن المعلومات "صحيحة ومؤكدة".
وقال المسؤول لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "نؤكد تماماً المعلومات التي نشرتها شبكة سي إن إن، إنها صحيحة تماماً، لقد أظهروا بموضوعية شديدة دور وكالة المخابرات المركزية في الإعداد والتنفيذ، وكيف تمت العملية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
وأشار المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إلى أن هذه المعلومات "لا تعد حصرية"، لافتاً إلى أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية قدمت العام الماضي، وثائق تدعم صحة المعلومات التي تفيد بتورط واشنطن في اختطاف مواطنين روس من دولة ثالثة.
"عمل إرهابي"
وأكد المسؤول في جهاز الأمن الروسي، أن هذا العمل "يُعاقب عليه القانون بطبيعته، ولا يمكن اعتباره سوى عمل من أعمال إرهاب الدولة".
وبيّن أن المواطنين الروس "استدرجوا إلى بيلاروسيا من قبل وحدة أمن الدولة الأوكرانية، وبتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية"، مشيراً إلى أن "معلومات خاطئة" بشأن إحداث هؤلاء الروس اضطرابات جماعية، إلى جانب المعارضة البيلاروسية، قد نُقلت إلى السلطات.
وتابع: "خلال عامي 2020 و2021، تم اعتقال مخربين أوكرانيين بشكل متكرر في شبه جزيرة القرم، وكانت هناك محاولات لهجمات إرهابية بالإضافة إلى انفجار داخلي في خط أنابيب الغاز".
وأضاف: "لم يمض وقت طويل على تأكيد الوثائق أن هذا كان من عمل شبكة التجسس التابعة للمديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية".
يُشار إلى أن موسكو ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم دعمت مسلحين في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، يسعون إلى الانفصال عن الحكومة المركزية، وأسفر النزاع في الإقليم عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.
ونفت موسكو مراراً إعدادها خططاً للاستيلاء على أراضٍ في أوكرانيا، مشددة على التزامها باتفاق مينسك للسلام، المُبرم في عام 2015 والمتعثر الآن، والذي يمنح الانفصاليين حكماً ذاتياً واسعاً داخل أوكرانيا.
عملية "غير عادية"
في المقابل، وصف ثلاثة مسؤولين سابقين في المخابرات العسكرية الأوكرانية لـ"سي إن إن"، كيف دبروا العملية "غير العادية"، التي تهدف إلى "إخراج مجرمي الحرب المشتبه بهم من روسيا لمواجهة المحاكمة على الفظائع التي ارتكبت في شرق أوكرانيا"، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو منذ سنوات.
وتظاهر العملاء الأوكرانيون بأنهم شركة عسكرية روسية خاصة، إذ قدموا للروس وظائف أمنية مدفوعة الأجر، وعرضوا عقوداً بقيمة تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار شهرياً لحماية منشآت النفط الفنزويلي، ليتقدم هؤلاء الروس بطلبات للعمل.
جنود "فاجنر"
وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أنها تعقبت ما وصفتهم بـ "المرتزقة" الروس العاملين في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا وموزمبيق، إذ غالباً ما يعمل الجنود المأجورون لصالح منظمة"فاجنر".
وتعد "فاجنر" شركة عسكرية خاصة كبيرة، يُزعم أن لها صلة برجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن بريجوجين نفى تلك المزاعم.
وأوضحت المصادر أن مسؤولي الاستخبارات الأوكرانية "اختاروا 28 روسياً يُزعم أنهم على صلة بأعمال غير قانونية في أوكرانيا، إضافة إلى 5 آخرين ليس لهم صلات لتهدئة أي شكوك".
وأضافت أن هؤلاء قيل لهم إنهم "سيسافرون جواً إلى تركيا في رحلة طيران إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس"، لكن الخطة الحقيقة كانت نقلهم إلى أوكرانيا تمهيداً لاعتقالهم.
وبعد ذلك، بدأ العملاء بإرسال وثائق وإثباتات عن المعارك والحوادث الخاصة التي شارك الروس فيها في شرق أوكرانيا وأماكن أخرى، بما في ذلك هوياتهم الشخصية، والصور ومقاطع الفيديو التي يُحتمل فيها إدانتهم.
ووفقاً لـ "سي إن إن"، فقد أظهر مقطع فيديو نشرته مصادر استخباراتية سابقة، مجموعة من المقاتلين المتمردين في شرق أوكرانيا وهم يحملون حطام طائرة عسكرية، قالت المصادر إنها "أسقطت للتو"، إذ يعتبر ذلك جريمة "إرهابية" في أوكرانيا.
وأشار مصدر في الاستخبارات الأوكرانية، إلى أن روسيا وراء إسقاط رحلة تابعة للخطوط الجوية الماليزية عام 2014، راح ضحيتها 298 شخصاً، فوق الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.
وأضاف: "كان تحديد ومعاقبة هؤلاء الأشخاص موضع اهتمام كبير بالنسبة لنا".
تمويل أميركي
والعملية التي تمت بقيادة أوكرانية، حصلت على دعم مالي أميركي، فضلاً عن مساعدة تقنية ونصائح من وكالة الاستخبارات المركزية حول كيفية جذب المرتزقة الروس، إلا أن مسؤولاً أميركياً كبيراً "نفى" تلك المزاعم.
لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إنه "رغم نفي المسؤولين الأميركيين ضلوعهم بدور مباشر في ذلك، إلا أنه من الواضح أنه كان من مصلحة جهازهم الاستخباراتي"، بحسب "سي إن إن".
وقال المسؤول لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "نؤكد تماماً المعلومات التي نشرتها شبكة سي إن إن، إنها صحيحة تماماً، لقد أظهروا بموضوعية شديدة دور وكالة المخابرات المركزية في الإعداد والتنفيذ، وكيف تمت العملية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
وأشار المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إلى أن هذه المعلومات "لا تعد حصرية"، لافتاً إلى أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية قدمت العام الماضي، وثائق تدعم صحة المعلومات التي تفيد بتورط واشنطن في اختطاف مواطنين روس من دولة ثالثة.
"عمل إرهابي"
وأكد المسؤول في جهاز الأمن الروسي، أن هذا العمل "يُعاقب عليه القانون بطبيعته، ولا يمكن اعتباره سوى عمل من أعمال إرهاب الدولة".
وبيّن أن المواطنين الروس "استدرجوا إلى بيلاروسيا من قبل وحدة أمن الدولة الأوكرانية، وبتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية"، مشيراً إلى أن "معلومات خاطئة" بشأن إحداث هؤلاء الروس اضطرابات جماعية، إلى جانب المعارضة البيلاروسية، قد نُقلت إلى السلطات.
وتابع: "خلال عامي 2020 و2021، تم اعتقال مخربين أوكرانيين بشكل متكرر في شبه جزيرة القرم، وكانت هناك محاولات لهجمات إرهابية بالإضافة إلى انفجار داخلي في خط أنابيب الغاز".
وأضاف: "لم يمض وقت طويل على تأكيد الوثائق أن هذا كان من عمل شبكة التجسس التابعة للمديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية".
يُشار إلى أن موسكو ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم دعمت مسلحين في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، يسعون إلى الانفصال عن الحكومة المركزية، وأسفر النزاع في الإقليم عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.
ونفت موسكو مراراً إعدادها خططاً للاستيلاء على أراضٍ في أوكرانيا، مشددة على التزامها باتفاق مينسك للسلام، المُبرم في عام 2015 والمتعثر الآن، والذي يمنح الانفصاليين حكماً ذاتياً واسعاً داخل أوكرانيا.
عملية "غير عادية"
في المقابل، وصف ثلاثة مسؤولين سابقين في المخابرات العسكرية الأوكرانية لـ"سي إن إن"، كيف دبروا العملية "غير العادية"، التي تهدف إلى "إخراج مجرمي الحرب المشتبه بهم من روسيا لمواجهة المحاكمة على الفظائع التي ارتكبت في شرق أوكرانيا"، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو منذ سنوات.
وتظاهر العملاء الأوكرانيون بأنهم شركة عسكرية روسية خاصة، إذ قدموا للروس وظائف أمنية مدفوعة الأجر، وعرضوا عقوداً بقيمة تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار شهرياً لحماية منشآت النفط الفنزويلي، ليتقدم هؤلاء الروس بطلبات للعمل.
جنود "فاجنر"
وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أنها تعقبت ما وصفتهم بـ "المرتزقة" الروس العاملين في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا وموزمبيق، إذ غالباً ما يعمل الجنود المأجورون لصالح منظمة"فاجنر".
وتعد "فاجنر" شركة عسكرية خاصة كبيرة، يُزعم أن لها صلة برجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن بريجوجين نفى تلك المزاعم.
وأوضحت المصادر أن مسؤولي الاستخبارات الأوكرانية "اختاروا 28 روسياً يُزعم أنهم على صلة بأعمال غير قانونية في أوكرانيا، إضافة إلى 5 آخرين ليس لهم صلات لتهدئة أي شكوك".
وأضافت أن هؤلاء قيل لهم إنهم "سيسافرون جواً إلى تركيا في رحلة طيران إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس"، لكن الخطة الحقيقة كانت نقلهم إلى أوكرانيا تمهيداً لاعتقالهم.
وبعد ذلك، بدأ العملاء بإرسال وثائق وإثباتات عن المعارك والحوادث الخاصة التي شارك الروس فيها في شرق أوكرانيا وأماكن أخرى، بما في ذلك هوياتهم الشخصية، والصور ومقاطع الفيديو التي يُحتمل فيها إدانتهم.
ووفقاً لـ "سي إن إن"، فقد أظهر مقطع فيديو نشرته مصادر استخباراتية سابقة، مجموعة من المقاتلين المتمردين في شرق أوكرانيا وهم يحملون حطام طائرة عسكرية، قالت المصادر إنها "أسقطت للتو"، إذ يعتبر ذلك جريمة "إرهابية" في أوكرانيا.
وأشار مصدر في الاستخبارات الأوكرانية، إلى أن روسيا وراء إسقاط رحلة تابعة للخطوط الجوية الماليزية عام 2014، راح ضحيتها 298 شخصاً، فوق الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.
وأضاف: "كان تحديد ومعاقبة هؤلاء الأشخاص موضع اهتمام كبير بالنسبة لنا".
تمويل أميركي
والعملية التي تمت بقيادة أوكرانية، حصلت على دعم مالي أميركي، فضلاً عن مساعدة تقنية ونصائح من وكالة الاستخبارات المركزية حول كيفية جذب المرتزقة الروس، إلا أن مسؤولاً أميركياً كبيراً "نفى" تلك المزاعم.
لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إنه "رغم نفي المسؤولين الأميركيين ضلوعهم بدور مباشر في ذلك، إلا أنه من الواضح أنه كان من مصلحة جهازهم الاستخباراتي"، بحسب "سي إن إن".
