مع انتهاء الاجتماع بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي الذي حط أمس في العاصمة طهران، ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أعلنت الوكالة في بيان مشترك أن السلطات الإيرانية وافقت على السماح للمفتشين الدوليين بصيانة معدات مراقبة محددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة في عدد من المواقع النووية.
إلا أنها أوضحت أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.
لكن غروسي بزيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، نجح في ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة التسجيل في الكاميرات.
كاميرات المراقبة
بدوره، وصف إسلامي محادثاته مع الضيف الغربي، بالبناءة، قائلا بحسب ما نقلت وكالة رويترز، إن غروسي سيزور إيران قريبا لمواصلة المحادثات.
كما قال "وافقنا على تغيير بطاقات الذاكرة في كاميرات الوكالة".
في حين نسبت صحيفة (طهران تايمز) لمدير المنظمة الإيرانية قوله إن بلاده ستشارك في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية، كما ستواصل أيضا محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي على هامش اجتماع المجلس.
تقرير شديد اللهجة
يذكر أن زيارة غروسي أتت اليوم بعدما اتهمت الوكالة الذرية في تقرير شديد اللهجة قبل أيام إيران بـ"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها عقب تعليق طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة.
وكانت السلطات الإيرانية بدأت في فبراير الماضي (2021 ) تقليص عمل مفتشي الوكالة، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي.
لكن الوكالة عادت وأبرمت لاحقا اتفاقا "تقنيا" مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت النووية، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، مؤكدة في حينه أنها ستسلّم التسجيلات في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع.
وامتد الاتفاق لثلاثة أشهر، ثم مدّد لشهر إضافي لاحقا انتهى في 24 يونيو، إلا أن أي رد لاحق أو تطور لم يحصل في هذا الشأن.
لذا كان تقرير الوكالة قبل أيام صارما، إذ أكد، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أنه منذ فبراير 2021، شهدت أنشطة التحقق والمراقبة عرقلة جديدة في ضوء قرار إيران "الحد من عمليات التفتيش".
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مصير هذا الاتفاق التقني أتى في وقت تخوض فيه طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015، إلا أنها متوقفة منذ يونيو الماضي، وسط دعوات دولية لاسيما من قبل أوروبا وروسيا لإعادة استئنافها.
{{ article.visit_count }}
إلا أنها أوضحت أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.
لكن غروسي بزيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، نجح في ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة التسجيل في الكاميرات.
كاميرات المراقبة
بدوره، وصف إسلامي محادثاته مع الضيف الغربي، بالبناءة، قائلا بحسب ما نقلت وكالة رويترز، إن غروسي سيزور إيران قريبا لمواصلة المحادثات.
كما قال "وافقنا على تغيير بطاقات الذاكرة في كاميرات الوكالة".
في حين نسبت صحيفة (طهران تايمز) لمدير المنظمة الإيرانية قوله إن بلاده ستشارك في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية، كما ستواصل أيضا محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي على هامش اجتماع المجلس.
تقرير شديد اللهجة
يذكر أن زيارة غروسي أتت اليوم بعدما اتهمت الوكالة الذرية في تقرير شديد اللهجة قبل أيام إيران بـ"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها عقب تعليق طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة.
وكانت السلطات الإيرانية بدأت في فبراير الماضي (2021 ) تقليص عمل مفتشي الوكالة، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي.
لكن الوكالة عادت وأبرمت لاحقا اتفاقا "تقنيا" مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت النووية، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، مؤكدة في حينه أنها ستسلّم التسجيلات في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع.
وامتد الاتفاق لثلاثة أشهر، ثم مدّد لشهر إضافي لاحقا انتهى في 24 يونيو، إلا أن أي رد لاحق أو تطور لم يحصل في هذا الشأن.
لذا كان تقرير الوكالة قبل أيام صارما، إذ أكد، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أنه منذ فبراير 2021، شهدت أنشطة التحقق والمراقبة عرقلة جديدة في ضوء قرار إيران "الحد من عمليات التفتيش".
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مصير هذا الاتفاق التقني أتى في وقت تخوض فيه طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015، إلا أنها متوقفة منذ يونيو الماضي، وسط دعوات دولية لاسيما من قبل أوروبا وروسيا لإعادة استئنافها.
