تنظم الأمم المتحدة مؤتمرا للمساعدات في جنيف اليوم الاثنين، في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان، محذرة من أزمة إنسانية في البلد الآسيوي بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.
وحتى قبل سيطرة طالبان على كابول الشهر الماضي، كان نصف السكان، 18 مليون فرد، يعتمدون على المساعدات. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.
وزادت الضغوط على برامج الأمم المتحدة نتيجة التوقف المفاجئ لمنح أجنبية بمليارات الدولارات عقب انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب وما تلاه من انتصار حركة طالبان.
ويحضر مؤتمر جنيف، المقرر أن يبدأ ظهر الاثنين، مسؤولون كبار في الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعشرات من ممثلي الحكومات ومنهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
وعشية المؤتمر، دعت ألمانيا إلى إنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) لمواجهة الطوارئ الإنسانية.
ونقلت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية عن وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، قوله ”يجب تحويل المساعدات الدولية للتركيز على منع الأزمات“.
وأضاف أن ”أزمة إنسانية تتفاقم في أفغانستان حيث يحتاج نصف سكان البلاد إلى المساعدة“، في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الأفغاني أزمات متفاقمة على مختلف الأصعدة تحت وطأة حكم حركة طالبان.
وتابع: ”من خلال صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة والأزمات بقيمة 10 مليارات يورو، يمكننا أن نتطلع إلى الأمام ونمنع الوفيات في جميع أنحاء العالم من الجوع ونقص الأدوية.. ما نحتاجه هو استثمارات احترازية“.
وأكد مولر، وفقاً لـ“بلومبرغ“، أن ”الأفغان يعانون من صعود حركة طالبان العنيف إلى السلطة والجفاف الشديد ووباء فيروس كورونا“، داعياً إلى تحرك دولي سريع للحفاظ على الخدمات الأساسية في أفغانستان.
وأوروبا حريصة على تجنب تكرار أزمة اللاجئين عام 2015 التي سببتها الحرب السورية عندما دخل أكثر من مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطرح الاتحاد الأوروبي وقتها خطة بقيمة 300 مليون يورو لإعادة توطين حوالي 30 ألف لاجئ داخل دول الاتحاد، بما في ذلك من أفغانستان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء الماضي إن ”أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية، وإن إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات بدأت تنفد“.
{{ article.visit_count }}
وحتى قبل سيطرة طالبان على كابول الشهر الماضي، كان نصف السكان، 18 مليون فرد، يعتمدون على المساعدات. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.
وزادت الضغوط على برامج الأمم المتحدة نتيجة التوقف المفاجئ لمنح أجنبية بمليارات الدولارات عقب انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب وما تلاه من انتصار حركة طالبان.
ويحضر مؤتمر جنيف، المقرر أن يبدأ ظهر الاثنين، مسؤولون كبار في الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعشرات من ممثلي الحكومات ومنهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
وعشية المؤتمر، دعت ألمانيا إلى إنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) لمواجهة الطوارئ الإنسانية.
ونقلت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية عن وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، قوله ”يجب تحويل المساعدات الدولية للتركيز على منع الأزمات“.
وأضاف أن ”أزمة إنسانية تتفاقم في أفغانستان حيث يحتاج نصف سكان البلاد إلى المساعدة“، في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الأفغاني أزمات متفاقمة على مختلف الأصعدة تحت وطأة حكم حركة طالبان.
وتابع: ”من خلال صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة والأزمات بقيمة 10 مليارات يورو، يمكننا أن نتطلع إلى الأمام ونمنع الوفيات في جميع أنحاء العالم من الجوع ونقص الأدوية.. ما نحتاجه هو استثمارات احترازية“.
وأكد مولر، وفقاً لـ“بلومبرغ“، أن ”الأفغان يعانون من صعود حركة طالبان العنيف إلى السلطة والجفاف الشديد ووباء فيروس كورونا“، داعياً إلى تحرك دولي سريع للحفاظ على الخدمات الأساسية في أفغانستان.
وأوروبا حريصة على تجنب تكرار أزمة اللاجئين عام 2015 التي سببتها الحرب السورية عندما دخل أكثر من مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطرح الاتحاد الأوروبي وقتها خطة بقيمة 300 مليون يورو لإعادة توطين حوالي 30 ألف لاجئ داخل دول الاتحاد، بما في ذلك من أفغانستان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء الماضي إن ”أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية، وإن إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات بدأت تنفد“.
