الحرة
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية أن حراس أمن إيرانيين "تحرشوا" بمفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال دبلوماسيون للصحيفة إن هذه الحوادث "وقعت في منشأة نطنز النووية، حيث قام الحراس بلمس المفتشات بطريقة غير لائقة، وأمروهن بنزع الملابس خلال تفتيشهن".
وقال أحد الدبلوماسيين، الذين لم تكشف أسمائهم الصحيفة، إن "هناك ما لا يقل عن 4 حوادث تحرش جسدي"، وقال دبلوماسي آخر إن "عدد الحوادث بين 5-7 حوادث مضايقات".
وطالبت الولايات المتحدة إيران بوقف هذه السلوكيات وعدم تكرارها، إذ كانت قد وزعت ورقة بهذا الخصوص على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس الدول الأعضاء، بحسب وال ستريت التي قالت إنها اطلعت على مضمونها.
وقالت الصحيفة إن الورقة الأميركية أشارت إلى أن "مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول على الأطلاق"، وأن على مجلس الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف هذا التصرف.
وكشف دبلوماسيون أن هذه الحوادث وقعت خلال الفترة من يونيو الماضي واستمرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتأتي هذه الحوادث وسط أزمة اتهامات وانتقادات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تقول طهران إن الوكالة الدولية للطاقة ومديرها "يشنون هجمات سياسية ضد إيران".
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحيفة وقوع حوادث في منشأة إيرانية من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
وقال متحدث باسم الوكالة إن إيران قدمت تفسيرات تتعلق بالإجراءات الأمنية المعززة وذلك في أعقاب الحوادث التي وقعت في منشآتها، فيما عبرت الوكالة عن رفضها القاطع لتكرار مثل هذه السلوكيات.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، قد أكد، الاثنين، اعتماده "الحزم" تجاه إيران، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا ردا على سؤاله حول ما إذا حان الوقت للتشدد في التعاطي مع طهران "منذ اليوم الأول، كان نهجي تجاه إيران حازما وعادلا".
وتسمح التسوية التي أعلنت، الأحد، لمفتشي الوكالة الأممية بالتحقق من أجهزة المراقبة الموضوعة في المنشآت الإيرانية بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في العام 2015.
وسيسمح للمفتشين بدخول المنشآت لتغيير الأقراص الصلبة وإصلاح الكاميرات أو تبديلها إذا اقتضى الأمر، إلا أن البيانات ستبقى في إيران.
ولم تسمح طهران للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات وربطت الأمر بالتوصل إلى اتفاق في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
