أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنها مازالت تنتظر من أنقرة إرسال خطة عمل لمحاكمة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش.
وبينما كانت اللجنة تنتظر أن تقدم تركيا خطة عمل بشأن دميرتاش حتى 30 سبتمبر، لم تبدأ أنقرة حتى اللحظة في إجراءات إزالة الانتهاك لرجل الأعمال والناشط السياسي عثمان كافالا تنفيذاً لمطالب سابقة من اللجنة.
"حبسوه كي لا يشارك بالانتخابات"
وبحسب بيان بنان مولو المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان، طالبت لجنة الوزراء بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش وإلغاء أحكام إدانته.
كما ذكر في تغريدة على تويتر أن الحكم بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية كان هدفه إبقاء دميرتاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات.
مهلة جديدة وإنذار
ورغم أن تركيا لم تطلب وقتاً إضافياً لتقديم خطة عملها بشأن محاكمة صلاح الدين دميرتاش، إلا أن اللجنة منحتها حتى 30 سبتمبر لتقديم خطة عمل، بعدما كانت حددت سابقاً الموعد النهائي 22 يونيو الفائت.
الجدير ذكره أن محكمة تركية في أنقرة، كانت واصلت خلال الأشهر الأخيرة محاكمة دمّيرتاش الذي صعد نجمه السياسي قبل سنوات بعدما تمكّن الحزب الذي كان يقوده قبل سجنه من تحطيم الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها حزب أردوغان، إثر حصوله على 80 مقعداً في البرلمان في أول انتخابات برلمانية شارك فيها في صيف عام 2015.
İHAM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, İHAM kararına rağmen serbest bırakılmayan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili Eylül oturumunda aldığı kararları bugün açıklayacak. Bu zincirde kararları özetleyerek paylaşacağım.
— Benan Molu (@BenanMolu) September 17, 2021
فيما صدر بحقّه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات و8 أشهر، على خلفية كلمة ألقاها في عيد "النوروز" بمدينة اسطنبول في عام 2013.
وقال في مايو الماضي، بتصريحات خص بها "العربية.نت" من سجنه في مدينة إدرنة التركية عبر محاميه، إن اعتقاله تمّ بالكامل بناءً على أوامر من أردوغان شخصياً بهدف الانتقام السياسي، معتبراً كل التهم الموجهة إليه خالية من الأسس القانونية والفعل الجرمي الملموس، وفق تعبيره.
في سياق متصل، جددت لجنة الوزراء مطالبتها بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، دون أن تتخذ قراراً أو إجراء يدين انتهاك تركيا لحقوق المعتقل المعروف.
وكانت اللجنة قد أعلنت أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا، المسجون منذ 1413 يوماً، فيمكن الشروع في إجراء يتعلق بانتهاك وهو الأول ضد تركيا.
وتتهم السلطات التركية كافالا بـ "الإرهاب" والوقوف وراء احتجاجات منتزه "غيزي" البيئية عام 2013، والتي رفض خلالها المتظاهرون تحويل حديقة تقع وسط اسطنبول إلى ثكنة عسكرية.
فيما تعتبر تلك الاحتجاجات من أكبر التظاهرات المناهضة للرئيس التركي، والّذي اتهم مراراً كلّ من يصفها بـ "تظاهراتٍ بيئية" بـ "الجنون".
إلى ذلك، يقبع كافالا (62 عاماً)، المعروف بأنشطته في مجال المجتمع في تركيا، منذ أكثر من عامين في سجن مشدد الحراسة.
كما رفضت أنقرة مراراً إطلاق سراحه رغم تلقيها دعوات أوروبية وأميركية على نطاقٍ واسع دعتها للإفراج الفوري عنه. وكذلك رفضت دعوات مماثلة من منظمات حقوقية بارزة طالبت بالإفراج عن كافالا، وخاصة من جانب منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش".
