سكاي نيوز عربية
كشفت أرقام حديثة أن القوات البريطانية متورطة في مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ، خلال الصراع في أفغانستان على مدار عقدين.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن لندن دفعت تعويضا قدره 2380 جنيها إسترلينيا في المتوسط، عن كل روح مدنية فقدت في أفغانستان.
وحسب البيانات التي سلطت عليها الصحيفة الضوء، فإن أصغر ضحية مدنية مسجلة كانت تبلغ من العمر 3 سنوات.
أما أحد أخطر الحوادث المدرجة في السجلات، فهو مقتل 4 أطفال من عائلة واحدة بالرصاص عن طريق الخطأ، بحادث وقع في ديسمبر من عام 2009، ووقتها دفعت القوات البريطانية نحو 4233 جنيها إسترلينيا تعويضا إجماليا للعائلة.
بل إن بعض المدفوعات بلغت بالكاد 100 جنيه إسترليني، ففي فبراير 2008 على سبيل المثال، تلقت عائلة واحدة 104 جنيهات إثر وفاة مؤكدة وأضرار لحقت بممتلكات في مقاطعة هلمند، بينما تم تعويض عائلة أخرى بمبلغ 586 جنيها عن وفاة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في ديسمبر 2009.
وتتعلق التعويضات أيضا بالعمليات التي تنطوي على إعدام مدنيين خلال النزاع، فقد تلقت عائلة 3 مزارعين أفغان قتلوا بدم بارد في عام 2012، مبلغ 3634 جنيها إسترلينيا بعد 3 أسابيع من الحادث.
وفي بعض الحالات، كانت مدفوعات الأضرار في الممتلكات أو الحيوانات أكبر من تلك المسجلة للخسائر في الأرواح، فخلال الفترة بين عامي 2009 و2010 منحت وزارة الدفاع تعويضا قدره 873 جنيها إسترلينيا عن رافعة تالفة، و662 جنيها عن موت 6 حمير "عندما تجولت في ساحة قتال".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، إن مبلغ التعويض المدفوع في كل حالة يتم تحديده من خلال مزيج من المبادئ القانونية والعادات والممارسات المحلية.
وأضاف "وفاة كل مدني مأساة، وتسعى المملكة المتحدة دائما لتقليل مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين خلال قواعد الاستهداف الصارمة التي نتبعها، لكن لا يمكن إزالة هذا الخطر تماما".
وتظهر سجلات التعويضات أن الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني عن حوادث شملت 289 حالة وفاة لمدني أفغاني، بين عامي 2006 و2013، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في أفغانستان.
وتصف السجلات هذه الأموال بأنها "دفعة مساعدة يتعين دفعها لتهدئة الأجواء المحلية".
وتم تجميع البيانات من قبل منظمة "العمل ضد العنف المسلح"، التي فحصت السجلات تزامنا مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان خلال شهر أغسطس الماضي.
وهناك تركيز متجدد على حصر الضحايا المدنيين في أفغانستان، بعد أن أُجبرت الولايات المتحدة على الاعتراف بأن غارة بطائرة من دون طيار قتلت 10 مدنيين بينهم 7 أطفال، وليس مسلحين منتمين لتنظيم داعش، كما زعم في البداية، وذلك خلال أغسطس الماضي.
ووقتها قال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي إنه تم ارتكاب "خطأ فادح"، وقدم "تعازيه العميقة لأسرة وأصدقاء القتلى".
وتقدر المنظمة أن 20390 مدنيا قتلوا أو أصيبوا على أيدي القوات الدولية والأفغانية، خلال الصراع الذي دام 20 عاما، رغم أن هذا يمثل ثلث عدد القتلى المدنيين على يد حركة طالبان والميليشيات المسلحة الأخرى.
وأوضحت أنه قتل ما مجموعه 457 جنديا بريطانيا خلال هذه الفترة.
كشفت أرقام حديثة أن القوات البريطانية متورطة في مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ، خلال الصراع في أفغانستان على مدار عقدين.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن لندن دفعت تعويضا قدره 2380 جنيها إسترلينيا في المتوسط، عن كل روح مدنية فقدت في أفغانستان.
وحسب البيانات التي سلطت عليها الصحيفة الضوء، فإن أصغر ضحية مدنية مسجلة كانت تبلغ من العمر 3 سنوات.
أما أحد أخطر الحوادث المدرجة في السجلات، فهو مقتل 4 أطفال من عائلة واحدة بالرصاص عن طريق الخطأ، بحادث وقع في ديسمبر من عام 2009، ووقتها دفعت القوات البريطانية نحو 4233 جنيها إسترلينيا تعويضا إجماليا للعائلة.
بل إن بعض المدفوعات بلغت بالكاد 100 جنيه إسترليني، ففي فبراير 2008 على سبيل المثال، تلقت عائلة واحدة 104 جنيهات إثر وفاة مؤكدة وأضرار لحقت بممتلكات في مقاطعة هلمند، بينما تم تعويض عائلة أخرى بمبلغ 586 جنيها عن وفاة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في ديسمبر 2009.
وتتعلق التعويضات أيضا بالعمليات التي تنطوي على إعدام مدنيين خلال النزاع، فقد تلقت عائلة 3 مزارعين أفغان قتلوا بدم بارد في عام 2012، مبلغ 3634 جنيها إسترلينيا بعد 3 أسابيع من الحادث.
وفي بعض الحالات، كانت مدفوعات الأضرار في الممتلكات أو الحيوانات أكبر من تلك المسجلة للخسائر في الأرواح، فخلال الفترة بين عامي 2009 و2010 منحت وزارة الدفاع تعويضا قدره 873 جنيها إسترلينيا عن رافعة تالفة، و662 جنيها عن موت 6 حمير "عندما تجولت في ساحة قتال".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، إن مبلغ التعويض المدفوع في كل حالة يتم تحديده من خلال مزيج من المبادئ القانونية والعادات والممارسات المحلية.
وأضاف "وفاة كل مدني مأساة، وتسعى المملكة المتحدة دائما لتقليل مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين خلال قواعد الاستهداف الصارمة التي نتبعها، لكن لا يمكن إزالة هذا الخطر تماما".
وتظهر سجلات التعويضات أن الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني عن حوادث شملت 289 حالة وفاة لمدني أفغاني، بين عامي 2006 و2013، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في أفغانستان.
وتصف السجلات هذه الأموال بأنها "دفعة مساعدة يتعين دفعها لتهدئة الأجواء المحلية".
وتم تجميع البيانات من قبل منظمة "العمل ضد العنف المسلح"، التي فحصت السجلات تزامنا مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان خلال شهر أغسطس الماضي.
وهناك تركيز متجدد على حصر الضحايا المدنيين في أفغانستان، بعد أن أُجبرت الولايات المتحدة على الاعتراف بأن غارة بطائرة من دون طيار قتلت 10 مدنيين بينهم 7 أطفال، وليس مسلحين منتمين لتنظيم داعش، كما زعم في البداية، وذلك خلال أغسطس الماضي.
ووقتها قال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي إنه تم ارتكاب "خطأ فادح"، وقدم "تعازيه العميقة لأسرة وأصدقاء القتلى".
وتقدر المنظمة أن 20390 مدنيا قتلوا أو أصيبوا على أيدي القوات الدولية والأفغانية، خلال الصراع الذي دام 20 عاما، رغم أن هذا يمثل ثلث عدد القتلى المدنيين على يد حركة طالبان والميليشيات المسلحة الأخرى.
وأوضحت أنه قتل ما مجموعه 457 جنديا بريطانيا خلال هذه الفترة.
